جورجيا ميلوني تؤكد أمام البرلمان أن ايطاليا "جزء من أوروبا والعالم الغربي"

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر أن إيطاليا "جزء كامل من أوروبا والعالم الغربي" وذلك في خطاب سياستها العامة أمام البرلمان الذي ألقته بعد شهر تماما على الفوز التاريخي لحزبها اليميني المتطرف في الانتخابات التشريعية.
وقالت ميلوني التي ترأس حزب "فراتيلي ديتاليا" (اخوة ايطاليا) المشكك بأوروبا إن مقاربة ايطاليا ليست "كبح التكامل الأوروبي ونسفه" لكن جعل آلة المجموعة تعمل بشكل أفضل.
ويصوت مجلس النواب مساء على الثقة بحكومتها ومجلس الشيوخ الأربعاء، ومن المؤكد انها ستحصل عليها لأن ائتلافها يشغل الغالبية المطلقة في البرلمان.
ووعدت ميلوني أيضا بان روما ستبقى "شريكا موثوقا لحلف شمال الاطلسي لدعم اوكرانيا".
اقرأ أيضًا: رئيسة الوزراء الإيطالية تشكر الرئيس السيسي
وقبل بدء خطابها، رسم حليفها ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة المناهض للمهاجرين، في سلسلة تغريدات مساء الاثنين برنامجا يتضمن إصلاح نظام التقاعد ومساعدات كبرى للأسر والشركات، وضريبة بمعدل 15% وبناء جسر مثير للجدل بكلفة عالية جدا بين صقلية والبر الإيطالي.
صحيح أن هذه الوعود كانت جزءا من البرنامج الانتخابي للائتلاف اليميني الذي يضم أيضا "فورتسا إيطاليا" بزعامة سيلفيو برلوسكوني، لكن ميلوني كثفت في الأسابيع الماضية التصريحات التي تدعو الى توخي الحذر في الإنفاق.
وعلقت صحيفة "لا ريبوبليكا" على صفحتها الأولى الثلاثاء "إعصار سالفيني على ميلوني".
من المؤكد أن ميلوني التي خلفت ماريو دراجي في هذا المنصب، ستنال الثقة لإن ائتلافها يملك الغالبية المطلقة في المجلسين.
من المفارقات انه في حين أن حزبها كان في معارضة صريحة مع حكومة ماريو دراجي، فان برنامجها يرتقب أن يندرج ضمن استمرارية برنامج الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، على الأقل في المجال الاقتصادي.
أوكلت بالواقع حقيبة الاقتصاد المهمة الى وزير سابق في حكومة دراجي هو جانكارلو جورجيتي، ممثل الجناح المعتدل في حزب الرابطة.
وقال جيل مويك الخبير الاقتصادي في مجموعة "أكسا" لوكالة فرانس برس "على صعيد السياسة الاقتصادية، هناك دعم شعبي عام في إيطاليا لما كان يقوم به دراجي".
إلغاء الحد الأدنى للأجور؟
يهدف نهجها إلى طمأنة الأسواق وكذلك بروكسل والشركاء الأوروبيين لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي يعتمد نموه على نحو 200 مليار يورو في شكل إعانات وقروض يمنحها الاتحاد الأوروبي في إطار صندوق الانعاش لفترة ما بعد الوباء.
هذه الأموال تعتمد على سلسلة إصلاحات، تتراوح من القضاء إلى رقمنة الإدارة العامة ويفترض ان تطبق بحلول 2026. وقد وعد تحالف ميلوني بمراجعة هذه الخطة لكنه لم يذكر بعد كيف وبما ان قسما من الأموال دفع أساسا فان بروكسل لن تسمح كما يبدو بتغييرات كبرى.
وقال جيل مويك إن "أي استراتيجية توتر مع المفوضية الأوروبية ستكون مجازفة كبرى في أجواء مالية ضعيفة جدا".
هذه المساعدات ضرورية لبلد بلغ دينه العام 150% من إجمالي الناتج الداخلي، اي النسبة الأعلى في منطقة اليورو بعد اليونان والتي يتوقع ان تدخل في ركود عام 2023 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.
والتحديات العديدة التي تنتظر حكومتها بالتالي اقتصادية بمعظمها، بدءا بالتضخم ووصولا الى الدين العام.
ارتفع التضخم بنسبة 8,9% على أساس سنوي في سبتمبر وتضررت ايطاليا بشكل خاص من أزمة الطاقة بسبب اعتمادها على واردات الغاز الروسي.
من المواضيع الواردة على برنامجها ايضا احتمال إلغاء "دخل المواطنة"، وهو الحد الأدنى من الأجر للفقراء وكان اعتمد عام 2019 بدفع من حركة خمس نجوم (التي كانت مناهضة للنظام).
في المقابل فان ميلوني المحافظة المتشددة التي تعتمد شعار "الله، الوطن، العائلة" وعدت بعدم المساس بقانون يجيز الإجهاض.