رئيس التنظيم والإدارة يستعرض جهود الجهاز في الإصلاح الإداري

أكد د.صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود المخلصة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته، بشكل يمكنه من القيام بدوره، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة منه.
وقال رئيس الجهاز خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، اليوم، :"نتحدث اليوم عن الإصلاح الإداري ونحن في مرحلة تاريخية فارقة في عمر الجهاز الإداري للدولة المصرية، فنحن على بعد أيام من بدء انتقال المرحلة الأولى من أهم مؤسسات الدولة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، مصطحبين جهاز إداري استطاع أن يحقق قدرا من أهداف خطة الإصلاح الإداري ويسعى نحو تحقيق المزيد، وهي خلق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم، يحسن إدارة موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن، والذي هو هدف وغاية الحكومات".. مشيرا إلى أن أهمية كفاءة الجهاز الإداري للدولة تكمن في أنه العامل الأساسي والرئيسي في نجاح تنفيذ السياسات العامة للحكومات.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن إجراءات الإصلاح الإداري التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تأهيل مؤسسات الدولة للانتقال للعاصمة، فعلي صعيد الجهاز، فقد انتهى من تحديث الهيكل التنظيمي للوزارات والجهات المنتقلة ليتناسب مع آليات العمل الحديثة بالعاصمة، وتطور العمل بهذه المؤسسات، كما انتهى من رقمنة معظم المستندات الورقية بالجهاز، وتحديث بيانات الملف الوظيفي إليكترونيا لجميع الموظفين بالمؤسسات المنتقلة للعاصمة الإدارية.
واستعرض الدكتور صالح الشيخ، جهود الإصلاح الإداري الذي بدأته الدولة المصرية منذ عام 2014 حيث وضعت خطة الإصلاح الإداري بمحاورها الخمسة، وهى الإصلاح التشريعى، الإصلاح المؤسسى، بناء وتنمية القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.. لافتا إلى أن ثمار جهود الإصلاح الإداري أسهمت في تهيئة بيئة ملائمة للانتقال بأهم مؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية.
وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعي، قال الدكتور صالح الشيخ إن الدستور نص في عدة مواد على تكافؤ الفرص حيث تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، إلى جانب كفالة الدولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفًقا لأحكام الدستور، كما تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، إلى جانب المزيد من التأكيد فى المادة 14 على الكفاءة فى تولى الوظائف العامة "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".
وأشار د.صالح الشيخ إلى أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، نص على عدة مواد ترجمت مواد الدستور، حيث نص على أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ويحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر، كما أكد على الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بما يرسخ الحوكمة فى عمليات التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة؛ حيث يتم التعيين على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وكذا التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية؛ حيث يتم التعيين من خلال مسابقات يعلن عنها عن طريق بوابة الوظائف الحكومية أو النشر فى جريدتين واسعتين الانتشار.. كما تضمن القانون عدة مواد تعكس اهتمام الحكومة بإعلاء مبادئ المسئولية والمساءلة والمحاسبية، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، وإتاحة المعلومات، وسيادة القانون.. كما تم صدور عدة قرارات وزارية تتعلق بنموذج مقترح التطوير والتعاقد مع الخبراء وتدريب الشباب بالجهات الحكومية وقواعد التعاقد الوظيفى الخاص بالعمالة المؤقتة والموسمية، إلى جانب قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف والضبطية القضائية.
كما استعرض الدكتور صالح الشيخ تجربة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى إنشاء منظومة موضوعية مميكنة، تستخدم فى عملية تقييم العنصر البشرى، حيث أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، واستخدمه الجهاز فى إدارة المسابقات المركزية للتوظيف، وكذلك تقييم موظفى الجهاز الإدارى للدولة بهدف التدريب أو الترقى أو تولى المناصب القيادية أو الوظائف العامة أو بناء كوادر الصف الثانى، كما قام بالعمل على وضع منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم القدرات والمسابقات بدون أدنى تدخل بشرى، من خلال إنشاء المركز، حيث تم إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية تتضمن آلاف الأسئلة المعدة من قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين كلا فى مجاله، وتم اعتماد المركز دوليا، كما توالت الوفود الدولية على زيارة المركز ولا تزال، مشيرا إلى أنه جارى إنشاء مركز نظير لذوى الإعاقة.
