«التضامن»: توفير مصانع مصغرة لزيادة فرص والتمكين الاقتصادي

تواصل وزارةالتضامن الاجتماعي دعمها لمستفيدي تكافل وكرامة برنامج "فرصة " بشمال سيناء والذي تنفذه وزارة التضامن الإجتماعي بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للراغبين في الإلتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قرض متناهي الصغر من الفئات المهشمة والتي تتلقى الدعم النقدي المشروط من برنامج تكافل وكرامة، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وتوجيهات الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي للتمكين الإقتصادي .
وقالت الشيماء فتحي مسئولة التدريب وتطوير الأعمال ببرنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أن برنامج تكافل وكرامة يأتي ضمن شبكة الحماية الاجتماعية التى تقدمتها الدولة بهدف تحقيق التمكين الإقتصادي وهو يستهدف الأشخاص غير القادرين علي العمل وأصحاب الظروف الخاصة من المطلقات والمعيلات .
واضافت أن برنامج فرصة يمكن الأشخاص المكفولين ضمن البرنامج الرئيسي "تكافل وكرامة" من الاستقلال المادى من خلال دعمهم ومعرفة قدراتهم وإقامة مشروعات لهم بعد دراسة السوق، مؤكدة أن هناك منهجا للبرنامج حيث يبدأ بتحفيز المستفيدين منه علي العمل وإبراز قيمة العمل ثم إعطاء تدريب لمعرفة كيفية إدارة المشروع ،كما أن هناك متابعة مستمرة من أجل انجاح تلك المشروعات .
أوضحت أن فريق عمل برنامج "فرصة" متواجد علي مستوى جميع محافظات مصر وأن المستهدف هو عميل تكافل وكرامة القادر علي العمل من سن 19 : 50 عام ، حيث يتم مساعدة المحتاجين إلى توظيف في المصانع أو الشركات المتعاونة مع الجمعيات الأهلية المسئولة عن توفير فرص العمل .
وفي سياق متصل قال الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادى ومدير برنامج فرصة بأن وزارةالتضامن تقوم بتنفيذ وحدات الإنتاجية " مصانع مصغرة ".
من خلال التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج بتعزيز أنشطة التمكين الاقتصادي التي ينفذها برنامج فرصة، لتوفير فرص عمل وتحقيق دخل بديل لمنتفعي مظلة الحماية الاجتماعية والفئات المهمشة، مشيرا إلى أن الوحدات الإنتاجية التى سيتم تنفيذها تعمل فى ظل نموذج عمل حديث وضعه برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، يعمل على تحفيز المجتمع المدني لدخول مجال الأعمال وإعادة تدوير الموارد، بما يتيح خدمة أكبر عدد من المستفيدين والاستدامة المالية لهذه المشروعات فيما بعد انتهاء دعم الوزارة.
وأضاف الشبراوى أن هذا النموذج الجديد يمثل شراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والمنتفع بحيث يتم توزيع أرباح الوحدة الإنتاجية بنسب مختلفة على الأطراف الثلاثة بما يضمن الاستمرارية باعتبار أن الوحدات الإنتاجية وسيلة من وسائل تدعيم الاقتصاد المحلي، وسلاسل القيمة الموجودة، حيث تقوم بمجموعة من العمليات على المنتجات المختلفة لخلق قيمة مضافة عليها وتحسين العائد منها.
وأكد الشبراوي أن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي يمثل منظومة متطورة من الخدمات والدعم توفرها الوزارة للفئات المهمشة التي لم تستطع دخول سوق العمل، سواء للحصول على وظيفة أو لتأسيس مشروع خاص بسبب عوامل مختلفة مثل عدم القدرة المادية، وعدم امتلاك المهارات والمقومات، وغياب الدعم الذي يتوافق مع ظروف هذه الفئات، هذا بالإضافة إلى هذه الوحدات التي تم التعاقد عليها نهاية العام الماضي فإن برنامج فرصة قد وقع في فبراير من العام الماضي أيضاً عقود شراكات مع 18 من الجمعيات والمؤسسات الاهلية لتنفيذ 35 ألف فرصة عمل تشمل أكثر من 180 وحدة انتاجية تقوم هذه الجمعيات حالياً بدراسة الأسواق والجدوى والاستمرارية لها وفق نماذج تم الاتفاق عليها مع البرنامج.
والجدير بالذكر أطلقت وزارة التضامن برنامج "فرصة" الذي يعد أول برنامج لها " الدعم النقدي المشروط" في مارس2015، باعتباره جزء من نظام إصلاح الدعم والذي يعد جزء لا يتجزأ من إستراتيجيتها المطورة للحماية الاجتماعية، وتعمل الوزارة حاليا على تطوير تقديم التحويلات النقدية المشروطة ووضعها في إطار إصلاح مؤسسي واسع النطاق يشتمل على برامج اجتماعية واقتصادية من شأنها أن تحقق التنمية الاقتصادية والحد من الفقر .