احسب فاتورة عداد غاز منزلك لشهر أبريل 2023

يتسأل العديد من مالكي الوحدات السكنية، عن طريقة حساب قيمة فاتورة أستهلاك الغاز الطبيعي وكذلك كيفية الإبلاغ عن قراءة أستهلاك عداد الغاز في حال عدم التواجد بشكل دائم في المنزل، وفي هذا السياق تقدم "بوابة أخبار اليوم" ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها طريقة حساب قيمة فاتورة الغاز الطبيعي الخاصة بشهر أبريل 2023 وكيفية الإبلاغ عن قراءة العداد لنفس الشهر.
اقرأ أيضا| «مع بداية التسجيل».. خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لمنزلك لشهر إبريل 2023
وخطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أبريل2023:
ويمكن تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد من خلال الرابط التالي: https://www.petrotrade.com.eg/
ثم يتم وضع الأرقام الموجودة على عداد الغاز والتي توضح بيانات المحافظة والمنطقة والبلوك والعمارة والشقة.
ثم يتم الضغط على "اعرض" لإظهار فاتورة الغاز الطبيعي الخاصة بالمستخدم.
حساب فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي
ويتم حساب فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي من خلال الشرائح الثلاث وهي كالتالي:
- الشريحة الأولى
أولا: حساب قيمة الاستهلاك حتى 30 متراً مكعباً شهرياً = عدد الأمتار المستهلكة × 2.35 جنيه.
على سبيل المثال عدد الأمتار المستهلكة 25 متراً في الشهر بقيمة 2.35 جنيه للمتر، فإن قيمة الفاتورة تصل إلى 58.75 جنيها.
الشريحة الثانية
حساب قيمة الاستهلاك ما فوق 30 مترًا مكعبًا شهريًا بسعر 3.10 جنيه للمتر = عدد الأمتار المستهلكة × 3.10 جنيه.
علي سبيل المثال عدد الأمتار المستهلكة 50 مترًا خلال الشهر بقيمة 3.10 جنيه للمتر، تصل قيمة الفاتورة إلى 155 جنيهًا.
الشريحة الثالثة
حساب قيمة الاستهلاك ما فوق 60 مترًا مكعبًا شهرياً بسعر 3.60 جنيه للمتر = عدد الأمتار المستهلكة × 3.60 جنيه.
على سبيل المثال، عدد الأمتار المستهلكة 75 مترًا خلال الشهر بقيمة 3.60 جنيه للمتر، تصبح قيمة الفاتورة تصل إلى 270 جنيهًا.
والجدير بالذكر أن الدولة بدأت في التخفيف عن المواطنين في التقسيط بشكل بسيط على توصيل الغاز الطبيعي، وتعتبر أحد ثمار مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس طارق الملا، للتقسيط الميسر دون مقدم أو فوائد على مدار 6 سنوات ب30 جنيهًا شهريًا الذي يسهم به المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، وذلك في المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة.
وشهدت الفترة الأخيرة، نجاحات كبرى في قطاع البترول، خاصة المتعلقة بالخطة القومية الطموحة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والأنشطة التجارية والمنزلية، وإحلالها محل البوتاجاز الذي ما زالت الدولة حاليًا تدعم أسعاره .