مجلس الأمن : تدهور الأوضاع الإنسانية بأفغانستان ويطالب بإتاحة الحريات العامة

بحث مجلس الأمن اليوم الثلاثاء الأوضاع السياسية والإنسانية في أفغانستان، حيث استمع إلى إحاطتين، الأولى من ممثلة الأمين العام في البلاد والثانية من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
وقد شددت روزا أوتونباييفا، ممثلة الأمين العام الخاصة في أفغانستان ورئيسة بعثة يوناما على ضرورة أن يظل تركيز البعثة على الشعب الأفغاني وتزويده بالمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وإعطاء صوت لمطالبه بالحقوق والحريات الأساسية.
- عمارة : الشعب الجمهوري اقترح التصويت الإلكتروني للاستحقاقات الدستورية المقبلة
وقالت إنها قامت بزيارة أكبر عدد ممكن من أجزاء أفغانستان في الأشهر الثلاثة الأولى لها بصفتها الممثلة الخاصة للأمين العام، مشيرة إلى أن أكثر ما أدهشها هو البؤس الذي يعاني منه العديد من الأفغان الذين يعيشون في فقر مدقع وحالة من عدم اليقين بشأن المستقبل.
وقالت إن الكثيرين أخبروها بأنهم يصارعون في سبيل البقاء على قيد الحياة. وأوضحت أن طالبان لا تزال تسيطر بشكل أساسي على البلاد، لكنها غير قادرة على التصدي بشكل مُرضٍ للجماعات الإرهابية داخل أفغانستان.
وأعربت عن بالغ قلقها إزاء النشاط الأخير لتنظيم داعش- خراسان على وجه الخصوص والهجمات على سفارتي روسيا وباكستان وكذلك على فندق يستضيف العديد من المواطنين الصينيين. ولا تزال الخسائر في صفوف المدنيين جراء هذه الهجمات كبيرة.
الحاجة إلى نظام حكم أكثر تعددية
وقالت المسؤولة الأممية إنه لا توجد معارضة سياسية واضحة للعيان لطالبان داخل أفغانستان، مشيرة إلى أن طالبان ترفض الحاجة إلى أي نوع من الحوار بين الأفغان وتزعم أن حكومتها ممثلة بما فيه الكفاية. وتواصل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان الضغط على جميع المستويات من أجل تشاور وتمثيل أوسع.
وأشارت إلى أن البعثة تواصل التفاعل مع العديد من شخصيات المجتمع المدني والشخصيات السياسية غير التابعة لطالبان في أفغانستان، مشددة على أن السبيل الوحيد للمضي قدما لأفغانستان هو من خلال نظام حكم أكثر تعددية، حيث يرى جميع الأفغان، وخاصة النساء والأقليات، أنفسهم ممثلين ولهم صوت حقيقي في صنع القرار.
قمع النساء وحرية التعبير
وحذرت روزا أوتونباييفا من أن وسائل الإعلام والمجتمع المدني، لا يزالان يتعرضان للقمع والتخويف من قبل مؤسسات الأمن، وفي بعض الأحيان من خلال الإجراءات القمعية. وقالت إن قمع الأصوات المعارضة أمر مؤسف للغاية بالنظر إلى القسوة المتزايدة لسياسات طالبان الاجتماعية.
"لقد رأينا عددا كبيرا من المراسيم التي تضر بالنساء بشكل خاص. تم منع النساء اعتبارا من 9 نوفمبر من زيارة معظم الحدائق العامة والحمامات وصالات الألعاب الرياضية. يتم الآن تقييد مساحتهن الاجتماعية بقدر ما يتم تقييد مساحتهن السياسية. سيعني منع التعليم الثانوي أنه لن يكون هناك فتيات في الجامعة خلال عامين".
وقالت ممثلة الأمين العام إن الأمم المتحدة تواصل الحوار مع طالبان فيما يتعلق بالمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وانتهاكات محددة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. "نحن لا نتفق مع طالبان في عدد من القضايا، لكن التركيز ينصب، ويجب أن ينصب، على الحفاظ على الحوار على أمل مستقبل أفضل لأفغانستان، حيث الجميع - النساء والرجال والفتيات والفتيان - يمكن أن يعيشوا حياة كريمة ومساواة".
