وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي يناقشون تحديد سقف لسعر الغاز

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي «كارثة» تهدد بالتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية في أوروبا

يناقش الوزراء الأوروبيون إجراءات استثنائية لكبح جماح تكاليف الطاقة المرتفعة، تمتد من وضع حدود قصوى لأسعار الغاز الطبيعي إلى تعليق تداول مشتقات الطاقة، حيث تسابق الكتلة الأوروبية الزمن للاستجابة للأزمة المتفاقمة.
ارتفعت أسعار الغاز بأكثر من 30% اليوم الإثنين، بعد اتخاذ روسيا في وقت متأخر من يوم الجمعة قراراً عبر شركة "غازبروم" بالإبقاء على خط أنابيب "نورد ستريم" المهم مغلقاً. تتزايد أيضاً الضغوط الناجمة عن أزمة الطاقة بشدة، إذ انخفض اليورو إلى أقل من 99 سنتاً أميركياً وهو أدنى مستوى له منذ عام 2002.
اقرا ايضا :نصف الشركات اليابانية تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار
وفقاً لمسودة وثيقة اطلعت عليها "بلومبرج نيوز"، من المقرر أن تدرج جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تلك الآليات ضمن قائمة خيارات "التدخل الطارئ" التي ستتم مناقشتها في اجتماع لوزراء الطاقة يوم الجمعة.
وتكافح أوروبا جاهدةً لدرء كارثة طاقة تهدد بالتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية وحتى مالية. إذ تحركت حكومات دول شمال أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه لتعزيز سيولة شركات الكهرباء تعاني من شروط الضمان، قائلة إن هناك خطر حدوث لحظة مماثلة لأزمة "ليمان براذرز".
يعمل القادة الأوروبيون منذ شهور لمحاولة تعويض تأثير الضغط الناجم عن إجراءات روسيا لتضييق الغاز - وهي خطوة يصفونها على أنها استخدام الطاقة كسلاح. لكن الخطوة الروسية عبر وقف "نورد ستريم" جلبت شعوراً جديداً بالإلحاح.
من المقرر أن تدفع خطوة روسيا بوقف الإمداد أسعار الغاز الطبيعي نحو مستويات قياسية في أوروبا، وكذلك في آسيا، وتكديس المزيد من الضغط على مولدات الكهرباء.
ذكر متعاملون أن شركات الكهرباء في آسيا تكثّف بالفعل جهودها يوم الإثنين لتأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى تزايد المنافسة مع المنافسين في أوروبا للحصول على كمية متضائلة من الوقود المتاح، ما يهدد برفع الأسعار أكثر.
وبدورها كشفت ألمانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع -الدولة الأكثر تأثراً بوقف "نورد ستريم"- عن حزمة تصل إلى 65 مليار دولار لحماية المستهلكين، وفرضت ضريبة على الأرباح غير المتوقعة. بينما مثّل احتجاج آلاف التشيكيين في الشوارع خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع تذكيراً بالمخاطر الاجتماعية والسياسية المحدقة.
وفقاً لمسودة وثيقة الاجتماع الطارئ تخطط الرئاسة التشيكية لإخبار الدول الأعضاء أنه "من الواضح أن موسم التدفئة القادم سيختبر مرونة سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي... من الأهمية بمكان تقييم تطورات السوق وتحديد التدابير الممكنة لمعالجة ارتفاع أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز".
ستكمّل الخيارات التي من المقرر أن تقترحها الرئاسة التشيكية الإجراءات التي طرحتها المفوضية الأوروبية في مذكرة سياسات اطلعت عليها "بلومبرغ" الأسبوع الماضي. تشمل خفض الطلب على الكهرباء، وتحديد سقف لأسعار مصادر الطاقة المتجددة، والنووية، والفحم.
وتستعد الرئاسة لاقتراح حلول مماثلة في قطاع الكهرباء، وتوظيف الأدوات الإضافية التالية:
وللحد من تأثير أسعار الغاز على أسعار الكهرباء:
- تحديد سقف مؤقت لسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء - وضع سقف سعري على الغاز المستورد من روسيا
- يمكن أن يكون الحظر المؤقت لإنتاج الكهرباء من الغاز ضمن نظام الجدارة وتحديد الأسعار في سوق الكهرباء خياراً أيضاً.
لزيادة السيولة في السوق:
- توفير تسهيلات ائتمانية داعمة بشكل عاجل على مستوى أوروبا للمشاركين في السوق الذين يواجهون طلبات تسديد عالية جداً.
- وضع سقف لحدود نسبة الربح أو إجراء تعديل تلقائي لسقف السعر.
- الإيقاف المؤقت لأسواق مشتقات الكهرباء الأوروبية.
ومن المقرر أيضاً أن تقترح الرئاسة التشيكية تقييماً لكيفية استخدام الاتحاد الأوروبي لسوق الكربون الخاصة به لمعالجة ارتفاع أسعار الكهرباء، وضمان صفقة سريعة بشأن اقتراح المفوضية في وقت سابق من هذا العام الداعي لبيع بعض التصاريح المسحوبة من السوق المحتفظ بها في احتياطي خاص. من شأن مثل هذه المبيعات أن تعزز المعروض من تصاريح الانبعاثات، مما يساعد على خفض أسعارها.
ويتعين أن يتم تصميم التدخل المخطط له بطريقة تتجنب زيادة استهلاك الغاز أو تعرض جهود خفض الطلب على الغاز للخطر. وقالت الرئاسة في مسودة الوثيقة إنه يجب أن يكون سهل التنفيذ والتنسيق عبر الكتلة وأن يكون متسقاً مع الأهداف المناخية للكتلة الأوروبية.