فلسطين تطالب مجلس الأمن بتطبيق القانون الدولي بعيدًا عن الازدواجية والانتقائية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، ببذل جهد حقيقي لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وتفعيل منظومة العقوبات الدولية إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال، ومن يقف خلفها، وممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، لوقف تنفيذ سياستها الاستعمارية العنصرية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ صحفيٍ، اليوم الأحد 15 يناير، أن تطبيق سيادة القانون الدولي عملية متكاملة، ولا تتجزأ، ولا يجوز تطبيقها، أو المناداة لتطبيقها بطريقة انتقائية، وفقًا لهوية الجلاد، أو هوية الضحية.
وأدانت الوزارة التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه، وممتلكاته، ومنازله، ومقدساته، بما في ذلك تصعيد عصابات المستوطنين اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، في حرب إسرائيلية مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه، بهدف اغلاق الباب نهائيًا أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت إلى أن تلك الحرب التي تطال بشكل ملحوظ هدم المنازل، والمنشآت الفلسطينية، وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم، كما حصل في مسافر يطا، ويحصل يوميا في الأغوار، وفي عموم المناطق المصنفة "ج"، تهدف إلى ضرب جميع أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، إضافة للاستهداف اليومي المتواصل للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وهو ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ماضية في تنفيذ برامجها المعادية لشعبنا وللسلام، والتي هي عبارة عن جملة واسعة من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني.