المؤتمر الدولي ل«حقوق المنصورة»: ضرورة إنشاء قضاء مناخي لحماية البيئة

المؤتمر الدولي لحقوق المنصورة :

طالب المؤتمر الدولي لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، والذي ناقش على مدار يومين الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية، بضرورة تحديث قانون حماية البيئة لمواجهة المستحدث من التغيرات المناخية وإصدار تشريعات خاصة بالمناخ أسوة ببعض التشريعات العربية والأجنبية ومراعاة التوازن في الأعباء المفروضة على الأجيال الحالية والقادمة.
اقرأ أيضاً| وكيل حقوق المنصورة: الحكومة اتخذت إجراءات مهمة لمواجهة التغيرات المناخية
وأكد المؤتمر على أهمية إنشاء قضاء مناخي متخصص في الجرائم البيئية بوجه عام وجرائم المناخ بوجه خاص مع تأهيل قضاة متخصصين لضمان سرعة البت في القضايا المتعلقة بها بالإضافة لإعداد محاكم تحكيم متخصصة في النزاعات ذات الطبيعة البيئية .
المؤتمر عقد تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة والدكتور وليد الشناوي عميد الكلية ورئيس المؤتمر والدكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية ونائب رئيس المؤتمر والدكتور أحمد لطفي السيد أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي ومقرر المؤتمر.
وجاء في إطار احتفال الكلية بيوبيلها الذهبي وبحضور نخبة من عمداء الكليات وأساتذتها من روسيا والإمارات والجزائر والكويت والأردن وسلطنة عمان وفلسطين ومختلف الجامعات المصرية.
وطالب المؤتمر بتفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم البيئية التي تقع عن طريق دولة في مواجهة دولة أخرى خاصة في إطار المسؤولية الدولية عن الأعمال غير المشروعة ووضع ميثاق لمنظمة دولية جديدة متخصصة لمكافحة التغيرات المناخية يُدمج فيه دور مؤتمر الأطراف التابع للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة واللجنة الحكومية لمكافحة التغيرات المناخية في تلك المنظمة.
وطالب بقيام الدول المتقدمة بتقديم الدعم المادي واللوجستي للدول النامية لا سيما تلك التي تأثرت مواردها المائية وذلك لمساعدتها في مواجهة التغيرات المناخية.
كما طالب المؤتمر بإنشاء صندوق وطني فعال لتعويض ضحايا التغير المناخي له شخصية اعتبارية مستقلة يتبع مجلس الوزراء مباشرة ويتمتع بالاستقلال المالي التام وتطبيق برنامج تأمين إجباري على المباني والمنشآت خاصة في الأماكن الأكثر عرضة للتغيرات المناخية ليكون ضمانا ماليا عن الاضرار المناخية المحتملة.
وأكد على إنشاء هيئة وطنية مستقلة تتولى القيام بإدارة منظومة المناخ والعمل على تطبيق كافة القوانين والتشريعات القائمة على حماية المناخ في مصر كما تقوم بالتعاون مع الحكومات المختلفة في دول العالم لإعمال ما جاء بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية.
وأشار إلى أهمية تبني نظام للمشتريات الحكومية الخضراء لمواجهة الآثار الناتجة عن تغير المناخ وتطوير نظم معالجة المخلفات الصلبة في إطار الاقتصاد الدائري ووضع سياسات تكفل حماية الاقتصاد الأزرق في مصر من مخاطر تغير المناخ ودعم وتشجيع البحث العلمي في مجال البيئة بوجه عام والمناخ بوجه خاص ..وإضافة مقررات دراسية خاصة بالحفاظ على البيئة وتتماشى مع التغيرات المناخية في التعليم الجامعي وقبل الجامعي لحث الأفراد على تغيير سلوكهم الاستهلاكي.
كما طالب المؤتمر باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن بعض الظواهر المناخية ومتابعة تنفيذ الدول لالتزاماتها المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالظواهر المناخية والعمل على إحلال الطاقة الجديدة والمتجددة محل الطاقة الأحفورية من أجل تحقيق التنمية المستدامة فضلا عن استحداث أنماط مختلفة من الزراعة والصناعة والوقود والطاقة الخضراء.