الإعلان الدستورى ال13.. توافق ليبى وتحفظ أممى

بعد عناء استمر قرابة 12 عاماً منذ أحداث فبراير 2011 وصراع سياسى عاشته ليبيا ما بين تقاسم على السلطة وتناحر بالسلاح بين مكونات مختلفة وأطماع عدة دول فى الكعكة الليبية وعلى رأسها عائدات النفط ، وللمرة الأولى يتفق جناحا إدارة الدولة التشريعية والشورى على قضية واحدة تدفع الأزمة الليبية إلى المسار الصحيح ، فبعد التعديل الدستورى ال 13 الذى أقره مجلس النواب الليبى برئاسة المستشار عقيلة صالح ليعيد خطوات الإصلاح السياسى إلى مسارها الطبيعى وربما ينقذ ليبيا من شبح التقسيم بين طرفى الأزمة فى الشرق والغرب ..
وافق مجلس الدولة الاستشارى فى ليبيا على الإعلان الدستورى فى سابقة توافقية لم تحدث من قبل وربما جاء تصويت مجلس الدولة برئاسة خالد المشرى بعد أن تضمن التعديل الدستورى 13 عدم تهميش مجلس الدولة فى أى استحقاقات انتخابية مقبلة من جانب ومن جانب آخر وقف تدخلات مبعوث الأمم المتحدة فى ليبيا عبدالله باثيلى والذى أعلن تحفظاته على التعديل الدستورى بقوله إنه لم يتضمن شروط الترشح على مقعد رئيس ليبيا القادم بل زاد فى اعتراضه على الإعلان الدستورى الذى طرحه مجلس النواب وأطلق مبادرة جديدة لإجراء الانتخابات العام الجارى من خلال إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى وتيسير اعتماد إطار قانونى وجدول زمنى ملزم لإجراء الانتخابات فى 2023 بجانب التوافق على متطلبات منها تأمين الانتخابات واعتماد ميثاق شرف للمرشحين ، طرح مبعوث الأمم المتحدة فى ليبيا لم يلق تأييدا من قبل النواب الليبى الذى رفض اتهامه من قبل باتيلى بالفشل فى وضع إطار قانونى للانتخابات،
الإعلان الدستورى ال 13 الذى أقره مجلس النواب الليبى يعد من وجهة نظر بعض المتابعين للأزمة الليبية بادرة أمل جديدة نحو الاستقرار النسبى وتضمن الإعلان الدستورى ال13 الذى أقره مجلس النواب الليبى وينتظر التصديق عليه من مجلس الدولة عدة بنود منها أن الإعلان الدستورى الجديد يعد قاعدة دستورية تجرى عبرها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة ، فيما لم يضع التعديل الدستورى شروطاً محددة للترشح على منصب رئيس الدولة الليبية مشيرا إلى أن القانون الذى سوف تضعه الهيئة العليا للانتخابات هو المنوط به تحديد شروط الترشح على هذا المنصب ، كما أقر الإعلان الدستورى أن الرئيس القادم سوف يتم انتخابه مباشرة من الشعب ( وليس ممن يختاره مجلس النواب) وله صلاحية تعيين وإقالة رئيس الحكومة ، كما يختص رئيس الدولة بتعيين رئيس الحكومة وليس تعيينها من الأغلبية البرلمانية ، كما نزع التعديل الدستوى ال13 عدة صلاحيات من رئيس الدولة منها عدم اختصاصه بحل مجلسى النواب والشيوخ « مجلس الدولة قبل التعديل وفق الإعلان الدستورى ال13» إلا بشروط محددة ومنها بعد استفتاء شعبى ، كما تضمن التعديل الدستورى تغيير مسمى مجلس الدولة إلى مجلس الشيوخ ويكون غرفة ثانية لمجلس النواب وهو مجلس استشارى .
كما تضمن الإعلان الدستورى ال13 أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات فقط بعدما كانت 5 سنوات .
الإعلان الدستورى ال13 أغلق الطريق أمام تكهنات كانت تشير إلى نية النخبة الحاكمة فى ليبيا إلى إجراء انتخابات برلمانية أولاً تكون من صلاحيتها بعد الإعلان عن تشكيل مجلس النواب الجديد حق البرلمان فى أختيار وترشيح رئيس ليبيا ، لكن ما يعيب على الإعلان الدستورى ال 13 أنه لم يحدد موعداً لإجراء الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية فى الوقت الذى ذكر فيه عبدالله باثيلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ، أن مشوراته مع القادة والمؤسسات فى ليبيا حددت عام 2023 موعداً لإجراء تلك الانتخابات بشقيها الرئاسى والبرلمانى وأكد ذلك أمام اجتماع دولى استضافت الولايات المتحدة حضره مسئولون رفيعو المستوى من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة لمناقشة مطالبة الشعب الليبى بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.