ما هو التمويل المستدام؟ وكيف يساهم في الحد من تغير المناخ؟

يعد التمويل المستدام إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي المصري في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.
وتوضح بوابة أخبار اليوم، ما هو التمويل المستدام؟ وكيف يساهم في الحد من تغير المناخ ؟
والتمويل المستدام في البنوك، وفقا لتعريف البنك المركزي المصري، يعني قيام البنوك بتمويل المشاريع التي تراعي العنصر البيئي بالمجتمع مثل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
اقرا ايضا
«البنك المركزي» يصدر تعليمات ملزمة لتعزيز التمويل المستدام للقطاع المصرفي
كما يعني التمويل المستدام أيضا، قيام البنوك بتمويل المشروعات التي تراعي العنصر الاجتماعي المتمثل في مشروعات الصناعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر والمشروعات ذات العمالة الكثيفة التي تخلق المزيد من فرص العمل، وتعمل على تقليل نسب الفقر ورفع مستوي المعيشة بالمناطق الاكثر احتياجاً.
وتطبيق التمويل المستدام، يعني الالتزام بالإطار العام للحوكمة، وترسيخ الشفافية ودعم نظم الرصد والمتابعة والتقييم لتحقيق منفعة مستدامة لكل من اصحاب المشاريع والمجتمع ككل.
ويؤدي التمويل المستدام، إلى تعزيز الفرص الاستثمارية وضخ المزيد من العملة الاجنبية عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يستهدفون التمويل المستدام، إلى جانب استثمار أجنبي مباشر للقطاع المصرفي والاقتصاد القومي
ووفقا لصندوق النقد العربي، أصبح من الممكن للسلطات النقدية والمالية في الدول العربية، القيام بدور محوري في تعزيز الانتقال نحو تمويل أخضر ومستدام، قائم على أخذ المخاطر البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية في الحسبان، عند صياغة الأهداف، واتخاذ القرارات المالية.
وبعد اتفاق باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ، ركّز صنّاع القرار، والمنظمون والممارسون على الاستدامة البيئية، ولا سيما معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري؛ حيث تتطلب المادة الثانية من اتفاقية باريس من الموقّعين مواءمة تدفقات التمويل مع انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، الاحتباس الحراري، والتنمية القائمة على أخذ تغيّر المناخ بعين الاعتبار، حيث تهدف اتفاقية تغيّر المناخ العالمي الرئيسة إلى تحديد الدور الحاسم للقطاع المالي في هذا المجال.
وبحلول 2020، نشرت 125 دولة استراتيجية " صافي صفر " أو أهداف مماثلة بحلول عام 2050 على أبعد تقدير، مما يتطلب تحولات اقتصادية منهجية على نطاق غير مسبوق. سيحتاج كل كيان اقتصادي إلى مواءمة استراتيجياته، وعملياته، وأنشطته مع أقل من درجتين مئويتين من الاحتباس الحراري، وينبغي على القطاع المالي بما فيه البنوك ومديري الصناديق وشركات التأمين والمستثمرين ومجموعة واسعة من الخدمات المهنية الداعمة أن يلعب دورًا رائدًا في العمل على تحسين المناخ.
ويدعم التمويل الأخضر والمستدام ضمان انتقال تدفقات رأس المال إلى الشركات، والاستثمارات، والمشاريع والتقنيات التي تساهم في عالم مستدام، وذو انبعاث كربونية منخفضة. حيث أن الهدف من القطاع المالي بسيط إذا ما انطلقنا من القاعدة، أين ينبغي أن يتم اتخاذ كل قرار مالي على مستوى الأفراد مع الأخذ في الحسبان تغيّر المناخ، وليس فقط على مستوى المؤسسات. لأن تضمين مبادئ وممارسات التمويل الأخضر والمستدام على مستوى الأفراد في مشورتهم، وتحليلاتهم، وأفعالهم، وقراراتهم يقود إلى انتقال سلس وبسيط نحو الاستدامة المالية.