محيي الدين: شراكة القطاعين العام والخاص في ملف المناخ تنعكس بالإيجاب على اقتصادات الدول

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيcop27 والمبعوث الخاص للامم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص في ملفات التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات مما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصادات الدول.
وأضاف أنه بالرغم من زيادة الوعي بأهمية العمل المناخي استنادا الى العلم والأدلة بالفعل إلا أنه يشهد العالم تطورات حزينة تواجه العديد من البلدان، سواء الدول المتقدمة أو النامية، مشيرا الى الكارثة الإنسانية التي حدثت في باكستان جراء تبعات التغير المناخي.
اقرأ أيضا | عصام شيحة بصالون التنسيقية: التمويل الأجنبي ليس جريمة طالما لا يلزم بأجندة محددة
جاء ذلك خلال مشاركته افتراضيا في جلسة حوارية نظمتها مؤسسة ايديلمان الاستشارية، حيث أدار الحوار هنري بولسون وزير الخزانة الأمريكية السابق وتم مناقشة العديد من الملفات من بينها تمويل المناخ والتحول للطاقة النظيفة في ظل أزمة الطاقة التي يواجهها العالم حاليا وكذلك التطورات في مجال العمل المناخي منذ اتفاقية باريس.
وأشار رائد المناخ الى أن العمل مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ يبدأ نوفمبر القادم بإنطلاق قمة شرم الشيخ وصولا الى الدورة الثامنة والعشرين بالامارات.
وحذر محيي الدين من الانحراف عن الأهداف المرجوة، مشيرا الى تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فبدلا من العمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 45 بالمئة أضفنا إليها نحو 15 بالمئة لينحرف العالم عن تحقيق هدف التصدي للاحتباس الحراري بنحو 60 بالمئة تتحمل الدول النامية تبعاتها والتكلفة الأكبر للتصدي لها.
وفيما يتعلق بملف التخفيف، أوضح محيي الدين أن هناك تقدم بهذا الصدد مع ضرورة مزيد من الجهود للاستمرار على المسار الصحيح.
من ناحية أخرى، أضاف رائد المناخ أن ملف التكيف يحتاج إلى التفكير بجدية أكبر، خاصة وأن حوالي 97 بالمئة من تمويل التكيف يعتمد على الكيانات المالية العامة إما عن طريق ميزانيات الدولة من خلال الاقتراض من الخارج أو محليًا لدعم التكيف، بينما لا تتعدى مساهمة القطاع الخاص سوى 3 ٪.
وبسؤاله عن تمويل المناخ، أكد محيي الدين ضرورة الانتقال من الوعود والتعهدات الى التنفيذ من خلال تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة بدعم المؤسسات المالية الكبرى الى جانب شراكات القطاع العام والخاص كدليل على الجدية.
ونوه رائد المناخ أن هذا التمويل لابد أن يكون مصحوبا بتوفير التكنولوجيا اللازمة علاوة على إحداث تغير في السلوك في كافة الملفات المتعلقة بالعمل المناخي من بينها القواعد والقوانين الحاكمة، حيث أن هناك بعض اللوائح التي تعرقل تفعيل اتفاقية باريس خاصة في ملف الخسائر والأضرار.
وفي سياق آخر، أبرز محيي الدين التقدم في ملف الهيدروجين الأخضر حيث تتسابق عدد من الدول في هذا الملف من بينها العديد من الاقتصادات النامية ، كما أشاد بتجربة مصر الرائدة في ملف الطاقة الشمسية مشددا على أهمية توفير التكنولوجيا اللازمة لضمان التحول البيئي العادل.