ممثلو عدد من الشركات الاستثمارية في مصر يؤكدون نجاح وحدة حل مشكلاتهم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمر صحفي بحضور عدد من المستثمرين وممثلي مجموعة من الشركات الاستثمارية العاملة في مصر، استمع رئيس الوزراء لمداخلات المستثمرين وممثلي الشركات الحضور حول المشكلات التي واجهتهم، والجهود التي بذلتها الحكومة، من خلال الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، وكذا آرائهم ومقترحاتهم في هذا الشأن.
واستهل "بي إس جايارامان"، رئيس شركة "تي سي آي سنمار" الهندية للصناعات الكيماوية، المداخلات بتوجيه الشكر لرئيس مجلس الوزراء على منحه فرصة حضور هذا المؤتمر المهم، لافتا إلى أن شركة "تى سى آى سنمار" ومقرها الرئيس في دولة الهند، تنفذ مشروعاتها في محافظة بورسعيد، وتبلغ قيمة استثماراتها الإجمالية في مصر 1.5 مليار دولار حتى الآن.
وأضاف أن الشركة تعمل في تصنيع مادة "البولي فينيل كلورايد PVC، بالإضافة إلى الصودا الكاوية وكلوريد الكالسيوم.
وفيما يتعلق بإنتاج مادة PVC، أشار المستثمر إلى أن الشركة تنتج أكبر كمية منه ليس فقط في مصر بل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا استمرار العمل على إنتاج المزيد منها وعدم التوقف عند ذلك الحد، بل إنه من المخطط ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر لرفع الطاقة الاستيعابية في مجال "بي في سي"، لكون السوق المصرية قادرة على استيعاب المزيد من الإنتاج بفضل مشروعات البنية التحتية التي بدأتها الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة.
وخلال حديثه، وجه رئيس الشركة الهندية الشكر للدولة المصرية على جميع المبادرات التي اتخذتها لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة ما يتعلق بالقطاع الصناعي، وكذا الدعم الذي تقدمه الوزارات المعنية للصناعات المختلفة، لافتا إلى أن شركته قد استفادت بالفعل من مبادرات دعم الصادرات، وقال: نحن هنا نشهد ما تحرزه الدولة المصرية من تقدم في مجال الاقتصاد والأعمال، ونتحدث عن ذلك بشكل إيجابي في الهند وفي بلدان أخرى، وأنا على يقين أن هناك اهتماما كبيرا من المستثمرين للدخول إلى السوق المصرية وضخ استثمارات بها، وأتوقع أن تشهد هذه السوق مزيدا من الاستثمارات خلال الأشهر المقبلة.
والتقط أحمد مجدي، رئيس شركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت، الحديث، مشيرا إلى ما واجهته الشركة من مشكلات قبل عام 2017، وقال : منذ عام 2018، وعن طريق توقيع العديد من البروتوكولات مع الحكومة للتوسع في مصر، بعد أن كان هناك مصنع واحد فقط في محافظة بورسعيد بقوام 3000 عامل، ومن خلال التعاون المثمر مع الحكومة، تم إقامة 7 مصانع أخرى موزعة على مدن: بورسعيد، والسادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، كما تم العمل على زيادة قوام العمالة، حيث أصبحت حاليا بها نحو 12 ألف عامل، بالإضافة إلى زيادة صادرات الشركة من 75 مليون دولار في نهاية 2018 لتصل إلى حوالي 250 مليون دولار بنهاية 2022.
وأضاف: الشركة تم تصنيفها كثاني أكبر شركة مُصدرة في مصر، كما تعد أكبر شركة مُصدرة ل "البرندات" العالمية، وأكبر مُصدر في شركات المناطق الحرة لعام 2022، مؤكدا أنه من خلال المزيد من الدعم فإنه بنهاية الربع الأول من عام 2024 سيتم افتتاح أكبر مصنع لشركة "سوميتومو" بالعالم في مدينة العاشر من رمضان على مساحة 150 ألف متر مربع، والذي يوفر 10 آلاف فرصة عمل بحجم صادرات تصل إلى 500 مليون دولار سنوياً.
