صندوق النقد: برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر يعزز القدرة التنافسية

قال صندوق النقد الدولي، إنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري، بالسماح بسعر صرف للجنيه المصري، يعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية في الاقتصاد.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن مصر أظهرت مرونة في مواجهة الصدمة التي أصابت العالم جراء وباء "كوفيد -19"، مشيرًا إلى استقرار سعر الصرف، وتحويلات قوية من الخارج، وانتعاش في السياحة، مشيرًا إلى خطط الحكومة للحماية الاجتماعية والأمن الغذائي من بينها برنامج التحويل النقدي (تكافل وكرامة).
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي صدر منذ قليل عقب انتهاء المؤتمر الصحفي للصندوق بشأن برنامجه مع مصر، أن البنك المركزي ملتزم بالتوقف عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات لتمويل واردات الكيانات الحكومية للسماح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك.
ولفت صندوق النقد الدولي، إلي أن برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي والذي تم الاتفاق عليه مؤخرا، يتضمن موافقة الحكومة المصرية على السماح بسعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي سيطبق بشكل صارم قيودًا على حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون منح استثناءات، مع إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود، وفقًا للوائح، وأن البنك المركزي سيراقب صافي المركز المفتوح للبنوك الفردية، وصافي الأصول الأجنبية، ومعاملات الصرف الأجنبي في سوق الإنتربنك، والتشاور مع خبراء الصندوق إذا أظهر إجمالي الأصول غير المصرفية للبنوك انخفاضًا تراكميًا قدره 2 مليار دولار على مدى ثلاثة أشهر.
من ناحية أخرى، توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الجاري 2022 / 2023، ثم 5.3% في العام المقبل، وصولًا إلى 5.7% فى العام المالي التالي له، و5.9% فى 2025 / 2026.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، منتصف شهر ديسمبر الماضي على إقراض مصر 3 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد، ويمتد البرنامج لمدة 46 شهرًا، ويسهم في تعزيز استقرار سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار من أجل امتصاص الصدمات الخارجية، بما في ذلك التداعيات المستمرة للأزمة الروسية - الأوكرانية.
ولفت صندوق النقد الدولي، إلي أنه من المتوقع أن تبلغ إيرادات موازنة مصر في العام المالي الجاري نحو 1.6 تريليون جنيه، ترتفع إلى 1.9 تريليون جنيه في العام المالي المقبل وصولا إلى 2.2 تريليون جنيه في العام المالي 2024 / 2025.
وتوقع صندوق النقد الدولي، تراجع التضخم الأساسي إلى 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي.
اقرأ أيضا | البنك الدولي يتوقع: نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1.7% في 2023 و2.7% في 2024