الركود الاقتصادى الذى بدأت آثاره فى الظهور مع بشائر هذا العام، والذى حدث -إلى حد كبير- نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة التى رفعتها البنوك المركزية فى جميع أنحاء العالم لمكافحة التضخم سيؤثر على كل دول العالم بلا استثناء بدءاً من الولاياتالمتحدة أكبر اقتصاد فى العالم الى بريطانيا والاتحاد الأوروبى والصين، وسيمتد لمناطق أخرى حول العالم، بفعل اجتماع عدة عوامل تجعل من الركود أمراً لا مفر منها منها التضخم العالمي، التشديد النقدى، حرب أوكرانيا، تفشى كورونا فى الصين، أزمة الطاقة العالمية. الركود هو ظاهرة النمو السلبى للناتج المحلى الإجمالى على مدى ربعين متتاليين، إلا أنه فى الأساس فترة ينخفض فيها النمو الاقتصادى بشكل كبير وترتفع فيها معدلات البطالة. مؤخرا قال صندوق النقد الدولى إن ثلث دول العالم على الأقل ستعانى من ركود هذا العام وإنه سيكون عاماً صعباً على الاقتصاد العالمى، وقدم الصندوق شكل الاقتصاد العالمى هذا العام، الذى يبدو أكثر تشاؤماً من تقديراته السابقة، وحدد المناطق المرشحة للسقوط بشكل كبير فى هاوية الركود ومصير الدول النامية وديونها المتراكمة وسط مخاوف من تخلف بعضها عن سداد ديونه. أمام كل هذه المخاوف، تترقب الدول العربية تبعات هذا الركود على اقتصادها وتبعات ذلك على ارتفاع كلفة القروض والواردات بالدولار، ومع ذلك لن تكون تأثيرات الركود بنفس الدرجة على الاقتصادات العربية، التى تنقسم بين منتجة للنفط ومستهلكة له. حيث نجحت الدول المنتجة للنفط فى أكثر من أزمة سابقة فى مواجهة التحديات الاقتصادية بفضل عائدات النفط الخام والغاز الطبيعى التى تحتفظ بها؛ لذلك ستواجه الدول المستهلكة للنفط تحديات أكبر قد تعيدها سنوات إلى الوراء، لأنها لم تتعافَ حتى اليوم من تبعات الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية حيث ستضطر الكثير من تلك الدول لتحريك عملتها هبوطا أمام الدولار، وستعانى من أزمات اقتصادية متباينة كما سيلقى الركود بثقل مالى على الأسر والشركات، ما يعنى زيادة التقشف لتوفير النفقات وإعادة النظر فى عادات الإنفاق اليومية.. الأهم هو أن يستعد الناس لمثل هذا الركود بدلا من الانتظار حتى اللحظة الأخيرة، لأنه كلما اقترب المرء من الانكماش الاقتصادى زادت صعوبة الاستعداد له بشكل جيد.