فيما أوضح رؤوف توفيق، العضو المنتدب لشركة الظاهرة مصر، أنها شركة إماراتية زراعية، لديها عدد من المشروعات القائمة في توشكى، وشرق العوينات، والصالحية، موضحاً أن الشركة تتواجد في أكثر من 16 دولة، بمساحات كبيرة مزروعة عالميا بحوالي 400 ألف فدان، ولديها في مصر نحو 55 ألف فدان، مشيدا بالجهود المبذولة من الحكومة لحل ما يواجه الشركة من مشكلات بخصوص الأراضي تسجيل الأراضي، وما تتطلع إليه الشركة من ضخ الاستثمارات في قطاع الزراعة بمصر، والوصول إلى مساحات تبلغ 250 ألف فدان ما بين توشكى ومشروع مستقبل مصر، كما أشار إلى أن الشركة تعد أكبر مستثمر موجود في توشكى بمساحات مزروعة حالياً تبلغ 20ألف فدان، وتضم منتجات استراتيجية مثل: القمح والذرة والأعلاف.
وأوضح محمد فيصل، ممثل مجموعة الغانم الزراعية، أن المجموعة تمثل استثمارا كويتيا في مصر، حيث تقوم المجموعة بعمل أحدث صوبة زراعية مُميكنة على مستوى العالم، وعلى مستوى الشرق الأوسط، وتبلغ مساحتها قرابة 10.5 فدان، تُمكن من زراعة أكثر من 48 منتجا في نفس الوقت، كما أن الزراعة تعمل على مدار العام والإنتاج بشكل يومي، لافتاً إلى أن حجم الانتاج اليومي يتراوح من 5 إلى 7 أطنان، كما يمكن إنتاج 48 منتجا من المزروعات الورقية والأعشاب، إضافة إلى أن حجم المنتج سيتم تصدير أكثر من 80% منه.
وقال: في ضوء الموارد المائية المتاحة، يتم استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لاستغلال تلك الموارد بالشكل الأمثل، حيث تُمكن الصوبة من توفير أكثر من 90% من حجم المياه التي تستخدمها الزراعة التقليدية، لافتاً إلى أن المشروع يعمل منذ عام 2019، موضحاً ما كان يواجه المجموعة من مشكلات؛ سواء لاستخراج التراخيص للأراضي أو لتوصيل المرافق، مؤكدا أن التواصل مع وحدة حل مشكلات المستثمرين أثمر نتائج إيجابية للغاية؛ حيث تم التوصل لحلول لمعظم هذه المشكلات، مضيفا أن المشروع يعد في الوقت الحالي في مرحلة التشغيل وبداية الإنتاج الفعلي.
فيما أشار أسامة زكي، الرئيس التنفيذي لشركة راية إليكتريك، إحدى مجموعة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، إلى المجالات التي تعمل فيها راية، موضحاً أنها شركة مصرية تعمل في مصر منذ 22 عاما، ومدرجة بالبورصة منذ عام 2005، ويبلغ عدد الموظفين بها ما يزيد على 15 ألف موظف، وتعمل في 12 مجالا مختلفا التي تعد أساس تواجدها وعملها في مصر، بالإضافة لأعمال أخرى في منطقة الخليج؛ سواء في السعودية أو الإمارات أو البحرين، فضلا عن أعمال أخرى في نيجيريا، علاوة على التوسعات القائمة في منطقة شرق أفريقيا، واستثمارات إضافية في بولندا.
