وزير خارجية باكستان يحذر من عواقب وخيمة إذا تم عزل حكام أفغانستان مرة أخرى

دعا وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري دول العالم إلى التعامل مع حركة "طالبان"، محذرا من عواقب وخيمة إذا تم عزل حكام أفغانستان مرة أخرى، وذلك في تصريحات صحفية أدلى بها خلال زيارته لواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
وحذر الوزير الباكستاني حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، من إقامة ما أسماه ب"حكم موازي" بعد أن وضعت الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تثق في حركة "طالبان" الأصول الأفغانية المجمدة في صندوق في سويسرا.
وقال بوتو زارداري "تعلمنا من الماضي أنه عندما نغسل أيدينا وندير ظهورنا، ينتهي بنا الأمر إلى خلق عواقب غير مقصودة والمزيد من المشاكل لأنفسنا".
وأعرب عن اعتقاده بأن المخاوف من حدوث انهيار اقتصادي ونزوح للاجئين وتهديد من مجندين جدد لمنظمات مثل "داعش خارسان" وغيرها، تفوق المخاوف التي قد تكون موجودة بشأن مؤسساتهم المالية.
كما حذر القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان، "ماركوس بوتزيل"، من مصير مجهول في ظل استمرار تدهور الوضع في أفغانستان، وما سيؤول إليه الحال إذا لم تستجب طالبان لاحتياجات جميع عناصر المجتمع الأفغاني وانخرطت بشكل بناء في إطار الفرصة المحدودة للغاية مع المجتمع الدولي، معرباً عن خشيته إزاء نفاد صبر العديد من الجهات في المجتمع الدولي فيما يتعلق باستراتيجية التعامل مع سلطات طالبان .
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حذر المسؤول الأممي من مزيد من التجزئة والعزلة والفقر والصراع الداخلي في كابول، مما يؤدي إلى الهجرة الجماعية المحتملة وبيئة محلية مواتية للمنظمات الإرهابية، فضلا عن زيادة البؤس لدى السكان الأفغان.
وأكد "ماركوس بوتزيل" أن الهدف من المشاركة هو تعزيز الحكم في أفغانستان الذي يعمل لصالح الشعب الأفغاني ويحترم أعراف المجتمع العالمي، ورغم إشارته إلى "التطورات الإيجابية" التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية، إلا أنه قال إنها قليلة جدا وبطيئة للغاية وتفوقت عليها السلبيات.
وأشار المسؤول الأممي إلى إن الحظر المستمر على التعليم الثانوي للفتيات والقيود المتزايدة على حقوق المرأة تشير إلى أن طالبان غير مبالية بحقوق أكثر من 50 في المائة من السكان ومستعدة للمخاطرة بالعزلة الدولية.
وحذر من أن إبعاد النساء والفتيات من الحياة العامة لا يحرمهن من حقوقهن فحسب، بل إنه سيحرم أفغانستان كافة من الاستفادة من المساهمات الكبيرة التي يتعين على النساء والفتيات تقديمها.
ووفقا للمسؤول الأممي، لا يزال الوضع الاقتصادي هشا، فبينما تدعي حركة طالبان أنها زادت الصادرات، وحافظت على قيمة العملة الأفغانية، وحققت إيرادات قوية، فقد انهار دخل الفرد إلى مستويات عام 2007 - مما أدى إلى محو 15 عاما من النمو الاقتصادي.
وقال "ماركوس بوتزيل" إن جزءا من الانكماش الاقتصادي المستمر يعود إلى مشاكل السيولة المرتبطة بعزل أفغانستان عن النظام المصرفي الدولي، ولا تزال السيولة تعتمد بشكل كبير على الأموال التي تواصل الأمم المتحدة جلبها للعمليات الإنسانية، ولكنه حذر من أنه حتى هذا التمويل غير مؤكد، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 لم تتلق سوى 1.9 مليار دولار من جملة المبلغ المطلوب والبالغة قيمته 4.4 مليار دولار.
كما أشار المسؤول الأممي إلى تقرير بعثة يوناما عن حقوق الإنسان الصادر في يوليو من هذا العام، والذي تحدثت فيه عن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان منذ تولي طالبان السلطة العام الماضي، وقال:"بالإضافة إلى التضييق الكبير على حقوق النساء والفتيات، فضلا عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان الدولية، تواصل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تسجيل انتهاكات فيما يتعلق بإعلان العفو الذي أعلنته حركة طالبان ولكن تنفيذه بشكل غير متسق".
وأضاف "ماركوس بوتزيل" أن وسائل الإعلام - التي كانت في السابق واحدة من أكثر وسائل الإعلام حيوية في المنطقة - تعاني من الترهيب والقيود بينما لا يزال المجتمع المدني تحت التهديد، "وتفرض وزارة الأمر الواقع للدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حضوراً أكبر وأكثر تخويفا في المجتمع الأفغاني".
وقال "بوتزيل" إن المجتمع الدولي لم يرغب أيضا في رؤية البلاد تنهار، مشيرا إلى تبني الدول المجاورة لأفغانستان على وجه الخصوص نهجا براغماتيا وسعت إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية وبناء الاستقرار.
ووفقا للقائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان، فرغم تعهد سلطات الأمر الواقع بتوفير الأمن وضمان استقلالية المساعدة الإنسانية، إلا أن هذه الالتزامات تلاشت تدريجيا.
وقال بشكل عام تخلق سلطات الأمر الواقع عقبات تشغيلية تجعل عمل الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني صعبا بشكل متزايد، وفي بعض الحالات يتعارض مع المبادئ الإنسانية العالمية والراسخة.