أعلنت وزارة الاقتصاد الموريتانية، اليوم الأربعاء 30 نوفمبر، أن نواكشوط ستستضيف اجتماعًا استثماريًا أوروبيًا إفريقيًا في 15 ديسمبر المقبل، بغلاف مالي يصل إلى 200 مليون يورو. وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن وكيل وزارة الاقتصاد يعقوب ولد أحمد عيشه أجرى مباحثات في جزر لاس بالماس، مع نائب رئيس حكومة جزر الكناري وزير المالية رامون رودريجيز، على هامش الاجتماعات الخاصة بإطلاق برنامج التعاون الاقتصادي 2027-2021 بين أقاليم الاتحاد الأوروبي في المحيط الأطلسي ( جزر الكناري الاسبانية، جزر الأزور ، وجزيرة ماديرا البرتغاليتين )، والدول الإفريقية المجاورة (موريتانيا، السنغال، جزر الرأس الأخضر)، ويعد هذا البرنامج هو الثاني من نوعه، بعد البرنامج الأول (2020-2014). اقرأ أيضًا: البنك الدولي يدعم موريتانيا ب30 مليون دولار وأضافت وزارة الاقتصاد الموريتانية، عن أن نواكشوط ستحتضن يوم 15 من ديسمبر اجتماعات لعرض المشاريع ويهدف البرنامج الجديد إلى تمويل مشاريع تنموية في كافة الميادين ومختلف القطاعات العامة والخاصة، وكذلك المجتمع المدني، ويبلغ الغلاف المالي لهذا البرنامج 200 مليون أورو ستوجه إلى تمويل العديد من المشاريع المؤهلة وحسب جاهزيتها وأهميتها وتحقق الشرط الأساسي في وجود شريكين على الأقل في المشروع يكون الأول من الأقاليم الأوروبية والثاني من الدول الإفريقية. وقد تم خلال إطلاق البرنامج الجديد إضافة 4 دول إفريقية جديدة هي: ساحل العاج، وجامبيا، وساو تومي وبرينسيب، وغانا. وفي سياق آخر، قالت وزارة الاقتصاد الموريتانية، إن البنك الدولي، ومن خلال الرابطة الدولية للتنمية، قدم دعمًا لموريتانيا بقيمة 30 مليون دولار أمريكي. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن وزير الاقتصاد الموريتاني، عثمان مامودو وقع مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي كريستينا سانتوس كريستينا سانتوس على اتفاقية دعم للموازنة مقدمة من طرف الرابطة الدولية. وأوضح البيان، أن هذا التمويل يأتي في إطار التمويل الثاني الموجه للسياسة التنموية المرتكزة على إصلاح القطاع الخاص والتكنولوجيا الرقمية ورأس المال البشري. وبحسب الحكومة الموريتانية بلغت محفظة مشاريع التعاون بين موريتانيا والبنك الدولي تسعمائة مليون دولار، وتغطي قطاعات مهمة، مثل الزراعة والتنمية الحيوانية والحماية الاجتماعية والطاقة والبيئة.