ولفت إلى أن هناك مجالات مختلفة تعمل بها شركات راية، مثل شركة راية لنظم المعلومات، ومراكز البيانات، وراية لخدمة مراكز الاتصال، موضحا ما تمتلكه الشركة من قطاع كامل للشمول المالي، ومجموعة شركات أمان سواء للتمويل متناهي الصغر، أو للمدفوعات الإلكترونية، أو التمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى أنه منذ 10 سنوات تم اتخاذ قرار دخول المجال الصناعي، وكانت الرؤية واضحة التي تمثل الرغبة في جلب صناعات غير تقليدية في مصر، بحيث يكون المكون المحلي في هذه الصناعة له نسبة عالية وبجودة منافسة تساعد على فتح أسواق للتصدير، لافتاً إلى جلب منتج مميز لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يتمثل في صناعة إعادة تدوير مخلفات البلاستيك لتصنيعه في مصر، لإنتاج مادة مُعاد تدويرها تسمح بإنتاج عبوات غذائية بكامل السلامة للمنتج، وكذا انشاء مصنع لإنتاج الخضروات المجمدة بطاقة إنتاجية تبلغ 40 ألف طن، يتم تصدير 90% من إنتاجه لأوروبا والشرق الأوسط، في عام 2017.
وأضاف أنه منذ 3 سنوات تم إدخال عملية إنتاج الأجهزة المنزلية عن طريق شركة راية إلكتريك باستثمارات قيمتها 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن هناك رغبة في إنتاج مُنتج بنسبة مكون محلي تزيد على 60%، الأمر الذي مثّل مشكلة واجهتها الشركة، إلا أنه من خلال التوجه للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، تم التوصل لحل العديد من المشكلات التي واجهت الشركة، مشيدا في هذا الصدد بسرعة أداء هذه الوحدة في إزالة المعوقات التي تواجه الشركة.
ولفت الرئيس التنفيذي للشركة إلى الخطط التوسعية التي تعمل عليها الشركة، لإنتاج مكيفات الهواء المنزلية للعديد من العلامات التجارية العاملة في مصر؛ سواء المحلية أو العالمية، داعياً رئيس مجلس الوزراء لزيارة أحد مصانع الشركة وهي مصرية بنسبة 100%، ولعرض مزيد من الخطط التوسعية في المجال.
وتحدثت لاديليا بن بهلول، ممثلة شركة ديكاتلون، إحدى الشركات الفرنسية، المتخصصة في المستلزمات الرياضية في مصر، والتي تنتج 6 أدوات رياضية رئيسية، من خلال 3 مصانع في مصر، وتصدر نحو 100 مليون دولار سنوياً لأوروبا للاستفادة من الاعفاءات الجمركية، متسائلة عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي لإتاحة ميزات إعفائية إضافية للمستثمرين في سبيل استيراد السلع المختلفة.
فيما استعرض المهندس/ رامي مكاوي، رئيس شركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية، المتخصصة في إدارة السفن البحرية، بعض المشكلات التي واجهتهم في تطبيق بعض القرارات الوزارية، مشيداً بسرعة الاستجابة من قبل وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء.
وتناول رضا عبدالفتاح، مدير عام شركة الفلاح للخرسانة الجاهزة، إحدى شركات مجموعة الفلاح الإماراتية للخرسانة الجاهزة، والتي تأسست باستثمارات إماراتية ولديها استثمارات في دول الخليج، وعدد من الدول الأخرى، وتتخصص في أكثر من 50 نشاطا، وكانت أول استثماراتها في مصر في مجال الخرسانة الجاهزة، مستعرضاً بعض المشكلات التي واجهت الشركة مع مصلحة الجمارك، وفي غضون ذلك أثنى على الكفاءة العالية في التعامل على المستوى الفني والقانوني وسرعة الاستجابة من قبل وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء.
وأشاد المهندس/ محمد الصيفي، الرئيس التنفيذي لشركة النوبارية لإنتاج البذور، بالجهود المبذولة من قبل وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، ولجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، وسرعة الاستجابة وحل المشكلات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية، وهو ما شجع الشركة على زيادة استثماراتها في مصر، حيث قامت الشركة بإنشاء محطة من أكبر محطات تصدير الخضروات والفاكهة في الكيلو 68 طريق إسكندرية/ القاهرة الصحراوي، وتم البدء مؤخرا في تصدير بعض المنتجات، خاصة الموالح، لدول مثل: فرنسا وإيطاليا ورومانيا والهند وبنجلاديش، موضحاً أن هذا نتاج حل المشكلات التي واجهت شركة النوبارية الفترة الماضية.
