تكريم القضاة المتميزين أبرز جهود وزارة العدل خلال الأسبوع | صور

كرم 82 قاضياً من مختلف الهيئات القضائية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل والمستار حمادة الصاوي، النائب العام، والمستشار محمد عيد محجوب ، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد بكر د، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عدلي جاد د، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عادل عزب - رئيس مجلس الدولة، والمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، كان أبرز جهود وزارة العدل والهيئات القضائية خلال الأسبوع المنقضي.
اقرأ أيضا | تكريم أمين شرطة تعامل وفقا للقانون مع سائق حاول الهرب بسيارة دون لوحات
وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن تكريم المستشارين المتميزين في أداء عملهم من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تقدير القضاء ودعم دوره الجوهري في صون وتحقيق العدالة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير العدل، في الاحتفال السنوي الثاني لتكريم 82 مستشارا وقاضيا من محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية والقضاء العسكري، حيث جرى منحهم شهادات تقدير بمعرفة المستشار عمر مروان وبحضور رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
وأشار وزير العدل إلى أن تكريم القضاة المتميزين من مختلف الجهات والهيئات القضائية، أصبح تقليدا سنويا لترسيخ قيم العلم والعمل والإبداع، في سبيل تقدير المجتهدين وتشجيعهم وتحفيز المتطلعين إلى مزيد من التحصيل العلمي والاجتهاد.
وأعرب المستشار عمر مروان، وزير العدل عن تقديره البالغ لحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصفه رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، على تقديم شهادات تكريم موقعة منه شخصيا، للقضاة والمستشارين المتميزين.
ولفت مروان، إلى أن وزارة العدل تتواصل جهودها في سبيل تطوير المنظومة القضائية بكافة عناصرها، عبر خطة مدروسة تُعنى بكافة عناصر العمل القضائي ومحاوره، والاهتمام ببناء قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية وتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لهم، فضلا عن تيسير وصول العدالة للمواطنين وتقريبها منهم عبر التوسع في إنشاء دور العدالة (المحاكم) واعتماد التحول الرقمي، إلى جانب التوسع في التقاضي الإلكتروني وتقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين، الأمر الذي كان من شأنه سرعة إنجاز القضايا والحد من تكدسها.
وأوضح أنه في سبيل سرعة إنجاز قضايا الأسرة المتداولة أمام المحاكم الابتدائية، تم اعتبار الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2021 دعاوى قديمة يجب الانتهاء منها سريعا، مشيرا إلى أن العدد المتبقي من هذه الدعاوى على مستوى الجمهورية حتى مطلع هذا الشهر بلغ 6 دعاوى فقط.
وأضاف أنه في ما يتعلق بالدعاوى المدنية المتداولة أمام المحاكم الابتدائية، فقد اعتُبرت الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 ، دعاوى قديمة، لافتا إلى أنه على ذات النهج فإن المتداول منها حتى مطلع هذا الشهر 2227 دعوى فقط على مستوى الجمهورية.
وشدد على أن هذا التوجه لإنهاء تكدس القضايا في المحاكم، هو هدف لكل الهيئات والجهات القضائية، ونتج عنه إنجاز كبير، معربا عن تطلعه لإنهاء جميع القضايا المتداولة أمام المحاكم التي أقيمت في عام 2019 وما قبله.
وفي ذات السياق أعلن المستشار عمر مروان - وزير العدل، انتهاء اللجنة المشكلة خصيصا لوضع القانون الجديد للأحوال الشخصية، من عملها بالكامل، ووضع كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية المتعلقة به، مشيرا إلى أن اللجنة حاليا في مرحلة "ضبط الصياغة التشريعية" وأن مشروع القانون قائم على أسس موضوعية وعلمية دقيقة وبعيدا عن الهوى والانطباعات.
وقال وزير العدل في تصريحات للصحفيين على هامش الاحتفال الذي أقيم تكريما لعدد 82 مستشارا وقاضيا من المتميزين من مختلف الجهات والهيئات القضائية، إن مشروع القانون الذي انتهت منه اللجنة، يتسم بالتوازن والدقة على نحو غير مسبوق، لافتا إلى أن المشروع سيتم عرضه للحوار المجتمعي قبل إحالته إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان، حرصا على الاستماع إلى مختلف الآراء التي من الممكن أن تفضي إلى إدخال تعديلات أو إضافة أحكام.
وفي ما يتعلق بتكريم القضاة المتميزين، أكد المستشار عمر مروان أن وجود شهادات تقدير موقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، ل 50 قاضيا وقاضية جرى تكريمهم اليوم ممن أثبتوا تميزا سواء على مستوى الأداء في العمل أو في مجال مواصلة التحصيل العلمي، يعد سابقة تعكس التقدير الشديد من جانب الرئيس السيسي، للقضاء والقضاة والأداء والجهد المتميز الذي بذلوه في سبيل تحقيق العدالة وإنهاء التكدس في القضايا.
وأوضح أن القضاة، في مختلف الجهات والهيئات القضائية، حققوا إنجازات متميزة وبذلوا جهدا مضنيا في الدعاوى المعروضة على المحاكم في ضوء الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة العدل، على نحو كان من شأنه إنهاء التكدس في الدعاوى المدنية ودعاوى الأسرة، فلم يعد متبقيا من الدعاوى المدنية التي أقيمت أمام المحاكم الابتدائية حتى عام 2020 سوى 2227 دعوى، و 6 دعاوى أسرة فقط على مستوى الجمهورية بأكملها.
وشدد على أن مجال الدعاوى الجنائية المعروضة على المحاكم، يخلو من أية مشاكل تتعلق بسرعة إنجازها والانتهاء منها، حيث تبلغ معدلات الفصل فيها في المتوسط نحو 94% ، ومن ثم لا يوجد أي تكدس أو تأخير فيها.
وأشار وزير العدل إلى أن الخطة التي وضعتها وزارة العدل للانتهاء من تكدس القضايا، أسفرت بعد 3 سنوات من تطبيقها، عن نجاح كبير، وأن الفضل الأول يعزى في ذلك إلى الجهد الكبير والمشرف الذي بذله القضاة في هذا الشأن، فضلا عن نجاح الوزارة في إزالة أسباب التأخير الجوهرية، ومن بينها تأخر وضع التقارير الفنية التي يعدها الخبراء، وكثرة التأجيلات، وعدم ضم مفردات الدعاوى، وعدم وضع أولويات للفصل في الدعاوى.
وقال: "أنا افتخر بهذه النتيجة التي استطعنا الوصول إليها، والتي تسير بنا على طريق تحقيق العدالة الناجزة لصالح المواطنين".
وتطرق وزير العدل إلى دخول المرأة مضمار العمل في النيابة العامة ومجلس الدولة وعلى منصة القضاء، مشيرا إلى أن التجرية حققت نجاحا متميزا فاق كل توقع، وذلك من واقع تقييم منصف ومراقبة موضوعية عن كثب، معربا في هذا الصدد عن تقديره واعتزازه الكبيرين بالتوجيه الرئاسي بأن تنال المرأة المصرية حقها في العمل إلى جانب الرجال في مختلف الجهات والهيئات القضائية، من بداية السُلم القضائي.
وأضاف: "تجربة عمل المرأة في مختلف الجهات والهيئات القضائية، تأخرت بعدم استغلال هذه الطاقات المتميزة".. معربا عن اعتزازه الشديد بمستوى الدعم الكبير المقدم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل المرأة المصرية لا سيما القاضيات.