وفى هذا الصدد، أشار إلى أن الجهاز استخدام المركز فى التقييم من أجل التدريب مثل تقييم الاحتياجات التدريبية للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، كما تم استخدامه فى تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية فى جهات حكومية متعددة منها وزارات والمالية والتنمية المحلية والتموين.. واستخدامه أيضا فى تقييم المتقدمين لشغل وظائف أدنى الدرجات فى عدة جهات مثل هيئة سكك حديد مصر، وفى وزارة الموارد المائية والرى، وهيئة المجتمعات العمرانية، كما تم استخدام المركز فى تقييم المتقدمين للتعاقد مع جهات حكومية مثل الهيئة المصرية للمساحة، وكذا استخدامه فى تقييم موظفين مرشحين للندب بجهات أخرى مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والنيابة العامة، كما قام المركز خلال العام الجاري بتقييم المتقدمين لشغل وظائف أئمة ومدرسين وخطباء بوزارة الأوقاف إلى جانب المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد "رياض الأطفال" و"معلم فصل" بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.. وانتهى المركز من تقييم عدد 180 ألفا و 710 متقدما منذ افتتاحه في 9 يوليو 2019.
وفيما يتعلق بمحور الإصلاح المؤسسى، أوضح الدكتور صالح الشيخ سعت الحكومة المصرية إلى تطبيق مبادئ الحوكمة فيه، حيث تم مأسسة عمليات الإصلاح الإدارى من خلال مجلس الخدمة المدنية واللجنة العليا للإصلاح الإدارى، كما تعد عملية الوقاية من الفساد حجر الأساس فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا فى هذا الصدد إلى قرار رئيس مجلس الورزاء رقم 1146 لسنة 2018، والذى استحدث 6 تقسيمات تنظيمية وهى الموارد البشرية، نظم المعلومات والتحول الرقمى، المراجعة الداخلية والحوكمة، الدعم التشريعى، التخطيط الاستراتيجى، والمتابعة والتقييم.
واتصالا بجهود الحكومة المصرية فى تحقيق الإصلاح الإداري، أشار الشيخ إلى صدور قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020 بشأن استحداث تقسيم تنظيمى للمراجعة الداخلية والحوكمة، وتم إنشاءه في 29 ديوان وزارة، 97 هيئة ومصلحة وجهاز، 37 جامعة ومسشتفى، 20 ديوان عام محافظة، 158 مديرية خدمات، بإجمالي 341 جهة إدارية، كما قام الجهاز بإعداد دليل تنظيمى بطريقة تشاركية للحوكمة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادي، وذلك حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وبشأن محور بناء وتنمية القدرات، استعرض رئيس الجهاز محاور الاستراتيجية الوطنية للتدريب، والخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والبالغ عددهم 76 ألفا و27 موظفا.. مشيرا فى هذا الصدد إلى إعداد تطبيق إلكترونى لاستقصاء أراء المرشحين للانتقال من حيث الحصول على بدل انتقال أو شقة سكنية.
كما عرض لأهم ملامح الخطة التدريبية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي وضعها في إطار الاستراتيجية الوطنية للتدريب، وينفذها الجهاز عبر ذراعه التدريبي مركز الإدارة العامة بفرعيه في صلاح سالم والعجوزة، وتستهدف العاملين في الجهاز الإداري للدولة.. مشيرا إلى أنها تتكون من 5 محاور، الأول يختص بالبرامج الموجهة للموظفين الجدد، وهي مجموعة برامج أساسيات الوظيفة العامة، وتستهدف تعميق المفاهيم الإدارية لدى العاملين الجدد وصقل مهاراتهم وخبراتهم بما يؤهلهم للقيام بأدوارهم، والمحور الثاني يتعلق بمجموعة برامج المسار الوظيفي التي تخاطب الموظفين شاغلي المستويين الأول (أ) و(ب)، والثاني (أ) و(ب)، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والخبرات اللازمة لرفع كفاءتهم في العمل، وتتضمن عدة برامج منها برنامج معايير توصيف وتقييم الوظائف، وبرنامج منظومة التأمينات الاجتماعية للتعرف على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بالإضافة إلى برنامج مهارات الحوكمة والتدقيق الداخلي في أعمال الإدارة العامة وبرنامج فن التعامل مع الجمهور ورضاء المواطنين وبرنامج مهارات التخطيط الاستراتيجي وبرنامج الولاء والانتماء التنظيمي في ظل أخلاقيات الوظيفة العامة".