ضرورة الانخراط مع سلطات الأمر الواقع
طالما بقيت الفتيات مستبعدات من المدرسة واستمرت سلطات الأمر الواقع في تجاهل مخاوف المجتمع الدولي الأخرى المعلنة، فإننا لا نزال في طريق مسدود، وفقا للمسؤولة الأممية التي أشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تجري مراجعة داخلية لتقييم ما كان وما لم يكن فعالا في تنفيذ ولايتنا.
"بشكل عام نعتقد أن التعامل مع سلطات الأمر الواقع يجب أن يستمر بشكل ما. كما سمعتم بأنفسكم بالأمس من العاملات في المجال الإنساني، يرغب الأفغان في استمرار مشاركة المجتمع الدولي ويعتقدون أنه لا يمكن أن يحدث التغيير الإيجابي إلا من خلال زيادة التفاعل مع سلطات الأمر الواقع".
تطورات إيجابية على الصعيد الاقتصادي
وأشارت رئيسة بعثة يوناما إلى ما وصفتها ببعض التطورات الإيجابية، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، مشيرة إلى انخفاض المستويات الإجمالية للفساد بشكل كبير. ومع ذلك، في الوقت الحالي، يوضح الانخفاض الكبير في الفساد الحكومي أن سلطات الأمر الواقع قد أعلنت عن تحصيل إيرادات في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 أكثر مما جمعته الجمهورية في عامي 2021 و2020، على الرغم من الانكماش الاقتصادي بنسبة 20 في المائة في 2021.
بفضل هذه الإيرادات، وبتخفيض تكاليف الحكومة، تمكنت طالبان من تمويل ميزانيتها التشغيلية وأشارت إلى أن لديها موارد لبدء بعض مشاريع التنمية.
تمكنت طالبان أيضا من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وإن كان ذلك على مستوى أقل بكثير من النشاط الاقتصادي. ظلت العملة الأفغانية مستقرة بشكل عام، بعد التدهور الحاد الذي شهدته قبل عام واحد، وارتفعت الصادرات إلى مستوى تاريخي بنحو 1.7 مليار دولار هذا العام مقارنة بنحو 700 مليون دولار في ظل الجمهورية.
تقوم سلطات الأمر الواقع بتنفيذ استراتيجية اقتصادية تركز على الاعتماد على الذات.
الحظر على زراعة الأفيون
وأشارت الممثلة الخاصة إلى الأدلة على أن طالبان تنفذ حظرها على زراعة الأفيون والمخدرات الأخرى، والذي تم الإعلان عنه في ابريل من خلال تدمير الحقول التي كانت مزروعة قبل وبعد إعلان الحظر.
"لن نتمكن من التحقق من التنفيذ الفعلي لهذا الحظر حتى أوائل العام المقبل، لكن القصد من ورائه جدير بالثناء. ومع ذلك، سيكون للحظر تأثير سلبي على دخل المزارعين الأفراد حيث تم وضع القليل من برامج سبل العيش البديلة".
مليار دولار على الأقل هذا العام لدعم العمليات الإنسانية.
وقد مكّن ذلك من ضخ أكثر من 55 مليون دولار أمريكي في الاقتصاد شهريا، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين الوطنيين؛ توظيف عشرات الآلاف من الموظفين في المنظمات الإنسانية الشريكة؛ وتوفير فرص عمل للعمال.
ثالثا وأخيرا، الاستثناء الإنساني الذي تبناه مجلس الأمن في ديسمبر 2021 في القرار 2615، والذي لعب دورا تسهيليا حاسما.
"يؤسفني أن أبدأ مداخلتي بأخبار مؤسفة للغاية عما أعلنت عنه طالبان للتو عن حظر النساء من ارتياد الجامعات في كافة أنحاء أفغانستان. كما لو أن الوضع لم يكن مترديا من قبل. ها هي تعلن عن قانون جديد ينتهك أبسط حقوق الإنسان لكل بني البشر".
وقال إنه وبعد 16 شهرا من استيلاء طالبان بالقوة على السلطة في أفغانستان، لا أمل في تغير إيجابي أو تقدم بالنسبة للوضع الإجمالي في البلاد. ويعزى ذلك بصورة أساسية إلى عجز طالبان عن معالجة الأزمة الحالية وكسر الجمود والانخراط البناء من أجل الاستجابة للدعوات الوطنية والدولية من أجل نظام حوكمة عادل ومسؤول وشامل، على حد تعبير المسؤول الأفغاني.