وأوضح عمرو الغرياني، الرئيس التنفيذي لشركة اسكندرية لمسبوكات السيارات، أن الشركة تعمل على التصدير لشركات صناعة السيارات في ألمانيا، وأن حجم الاستثمارات للشركة يبلغ 50 مليون يورو، لافتاً إلى أن حجم التصدير كان يمثل حوالي 20 مليون يورو في وقت سابق، وحالياً وفي ضوء حل المشكلات، التي تواجه العملاء خارجاً، تم العمل على زيادة التصدير، وتم تنفيذ خط إنتاج جديد لم يعمل بعد، إلا أنه ومن بعد أزمة كورونا، تم البدء في التصدير لقطاعات أخرى غير قطاع السيارات، ونصدر لقطاع المقاولات في أوروبا ونتمتع بميزة تنافسية بفضل الاتفاقيات المبرمة مع الصين، مشيرا إلى أنه كان هناك مشكلة مع إحدى شركات الكهرباء، إلا أنه بالرجوع لوحدة حل مشكلات المستثمرين، تم حلها بشكل سريع وفوري.
وأوضح محمد جمال، ممثل عن الجانب المصري، مدير الشئون الحكومية ودعم الاستثمار لشركة دايون الصينية، أن الشركة لديها مصنع في منطقة قناة السويس، وأنه تم تأسيس الشركة عام 2016، وكان هدفها هو إنتاج الموتوسيكل، والتروسيكل، والسيارات، ومنها سيارات النقل الثقيل، والكهرباء، والعمل في إطار دعم وتشجيع الدولة في التوجه نحو الطاقة النظيفة، لافتاً إلى أنه تمت الإنشاءات في عام 2019، وكان هناك بعض المشكلات التي واجهتها الشركة في المنطقة الاقتصادية، والتي تم حلها بالتعاون مع وحدة حل مشكلات المستثمرين، مثل قواعد الاستيراد والتصدير التي تم إصدارها مؤخراً وكذا اللائحة الجمركية للمنطقة الاقتصادية التي دعمت كثيرا من الشركات في المنطقة للنهوض، وجذب الكثير من الاستثمارات.
ثم فتح رئيس مجلس الوزراء المجال للنقاش مع الصحفيين والإعلاميين، وخلال إجابته على تساؤل بخصوص ما إذا كان سيتم تطبيق حزمة مثيلة لحزمة الحماية الاجتماعية بالنسبة للشريحة الواسعة من العاملين في القطاع الخاص، وهل سيكون هناك "تعويم" مُرتقب بعد إطلاق تلك الحزمة التي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن جزءًا من الحزمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كانت خاصة برفع حد الإعفاء الضريبي، وهو ما يُعد موجهًا بالأساس إلى القطاع الخاص والعاملين به الذين يمثلون نحو 76% من القوى العاملة في مصر، وذلك لأن زيادة حد الإعفاء الضريبي يعود عليهم بالنفع.
وأضاف رئيس الوزراء: الأهم من ذلك هو أننا، من خلال المجلس القومي للأجور، نجتمع مع مؤسسات القطاع الخاص لبحث ما بإمكانهم القيام به في إطار زيادة المرتبات بالاتفاق التطوعي ودون إجبار، وهناك بالفعل عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص التي اتخذت خطوات جادة في هذا الصدد وتستمر في ذلك خلال الفترة القادمة.
كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة كل الحرص على أن يستمر القطاع الخاص في العمل بأقصى ما يمكن، لكونه المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني والمُشغل الأكبر للقوى العاملة في مصر.
