محمود محيي الدين: الاستثمار في أنظمة البيانات يسهم في تحديد الفجوات المالية

في إطار فعاليات يوم الشباب والعلوم بقمة شرم الشيخ:

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على أهمية دور العلم للوصول إلى الحلول للتحديات الكبرى مثل تخفيض الديون ومبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة، علاوة على إيجاد حلول لمشكلات الصلابة والتكيف.
جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة بعنوان "أجندة شرم الشيخ للتكيف: فرصة تسريع التحول نحو الصلابة" في إطار فعاليات يوم الشباب والعلوم بقمة المناخ، وذلك بحضور عدد من ممثلي فريق رواد المناخ، وكارين ساك مدير تحالف عمل المرونة والمخاطر في المحيطات، وأنا أستي وكيل وزارة الموارد المائية والاستثمار بريو دي جانيرو وسيلفيا وابس المستشار بمنظمة الفاو.
اقرأ أيضا: التخطيط: الحكومة تتلقى أفكارا لملايين المشروعات لتكوين خريطة استثمارية خضراء
وخلال كلمته، أكد الدكتور محمود محيي الدين، أن العالم حتى الآن بعيد عن تحقيق أهداف التخفيف وهو خط الدفع الأول، مشيرا الى تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فبدلا من العمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 45% أضفنا إليها نحو 15% لينحرف العالم عن تحقيق هدف التصدي للاحتباس الحراري بنحو 60 % تتحمل الدول النامية تبعاتها والتكلفة الأكبر للتصدي لها.
وفيما يتعلق بملف التكيف، أشار رائد المناخ إلى أهمية حشد العلم والتكنولوجيا إلى جانب الاستثمار خاصة وأن 80% من تمويل المناخ يوجه للتخفيف و20 % فقط نحو التكيف .
وفي السياق ذاته، أبرز محيي الدين أهمية أجندة شرم الشيخ للتكيف والتي تدعم إجراءات التكيف في شتى القطاعات مثل الطبيعة والمياه والتخطيط والبنية التحتية والمحيطات في أطر زمنية محددة.
من ناحية أخرى، دعا محيي الدين إلى تعزيز الاسثتمار في أنظمة البيانات مما يسهم في القيام بوظائف أفضل إلى جانب تحديد الفجوات المالية على مستوى العالم.
وبهذا الصدد، أشار محيي الدين إلى مبادرة رواد المناخ "السباق نحو الصفر" من أجل دعم خطوط الدفاع الخاصة بالتكيف والخسائر والأضرار، كما نوه محيي الدين إلى مبادرة أفريقيا لأسواق الكربون والتي تم إطلاقها في إطار فعاليات قمة المناخ .
في سياق آخر، أكد محمود محيي الدين على ضرورة التفرقة بين ملف التكيف وملف الخسائر والأضرار نظرا لاختلاف سياسات التكيف والتمويل الخاص به عن سياسات الخسائر والأضرار.