الكاظمي يوجه بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين 29 أغسطس، بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعاً باتاً"، مبينا أنه "شدد على التزام الوزارات، والهيئات، والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها".
وأكد الكاظمي بحسب البيان، أن "قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية"، موجها "بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء في العراق ، ومصادر إطلاق النار، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون".
أقرا أيضا رئيس مجلس النواب العراقي يدعو لإطفاء نار الفتنة
ودعا المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الأمنية، وقرار حظر التجوال".
كان قد اقتحم العشرات من أنصار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، صباح اليوم الاثنين بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
في وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وقال الصدر في بيان نشره على تويتر "يظن الكثيرون بما فيهم السيد الحائري أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم، كلا، إن ذلك بفضل ربي أولا ومن فيوضات السيد الوالد قدس سره، الذي لم يتخل عن العراق وشعبه".
وتابع "أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر والكلُّ في حِلٍ منّي، وإن مت أو قتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء".
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة ال72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
ويستبق إعلان الصدر اعتزاله السياسة، قرارا مهما من القضاء العراقي، ينتظر غدا الثلاثاء، بشأن إمكانية حل البرلمان.
وكان التيار الصدري طالب خلال خطبة الجمعة الماضية، وللمرة الثانية على التوالي في أقل من شهر من القضاء العراقي حل البرلمان، للتمهيد إلى إجراء انتخابات نيابية جديدة تسهل الطريق لحل الأزمة التي استعرت منذ يوليو الماضي بين الصدر وخصومه في الإطار التنسيقي.