سامح شكري يطالب بتعديل التشكيل الحالي لمجلس السلم والأمن الإفريقي

طالب وزير الخارجية سامح شكري بتعديل التشكيل الحالي لمجلس السلم والأمن الإفريقي ليكون أكثر تمثيلاً لإقليم الشمال الإفريقي.
وقال خلال كلمته باجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المُناخ "الكاهوسك CAHOSCC": "من غير المقبول أن نطالب بالالتزام بمبادئ عدالة التمثيل في مجلس الأمن الدولي، في حين يفتقد مجلسنا لهذا المفهوم".
وشارك سامح شكري وزير الخارجية نيابة عن رئيس الجمهورية أمس السبت 18 فبراير الجاري، في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المُناخ المنعقد في إطار فعاليات قمة الإتحاد الإفريقي في أديس أبابا.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 ألقى كلمة خلال الاجتماع أبرز فيها المشاركة الإفريقية رفيعة المستوى من جانب العديد من الرؤساء والقادة الأفارقة في مؤتمر المناخ الذي عقد في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، مما عكس التزام دول القارة بعمل المناخ الدولي، وبرهن على الإرادة السياسية للدول الإفريقية للعمل من أجل مواجهة تغير المناخ على كافة الأصعدة.
وأوضح السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أشار في كلمته خلال الاجتماع إلى حرص مصر، التي استضافت مؤتمر المناخ نيابةً عن القارة الإفريقية، على وضع الأولويات المناخية لإفريقيا في قلب عمل المناخ الدولي، مُستعرضاً أبرز نتائج المؤتمر في هذا الصدد، وعلى رأسها إنشاء صندوق لتمويل معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، دعماً لجهود الدول النامية في هذا الصدد.
كما أبرز سامح شكري ما تمخض عن مؤتمر المناخ من نتائج أخرى تدعم أولويات القارة الإفريقية في مجال المناخ، حيث طالب COP27 منظمات التمويل الدولية بمراجعة سياساتها لتوفير التمويل اللازم للدول النامية في مواجهة تغير المناخ، بجانب إقرار برنامج عمل للانتقال العادل للطاقة يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة للدول.
كما تناولت مخرجات المؤتمر موضوعات الأمن الغذائي، والمياه، وحماية النظم البيئية، وتأكيد دور الغابات والمحيطات في احتواء الانبعاثات، فضلاً عما تخلله من إطلاق لعدد من المبادرات حول موضوعات المياه، والتكيف والزراعة، والطاقة، والهيدروجين، مؤكداً على أن تلك النتائج لم تكن لتحقق دون دعم الدول الإفريقية الشقيقة وكافة المؤسسات الإفريقية المعنية.