وفيما يتعلق بالتعويم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة اتخذت اليوم إجراءات ذات طبيعة مالية ومصرفية، منها تطبيق المرونة في تحديد سعر الصرف طبقا لآليات العرض والطلب، مع تحديد الخطوات التي تتحرك الدولة على أساسها بدقة، وبالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة حريصة دوما على تلبية الالتزامات الواقعة على عاتقها، وأن مصر لم تتأخر يومًا عن سداد أية التزامات بالعملة الصعبة للمؤسسات الدولية، كما أن الدولة تضع تصورا واضحا للموارد الدولارية الواردة للدولة المصرية على مدار سنة كاملة، بهدف التعامل مع الفجوة الدولارية الموجودة، منوها كذلك إلى أن تعويم سعر الصرف أفاد الصناعة بصورة كبيرة لأنه زاد من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وحول سؤال "هل ستتم زيادة عدد المنضمين لبرنامج "تكافل وكرامة" في الموازنة العامة الجديدة التي من المُقرر زيادتها لاستيعاب حزمة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، وهل سيتم توسيع الشراكة مع مؤسسات التحالف الأهلي لدعم محدودي الدخل".. قال رئيس الوزراء: قامت الدولة في هذا العام بإضافة مليون أسرة جديدة، عندما أطلقنا في نهاية العام الماضي حزمة استثنائية أخرى، بحيث بدأنا من حوالي 4.1 مليون أسرة، وفي الوقت الحالي يوجد نحو 5 ملايين أسرة يتم تغطيتها ضمن "تكافل وكرامة"، وإذا كان متوسط الأسرة يمثل ما بين 4 إلى 5 أفراد، تكون الدولة بذلك أضافت نحو 25 مليون نسمة، أي ربع سكان مصر تقريبًا أصبحوا مستفيدين اليوم من هذه الحزمة.
وأضاف: بالإضافة إلى ذلك اتخذنا خطوة جديدة اليوم طبقًا لقرار السيد رئيس الجمهورية، وهي رفع قيمة المعاش نفسه؛ حيث تدرك الدولة تمامًا المبلغ الحالي له، وإنه عقب التعويم والتضخم كان لا بد من رفع تلك القيمة لمساعدة الأسر، وبذلك نكون رفعنا أعداد المواطنين المستفيدين وكذا المبلغ المقرر لهم، بما يُمثل جزءًا أساسيًا من حزمة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية.
وحول ملف الطروحات، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الإعلان عن طرح 32 شركة، بخلاف عدد من الشركات الأخرى المرشحة للطرح، مجدداً الإشارة إلى أن برنامج الطرح مستمر لمدة عام حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، ومن المستهدف الانتهاء من 25% من الشركات المطروح خلال الأشهر الستة الأولى، موضحاً أن الشركات ال 32 التي تم الاعلان عن طرحها، هي شركات تطرح لأول مرة سواء لمستثمر استراتيجي أو في البورصة.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أنه من الممكن طرح حصص بعدد من الشركات المقيدة بالفعل في البورصة كطرح ثانوي، على أن يتم ذلك وفقا للتوقيتات المناسبة لهذا، ولكن مع عدم الاعلان عن أية تفاصيل تتعلق بتلك الشركات حتى الانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بذلك.
وتابع رئيس الوزراء فيما يخص ملف الطروحات، أنه فيما يتعلق بالكيانات الكبيرة، فإن الدولة ستمنح المستثمر الاستراتيجي الأفضلية، لكونه يستطيع أن يساهم في تعظيم قيمة أصول الدولة، من خلال زيادة رأس المال، مع إمكانية طرح جزء من تلك الكيانات للمواطنين المصريين في البورصة.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية، وفي إطار طرح عدد من هذه الشركات الكبرى، ستقوم بالاستعانة باستشاري طرح عالمي، لإدارة طرح الكيانات الكبيرة، بقدر أكبر من الاحترافية والقدرة على الوصول للأسواق العالمية، وسيتم الاعلان عن التفاصيل تباعاً، وذلك فيما يخص الكيانات التي تستهدف الدولة طرحها في الاسواق العالمية، لتجلب لها أعلى عائد.
