وزيرة التخطيط عن الصندوق السيادي: «كل مليار جنيه اتصرف كسب 5 أضعافه»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن إنشاء الصناديق السيادية فكرة جديدة على الاقتصاد المصري، مبينة أن صناديق الثروة السيادية بدأت في خمسينيات القرن الماضى عن طريق دولة الكويت، وكان ذلك في 1953 تلتها مجموعة من الدول مثل عمان والسعودية والنرويج، أما بتسوانا فكانت أول دولة أفريقية تمتلك صناديق سيادية.
وأضافت السعيد خلال جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص ضمن فعاليات اليوم الثاني ل "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، أن الصندوق السيادي المصري هو ذراع استثماري للدولة المصرية هدفه تعظيم العائد من موارد الدولة، وخلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من موارد الدولة والاستثمار في قطاعات مختلفة تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وقالت وزيرة التخطيط، إن الصندوق نجح في تنفيذ 10 مشروعات خلال 2021 رغم الظروف الدولية غير المواتية نتيجة جائحة كورونا واضطرابات سلاسل الامداد، معلقة: "كل جنيه بيصرفه الصندوق بيجيب قدامه 5 جنيهات، يعني كل مليار جنيه كسب 5.4 مليار جنيه".
وأشارت إلى أن هناك أشكال للصناديق السيادية، أولها الاستثمار والادخار والتنمية والأخير هو شكل الصندوق السيادي المصري، مشيرة إلى وجود 170 صندوقا سياديا حول العالم 50 % منها تستخدم عوائد النفط.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن مصر درست كل النماذج الموجودة للصناديق السيادية حول العالم وآلياته، لتطبيق ما يناسب ظروف وإمكانيات الدولة المصرية.
وكانت فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الإقتصادي - مصر2022»، انطلقت أمس الأحد الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتشهد فعاليات «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات
اقرأ أيضا:مدبولي: الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتعطي الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص