قال د. محمد معيط وزير المالية إن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار فى عام 2020، وفى عام 2021 تم نشر أول تقرير للأثر البيئى يتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالى من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات المستهدفة، إضافة إلى عرض وشرح كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يُعزز ثقة المستثمرين، حيث توافق التقرير مع المعايير والممارسات الدولية المتبعة لتحقيق الشفافية. مضيفًا أنه تمت إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء وذات البعد الاجتماعى إلى محفظة مصر المستدامة لتعكس طموح رؤية «مصر 2030»، والمساهمات المحدثة على الصعيد الوطنى، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والبرامج الوطنية للإصلاح الهيكلى، موضحًا أن رؤية «مصر 2030» تمثل الاستراتيجية الأساسية لتحقيق مصر التنمية المستدامة، وترتكز على 3 أبعاد رئيسية: البيئية والاجتماعية والاقتصادية، التى توجه الأمة فى وضع السياسات والبرامج لتحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة؛ بما يُمكِّن من تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، والقضاء على الفقر وتحقيق الرخاء للأجيال القادمة. وأعلن وزير المالية عن إطار العمل للتمويل السيادى المستدام فى مصر خلال قمة المناخ، باعتبارها فاعلًا مهمًا فى الجهود الدولية للإسراع بالتصدى لتغيرات المناخ بالتزامن مع عقد قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ؛ وتأكيدًا على التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحيث يمكن إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وسندات مستدامة وأخرى مرتبطة بتمكين المرأة، موضحًا أن إطار العمل للتمويل السيادى المستدام يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، ويمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانة مصر الرائدة فى مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى أفريقيا والشرق الأوسط، ويُعد تحديثًا لإطار التمويل الأخضر الذى تم إطلاقه عام 2020. وأوضح د. مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أن ما تم التطرق إليه من قبل وزير المالية فى مؤتمر المناخ من ضرورة تنويع آليات ومصادر التمويل وفقا لنوع المشروعات المستهدفة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة المعتمدة على طاقتى الرياح والشمس أوالمشروعات الموجهة نحو معالجة الصرف الصحى وتحلية المياه وهو ما يطلق عليه التمويل الأزرق، وقد خطت مصر خطوات مهمة نحوالتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال طرح سندات خضراء لأول مرة وتعدت طلبات الشراء 3 مليارات دولار، مما ساهم ذلك فى خفض تكلفة الفائدة من 5.75% الى 5.25% وهذا يعد دليلا قويا على جاذبية السندات الخضراء المصرية لما يمتلكه الاقتصاد المصرى من جاذبية الاستثمار نحو الطاقة المتجددة، وهذا ما أكده تقرير مؤشر جاذبية الاستثمار فى الطاقة المتجددة، حيث إن مصر ضمن أعلى 20 دولة جاذبة للاستثمار الأخضر عالميا، وهو ما يرجع أيضا إلى الإمكانيات والمقومات الخاصة من ناحية البنية التحتية المؤهلة لذلك وأيضا الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا القطاع بما يساهم فى زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، كما أن مصر لديها أكبر القدرات الإنتاجية من الكهرباء من خلال طاقة الشمس والرياح فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقدرات تصل إلى إنتاج 9 جيجاوات. اقرأ أيضًا| افتتاح مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بدمياط ومن جانبه أكد د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أن السندات الخضراء وسيلة تمويل مُخصصة للمشروعات المُتصلة بالمناخ، حيث يربط المُستثمرون بينها وبين استهدافات بيئية مُحددة، ويتركز أكبر القطاعات التى تنشط بها تلك السندات مشروعات الطاقة المُتجددة والتعامل مع النفايات، والنقل النظيف، والإدارة المُستدامة للمياه، والمدن الجديدة المُستدامة، وتتميز تلك السندات بأنها تتيح لمُصدريها الوصول إلى مُستثمرين جدد يُضافون لمُستثمرى السندات التقليديين، وقد انتشر هذا النوع من السندات بصورة كبيرة كانت الدافع لأن تقتحم مصر تلك السوق حيث أصدرت مصر أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وفى سبيل التوسع فى تلك الآلية التمويلية وضع وزير المالية إطارا جديدا للتمويل السيادى المستدام فى مصر خلال قمة المناخ، يُنظم إصدار سندات خضراء وما يرتبط بها من سندات زرقاء واجتماعية وسندات مستدامة وأخرى مرتبطة بتمكين المرأة، بحيث يُمكن هذا الإطار الجديد مصر بأن تنفتح على تلك السندات مُنخفضة التكلفة نسبياً والتى تُحقق أهداف التنمية والحفاظ على المناخ فى ذات الوقت. وأضاف جاب الله أن إصدار مصر للسندات الخضراء وللزرقاء يأتى فى إطار حرصها الدائم على تنوع مصادر تمويل التنمية بها مع التركيز على أدوات التمويل المُستدامة التى تدعم التنفيذ الفعلى لاستراتيجية التنمية المصرية 2030 واستراتيجية مصر 2050 للتغير المناخى، لاسيما مع نجاح مصر فى الوصول بدرجة جودة استدامة «جيد جداً» فى مجال التمويل المُستدام من مؤسسة موديز وإرشادات من مؤسسات أخرى، والمؤكد أن ما أعلنه وزير المالية يُعبر عن تصميم الدولة المصرية على المُضى قدما فى مجال التنمية المُستدامة وتبنى رؤية مُستدامة فى الباقة التمويلية لمشروعات التنمية المصرية فى ظل صعوبات عالمية فى تدبير التمويل، بينما تقوم مصر بمجهود كبير فى مجال إنجاح استراتيجيتها للتنمية المُستدامة وتحمل التزاماتها البيئية.