وفيما يخص دعم الصناعة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اجتماعات متوالية في هذه الفترة تخص ملف تحفيز الصادرات وتعميق الصناعة الوطنية، مستدركا بالإشارة إلى أنه تم اختيار عدد معين من الصناعات بالفعل، والتي سيتم استهدافها بحزمة حوافز استثنائية، سيتم اقرارها واعلانها خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى ان هدف هذه الصناعات أنها تخصم مباشرة من فاتورة الاستيراد، حيث من المخطط أن توفر بين 10 إلى 15 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعقد العديد من اللقاءات مع ممثلي ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً البنوك، من أجل عمل برامج تمويل ميسر تستهدف الشباب والشركات الناشئة بصورة كبيرة جدا خلال الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بملف السياسة الضريبية، أكد رئيس الوزراء أن السياسة الضريبية المصرية تستهدف الاستقرار الضريبي، بحيث يكون كل مستثمر يقرر الدخول في السوق المصرية، مطمئنا أن هناك استقرارا في أسلوب المعاملة الضريبية، لافتا إلى أن أحد القوانين التي تمت مناقشتها اليوم خلال اجتماع الحكومة، يرتبط بتشجيع المزيد من الاستقرار والتيسيرات الضريبية التي كانت مطلباً بالفعل لعدد من الشركات المصرية أو الأجنبية التي تستثمر في مصر، مؤكدا أن هناك اتجاهاً للتيسير بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
وفي تساؤل حول تعامل الحكومة مع الشائعات، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تتعرض كغيرها من الدول لما يطلق عليه حروب الجيلين الرابع والخامس، مشيراً إلى ضرورة أن يقوم كل إنسان بالتأكد وتقييم الخبر الذي يتلقاه قبل أن يساهم في انتشاره، لافتاً إلى أن جزءا من الحروب الحديثة يقوم على إعطاء انطباع بالإحباط والسلبية للشعوب وخلق هذه الروح.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتحرك، كما يتابع الجميع حرصها على الرد على الشائعة فور ظهورها، من المركز الاعلامي ومختلف الآليات لشرح كل شائعة تثار، ولكن هذه الظاهرة تعاني منها دول كثيرة، ودورنا هو الرد الفوري وإيضاح الحقائق ليكون المواطن مطمئناً.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي المؤتمر الصحفي بالتأكيد أن شغل الدولة الشاغل خلال هذه الأزمة غير المسبوقة هو الحفاظ على استقرار الدولة، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن، وتخفيف الاعباء المالية الكبيرة عن المواطن على أن تتحملها الدولة بأقصى قدرة مُمكنة ، والسعي بقدر الإمكان عند حدوث نقص في سلعة معينة، لوضع حلول عاجلة، سواء من خلال الاستيراد بصورة مؤقتة لبعض الكميات لإحداث توازن، وحل بعض المشكلات.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تعمل في ظروف غير طبيعية، حيث تشهد كل يوم مُستجداً استثنائياً ليس له حلول نمطية معروفة، وبالتالي تلجأ في التعامل مع الأزمات المفاجئة، غير المسبوقة لإيجاد حلول غير تقليدية، حيث تتحرك برؤية لنعرف من خلالها كيف سيكون شكل اقتصادنا خلال السنوات القادمة، وماهي القرارات والحزم التي يجب أن نتخذها لنضمن استمرار الدولة في النمو، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة، قوامها 105 ملايين نسمة، وتزيد كل عام بمقدار مليوني نسمة، ولذا تستهدف الحكومة توفير فرص العمل، واستمرار الاقتصاد في النمو، والحفاظ على استقرار الدولة المصرية، ولذا لا تعمل بسياسة رد الفعل وإطفاء الحرائق، لكنها تقوم بمهمتها في ظروف غير طبيعية، وفق خطة واضحة تضمن استمرار نمو الدولة المصرية.