تأثير إقالة زعيم حزب «شاس» اليميني على حكومة نتنياهو المتطرفة

اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الداخلية ونائبه أرييه درعي، زعيم حزب "شاس" اليميني، أحد أضلاع الائتلاف الحاكم اليميني في إسرائيل، وذلك بعد قرار المحكمة العليا في إسرائيل عدم جواز توليه منصبًا في الحكومة الإسرائيلية.
وذكرت القناة العبرية ال 12، ظهر اليوم الأحد، أن نتنياهو أقال درعي بناء على ما قضت به محكمة إسرائيلية من بطلان تعيين وزير الصحة والداخلية، رئيس حزب "شاس" الديني أرييه درعي.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد قضت الأربعاء الماضي ببطلان تعيين رئيس حزب "شاس" الديني المتطرف، وهو يتولى منصب نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة والداخلية في آن واحد، على خلفية إدانته سابقا في قضايا فساد.
وقررت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، الأربعاء الماضي، بأغلبية 10 قضاة مقابل واحد، أن "تعيين درعي ينطوي على عدم معقولية شديدة"، وبالتالي يجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزله من منصبه، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
هذا الأمر قد يمثل ضربة للائتلاف الحاكم في إسرائيل، الذي لم يمكث سوى ثلاثة أسابيع فقط في موقعه بالسلطة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
انتصار للقضاء في صراع الساسة
وفي غضون ذلك، قال أيمن الرقب، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن قرار المحكمة العليا بإقالة زعيم حزب "شاس" أرييه أدرعي هو انتصار للقضاء على الساسة، بعدما كان هناك مشروع لوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين يسمح لساسة بتعيين القضاة، فكان الأمر خطوة استباقية من المحكمة العليا، لأن قانون درعي صوّت عليه الكنيست قبل تنصيب الحكومة.
وأضاف: "وبالتالي شعر القضاء بأن هذه فرصة لتسوية الحسابات مع حكومة نتنياهو قبل أن تقوم بإجراءاتها بتهميش القضاء بشكل كامل".
لا تأثير
ومع ذلك، استبعد الرقب تأثير ذلك على الائتلاف الحاكم، قائلًا: "درعي وحكومة نتنياهو تتفهم هذا الأمر، والحكومة لن تنهار كما يعتقد البعض، سيتم تعيين وزير داخلية جديد من حزب شاس، الذي يتزعمه درعي، وهذه هي التسويات دون تأثير حقيقي على هذا الائتلاف".
وأردف: "أعتقد أنه حتى هذه اللحظة هو الأكثر استقرارًا، ودرعي تفهم الأمر، وأعتقد أنه بعد ذلك يمكن تمرير قرار إذا سيطر الائتلاف الحاكم على القضاء يسمح لدرعي بالعودة إلى الحكومة".
وتولت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة مقاليد الحكم في دولة الاحتلال، نهاية العام المنصرم، على ضوء ما أفرزته انتخابات الكنيست الخامس والعشرين في تاريخ إسرائيل.
وأجرت إسرائيل في الفاتح من شهر نوفمبر الماضي خامس انتخابات تشريعية في غضون ثلاث سنوات ونصف العام، في ظل أزمة طاحنة للداخل الإسرائيلي، نتج عنها اللجوء لصناديق الاقتراع أكثر من مرة، وفي كل مرة كانت نتائج تلك الانتخابات لا تحمل أي حسم يؤدي لتشكيل حكومة مستقرة في دولة الاحتلال.
وعلى عكس سابقاتها من الانتخابات، جاءت نتائج هذه الانتخابات حاسمة، فيما يتعلق بتوزيع المقاعد بين الكتل، فنال المعسكر اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو 64 مقعدًا داخل الكنيست، ليتمكن من الوصل إلى أغلبية مريحة تُمكنه من نشكيل الحكومة منفردًا، دون الحاجة إلى استقطاب أحزاب تحمل أيدلوجية سياسية مغايرة لليمين المتطرف في إسرائيل.
وعلى إثر ذلك تم تسمية نتنياهو رئيسًا جديدًَا للحكومة الإسرائيلية، في حقبة ثالثة، بعدما أوصى 64 نائبًا بالكنيست لصالحه توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وهو ما تم بالفعل، ليعود نتنياهو، أكثر من جلس على كرسي الحكم في إسرائيل إلى موقعه في السلطة مرة ثالثة، وسبق أن تولى نتنياهو رئاسة الحكومة في حقبة أولى بين عامي 1996 و1999، وحقبة ثانية بين عامي 2009 و2021.