أكد الدكتور محمد بكر صبّاح المستشار القانوني والاستثماري لمحافظة مطروح ورئيس لجنة ترويج المشروعات الاستثمارية، أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية في تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل وخلق فرص عمل للشباب، قد تم وضع رؤية للمحافظة بتنفيذ ذلك، واقتراح إنشاء مناطق حرة واستثمارية بمحافظة مطروح بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار. اقرأ أيضا| برلمانية: «المنصورة الجديدة» توفر فرص عمل وتدعم الاستثمار العقاري وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن الفرص الاستثمارية داخل نطاق المحافظة ومنها إنشاء منطقة حرة بمدينة سيوه أحد المدن السياحية الهامة التي تمتاز بطبيعتها الخلابة ومواردها الطبيعية المتعددة وموقع الأرض سيكون مميز كمنطقة حرة لقربه من طريق جغبوب. وإنشاء منطقة حرة بمنطقة الحلازين بمدينة مرسى مطروح على الطريق العام مباشرة وهي آخر حدود مدينة مرسى مطروح مع مركز ومدينة النجيلة وبالتالي تعد مميزة بقربها من ميناء جرجوب الذي من المُنتظر أن يضع محافظة مطروح على خريطة السياحة والتجارة العالمية. والذي سيوفر حوالي 30 ألف فرصة عمل حيث يعتبر ميناء جرجوب هو الأقرب لسواحل أوروبا، وربط قارة أوروبا بأفريقيا. ويضم المشروع إقامة ميناء تجاري وسياحي عالمي لخدمة الأنشطة والمشروعات السياحية وميناء حاويات تجاري عالمي، لخدمة عدد من المشروعات العملاقة التجارية والصناعية لشركات عالمية، بالإضافة إلى إقامة عدد من الفنادق العالمية وسيخلق مجتمعات عمرانية حوله؛ فضلاً عن ذلك فقد قامت اللجنة بحصر كافة قطع الأراضي الواقعة بولاية محافظة مطروح وطرحها كفرص استثمارية وفقاً لاحتياجات المحافظة. وقامت اللجنة بوضع تصور لإقامة بعض المشروعات الصناعية الهامة وأيضاً المشروعات البيئية والترويج للسياحة البيئية والعلاجية. وأشار المحافظ، أن الفرص الاستثمارية التي تم عرضها بالمؤتمر سيتم طرحها على المستثمرين يوم 15 / 1 / 2023 وأنه تم تحديد تلك المدة من أجل مساعدة المستثمر في إعداد المستندات المطلوبة منه وذلك بعد إخطاره بالمؤتمر بكافة الشروط والإجراءات المطلوبة. وأن اللجنة في حال انعقاد دائم حتى ذلك التاريخ للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بتلك الفرص. كما بين أن هذا المؤتمر سيتم توالي انعقاده على فترات متباينة من أجل طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة. وأوضح أن توصيات المؤتمر تضمنت إنشاء مجلس أمناء المستثمرين بالمحافظة وذلك لسرعة التواصل معهم ومشاركة المحافظة معهم في وضع المقترحات والتصورات الاستثمارية الناجحة موضع التنفيذ، وكذا إنشاء بنك للمعلومات والأفكار الاستثمارية بعضوية المختصين في مجال الاقتصاد والاستثمار والقانون من أجل رسم سياسات اقتصادية واستثمارية متنوعة.
