الأمم المتحدة: لن نقف صامتين في وجه الاعتداءات غير المسبوقة على حقوق الأفغانيات

قال أمين عام الأمم المتحدة إن الاجتماع الذي عقده حول أفغانستان في الدوحة، يهدف إلى وضع نهج دولي مشترك وإنه لا يتعلق بالاعتراف بسلطات طالبان الفعلية.
وفي حديثه للصحفيين في العاصمة القطرية الدوحة حيث عُقد الاجتماع، أعرب أنطونيو غوتيريش عن سعادته لأن الاجتماع يأتي بعد القرار رقم 2681 المُعتمد بالإجماع من مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة وذات المغزى للنساء والفتيات في أفغانستان.
وقال الأمين العام إن روح الإجماع، التي ظهرت في اعتماد القرار، كانت بادية في الاجتماع.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان قرار حركة طالبان بحظر عمل النساء الأفغانيات مع الأمم المتحدة في أفغانستان، ودعا في قراره إلى ضمان مشاركتهن بشكل كامل ومتساو ومجد وآمن.
حضر الاجتماع عدد من المبعوثين الأممين الخاصين، وممثلو دول ومنظمات منها السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والصين والولايات المتحدة وإيران وروسيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.
مخاوف وأولويات مترابطة
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على الحاجة لوضع استراتيجية تسمح باستقرار أفغانستان وأيضا بمعالجة المخاوف المهمة.
وأضاف "يشعر المشاركون بالقلق تجاه استقرار أفغانستان وأعربوا عن مخاوف جادة. يتعلق أحدها بالوجود المستمر للمنظمات الإرهاب، التي تمثل خطرا على البلد والمنطقة وما أبعد من ذلك".
وتتعلق مخاوف المشاركين أيضا بغياب الإدماج، الذي يشمل حقوق الإنسان- وخاصة للنساء والفتيات- والتي تم تقويضها بشكل حاد بقرارات طالبان الأخيرة كما قال غوتيريش.
وينبع أحد مصادر القلق الأخرى من انتشار الاتجار بالمخدرات لما له من عواقب وخيمة.
وذكر الأمين العام أن الأولويات التي تعطيها كل دولة لهذه المخاوف تباينت، وفقا لأوضاع كل منها، إلا أن هناك إقرارا عاما بأنها مترابطة وأن إعطاء الأولوية لقضية ما لن يهمل أهمية المسائل الأخرى. وذكر أن ذلك التفاهم يسمح بوضع نهج عام مشترك.
وقال غوتيريش: "لتحقيق أهدافنا، لا يمكن أن نوقف انخراطنا في العمل. دعا الكثيرون إلى أن يكون هذا العمل أكثر فعالية وأن يقوم على الدروس التي تعلمناها من الماضي. وستواصل الأمم المتحدة استخدام القوة التي تتمتع بها لتجميع الأطراف، من أجل تعزيز نهج يتطلع إلى الأمام يضع الشعب الأفغاني في المقام الأول بشكل يعزز المبادرات والمنصات الإقليمية القائمة".
وبعد جولة المشاورات، أعرب الأمين العام عن استعداده لعقد اجتماع جديد مماثل.
وأبدى تطلعه لصدور التقييم المستقل- المُفوض من قرار مجلس الأمن رقم 2679، الذي يدعو إلى وضع توصيات استشرافية بشأن النهج المتكامل والمتناسق من المجتمع الدولي للتعامل مع التحديات الحالية التي تواجه أفغانستان.
وأشار غوتيريش إلى أن المنسق الخاص للتقييم، السفير فيريدون سينيرليوغلو- الذي شارك في الاجتماع- قد بدأ عمله.
أكبر أزمة إنسانية في العالم
وتواجه أفغانستان أكبر أزمة إنسانية في العالم في الوقت الراهن، إذ يعيش 97% من الأفغان في فقر. وسيحتاج ثلثا عدد السكان، أي 28 مليون شخص، المساعدة الإنسانية خلال العام الحالي ليتمكنوا من البقاء على قيد الحياة. ولا يبعد 6 مليون أفغاني، من أطفال ونساء ورجال، سوى خطوة واحدة عن مواجهة ظروف مشابهة للمجاعة.
ولفت الأمين العام الانتباه إلى أن تمويل الجهود الإنسانية ينضب، فلم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية لأفغانستان سوى 6.4% من إجمالي التمويل المطلوب البالغ 4.6 مليار دولار.
ومع ذلك لا يعد التمويل مصدر القلق الوحيد. وقال الأمين العام إن الغالبية العظمى من موظفي الأمم المتحدة هناك من المواطنين والكثيرون منهم من العاملات في مجال الإغاثة.
الحظر المفروض على النساء يعرض حياة الملايين للخطر
وأضاف الأمين العام: "الحظر الحالي المفروض على الأفغانيات العاملات مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، غير مقبول ويعرض حياة الناس للخطر. سأكون واضحا للغاية: لن نقف صامتين أبدا في وجه الاعتداءات المنهجية غير المسبوقة على حقوق النساء والفتيات. سنتحدث دائما عندما يتم إسكات ملايين النساء والفتيات ومحوهن من الحياة العامة. يعد ذلك انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الأساسية".
وأضاف غوتيريش أن تلك الممارسات تنتهك أيضا التزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي، وتحديدا قانون حقوق الإنسان، ومبدأ عدم التمييز وهو ركن أساسي لميثاق الأمم المتحدة.
كما يقوض هذا الحظر، وفق الأمين العام، التنمية في بلد يحتاج بشدة لمساهمات الجميع من أجل تحقيق السلام الدائم والمشاركة في الاستقرار الإقليمي.
وأكد أنطونيو غوتيريش دعم الأمم المتحدة الثابت للشعب الأفغاني، وأنها ستواصل السعي لتوفير الظروف الضرورية لتستمر في عملها من أجل أفغانستان التي تعد المساعدات الإنسانية فيها شريان حياة للملايين.