تعليم الغربية يبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

عقد مساء اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً موسعاً بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بمدينة طنطا ، بحضور صبري الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية ومديري عموم المديرية، و مديري الإدارات النوعية بالمديرية، وذلك لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد وطرق سد العجز من المعلمين بين الإدارات التعليمية بما يضمن حسن سير وانتظام العملية التعليمية.
وأكد حسن على ضرورة تضافر كافة الجهود بين جميع القيادات استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022 / 2023. وسد العجز في المعلمين لمختلف التخصصات قبل بدء العام الدراسي الجديد، مع مراعاة الحالات الخاصة من ذوي الهمم سواء المعلمين – الاداريين - الطلاب والالتزام بالقرار الوزاري 202 لسنة 2013، مع ضرورة الانتهاء من كافة حركات النقل والندب لسد العجز بالمدارس قبل 1/9/2022 ولا يتم اعتماد أي حركات نقل أو ندب بعد هذا التاريخ إلا في الحالات المقررة قانوناً.
إقرأ أيضا| «تعليم الغربية»: لا شكاوى من امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية
ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إلى إبراز نماذج النجاح من مديري المدارس والمعلمين والطلاب وتشجيع وتحفيز المتميزين منهم.
كما تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية والمدارس بكافة مراحل التعليم بضرورة عقد لقاءات دورية يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الامور والمعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية والعمل على وضع حلول للمشكلات التي قد تطرأ خلال فترة سير الدراسة.
كما وجه بضرورة توفير الرعاية الصحية والتعليمية والنفسية للطلاب والمعلمين والإداريين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكيد على عدم تنفيذ أى برامج أو دورات تدريبية سواء أكانت داخلية أم مع جهات مانحة إلا بعد التنسيق مع الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بالوزارة وذلك فيما يخص المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 وكذا التنسيق مع الاكاديمية المهنية للمعلمين فيما يخص المخاطبين بالقانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته.
وتم أيضا خلال الاجتماع التأكيد على تفعيل البرامج التعليمية الخاصة بقناة مدرستنا واعتبارها جزء لا يتجزأ من اليوم الدراسي
وتوظيف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مدرسة لتسهيل عملية التواصل فيما بينها وبين أولياء الامور والطلاب والرد على كافة استفساراتهم ومقترحاتهم.
وبالنسبة للمباني المدرسية والكتب والمناهج الدراسية، شدد وكيل الوزارة على الاطمئنان على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة لجميع المدارس لاستقبال الطلاب ، والانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومتابعة نظافتها من الداخل ( الأفنية – الفصول الدراسية – الطرقات – حجرات الأنشطة – دورات المياه – الأسوار)، والتأكد من جاهزية المدارس الثانوية والتأكد من تزويدها بالشبكات اللاسلكية والسلكية، واتخاذ إجراءات صيانة الأجهزة وتزويد وتحديث كافة أجهزة الكمبيوتر بالبرامج الحديثة والمتضمنة داخل مناهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
و سرعة متابعة صرف الكتب التي ترد أولاً بأول وتسليمها للمدارس والطلاب وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة، التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج ومواعيد عقد الامتحانات وعدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالإخوة الأقباط ، والالتزام بالكتاب الدوري رقم22 بالالتزام بتعديل موعد بدء العام الدراسي 2022/2023.
من ناحية أخرى، أكد "حسن" على إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات والمديريات داخل المدارس، والمتابعة المستمرة للمدارس الخاصة ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لتلك الضوابط، والتعامل الفوري والحاسم مع أي شكوى تتضمن تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب وأولياء أمورهم والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن يثبت مخالفته لتلك التعليمات.
وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على تفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية من خلال وضع اللافتات التعريفية وتوظيف الأنشطة الطلابية للمؤتمر الخاص بتغير المناخ وذلك من خلال المسابقات (الفنية – البحثية ) والعمل على زيادة الوعى لدى الطلاب من خلال العمل على توافر مساحات خضراء داخل المدرسة من صنع ومشاركة الطلاب فيها وحثهم على المحافظة عليها وتعريفهم بأهميتها،
كذلك رفع الوعى لديهم من خلال التأكيد على المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة وذلك من خلال عمل مشروعات فنية ماكيتات أو رحلات داخلية وخارجية، والتأكيد على ترشيد استخدام الطاقة والمياه وأية موارد بمختلف المباني التعليمية بكافة أنواعها (الادارات – المدارس )والتنبيه المشدد على مديري المدارس بذلك حفاظاً على المال العام، وتفعيل دور لجنة الأزمات والكوارث لضمان استمرارية المؤسسة في تنفيذ أعمالها بكفاءة وفاعلية