وأضاف أن المحور الثالث هو "برامج القيادة الوسطى"، التي تتضمن حزمة من البرامج الموجهة إلى شاغلي الوظائف من المستوى التالي للوظائف القيادية، وهو شاغلي الوظائف الإشرافية من رئيس قسم ومدير إدارة، وتركز بالأساس على تنمية المهارات الإدارية والسلوكيات للقيادات الإدارية على مستوى الإدارة الوسطى والإشرافية بالقطاع الحكومي بما يكفل بناء صف ثان من قيادات المستقبل، بينما يتعلق المحور الرابع بمجموعة برامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية والتي توجه إلى المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وتهدف إلى تنمية وعي قيادات الجهاز الإداري للدولة بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمحلية والعالمية، وتأثيرها على بيئة العمل للتكيف معها، ووضع الاستيراتجيات اللازمة لمواجهتها، والتي تتضمن برامج الإعداد لشاغلي وظائف الدرجات الممتازة والعالية ومدير عام.
كما استعرض رئيس الجهاز المحور الخامس والأخير في الخطة التدريبية ويطلق عليه "بداية جديدة"، والمتعلق بتأهيل الموظفين المقبلين على المعاش لتنمية مهاراتهم وثقافتهم تجاه العمل الحر واستثمار إمكاناتهم الشخصية والخبرات والتجارب ومساعدتهم في التخطيط الصحيح لمرحلة التقاعد.
وبشأن محور تكامل قواعد البيانات، أوضح الشيخ أن الجهاز أنشأ قاعدة بيانات طاقات بهدف إنشاء خريطة للقوى البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية والمعروفة باسم وتتضمن قواعد بيانات الخبراء والاستشاريين والمدربين).. الخبراء وهى قاعدة بيانات متخصصة لخبراء الجهاز الإدارى المتعاقدين وذلك للاستعانة بجهودهم وخبراتهم عند الحاجة إليهم فى أعمال استشارية تدريبية سواء للقطاع الحكومى أو القطاع الخاص.
قاعدة بيانات الاستشاريين، وهى تضم بيانات الاستشاريين العاملين فى مصر وخارجها والراغبين فى تقديم خدماتهم للوحدات الحكومية وغير الحكومية.. قاعدة بيانات المدربين، وتستهدف هذه القاعدة المدربين المحترفين والذين يقدمون خدماتهم لجهات حكومية أو غير حكومية.
وفيما يتعلق بالمحور الخامس من خطة الإصلاح الإدارى، أوضح الشيخ أن الجهاز أنشأ موقع إلكترونى لاستعلام الموظفين عن احقيتهم فى الترقية، وتم استخدامه فى قرارات الترقية التى صدرت منذ عام 2019، بالإضافة إلى موقع تسجيل الموظفين المنتدبين، والذى يتم فيه تسجيل كل موظف منتدب ويرغب فى النقل للجهة المنتدب إليها، كما ينفذ الجهاز مشروع الذاكرة المؤسسية حيث تم ميكنة 13 مليون مستند حتى الآن.
كما استعرض الشيخ منظومة ميكنة إجراءات العمل والتى يستخدمها الجهاز فى أعماله اليومية الداخلية، ومنظومة التراسل الرقمى المؤسسى، والذى أنشأه الجهاز للتواصل بينه وبين وحدات الجهاز الإدارى للدولة، تمهيدا لإلغاء التراسل الرقمي.
كما أشار إلى تطوير الجهاز لبوابة الوظائف الحكومية والتى أطلق نسختها المطورة فى أول يوليو 2021.
وأضاف أنه في إطار تحسين الخدمات العامة يعمل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حاليا على إنشاء التطبيق الإلكتروني لمشروع الإنسان الآلي الذكي (كيميت) Chatbot، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وهو تطبيق يعمل عليه الجهاز حاليًا تمهيدًا لاطلاقه قريبًا.. وستقوم كيميت في المرحلة الأولى بالرد على استفسارات المواطنين والعاملين بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وسيتم في مراحل لاحقة تزويد التطبيق بمعلومات عن موضوعات أخرى.