المحكمة العليا في باكستان تنظر مسألة إهانة عمران خان للقضاء

بدأت الأمور السياسية تتطور بشكل كبير في الساحة الباكستانية التي انتقلت من مواجهات سياسية سياسية بين الحكومة وحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، حيث وجهت المحكمة العليا بإسلام آباد توقيفا قضائيا بحق عمران خان وأمرته بالمثول أمام المحكمة يوم غد الثلاثاء، بتهمة إهانة هيئة قضائية و أخلت سبيله بكفالة في تهمة أخرى بنشر الإرهاب.
ويتعلق كلا الاتهامين بتصريحات عمران خان، أمس الأحد، في جلسته بمدينة راولبندي، إذ قام بتهديد القاضية زيبا تشودري، التي تتولى قضية شهباز غل كبير موظفي عمران خان المعتقل بتهمة الخيانة العظمى، إذ رفضت القاضية منح غل كفالة ورفضت الادعاءات التي قدمت من قبل محاميه بتعذيبه تحت سلطة الشرطة.
وهدد عمران خان القاضية المذكورة وكبير مفتشي الشرطة ونائبه وتوعدهما بالقصاص من قراراتهم الخاطئة.
ويترأس قاضي المحكمة العليا، محسن اختر كياني، هيئة قضائية تتكون من ثلاث قضاة سينظرون في هذه الدعوى يوم غد الثلاثاء، وفقا لبيان صادر عن الهيئة القضائية.
وأوضح البيان أن القرار بقبول هذه القضية ضد عمران خان جاء بعد مشاورات حثيثة مع كافة القضاة المتخصصين في مثل هذه القضايا بالمحكمة المذكورة، بناء على طلب تقدم به أحد الشاكين من إسلام آباد الذي اتهم رئيس الوزراء الباكستاني بإهانة المحكمة نشر الكراهية بتلفظه بجمل تثير الإرهاب بين العامة من الشعب.
فيما تقرر فرض كفالة مسبقة قبل الاعتقال، بحق عمران خان، ليتمكن من المثول أمام المحكمة غدا في قضية امتهان الهيئة القضائية.
كان محامون من الأحزاب الائتلافية التي تشكل الحكومة الحالية، بطلب آخر ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان تتهمه بإهانة الهيئة القضائية ونشر الكراهية والبغضاء، وتهديده بإغلاق كافة المدن الباكستانية في حالة تعرضه للاعتقال.
وتحتدم السيناريوهات السياسية بين حزب الإنصاف لعمران خان والحكومة الائتلافية الحالية، منذ أن أطاح البرلمان بحكومة عمران خان في الأول من شهر أبريل الماضي.
وأمرت الحكومة الفيدرالية هيئة تنظيم الإعلام بعدم إذاعة أي من الجلسات والخطابات التي سيقوم بها عمران خان في المستقبل، بعدما اتخذت قرارا الأسبوع الماضي بإغلاق تام لمحطة "أي أر واي" المحلية، التي كانت تقوم بإذاعة كل النشاطات التي يقوم بها عمران خان وأعضاء حزبه.
وجاء هذا القرار بعد ظهور شبهباز غل كبير موظفي عمران خان، في إحدى برامج هذه المحطة وقام بمهاجمة المؤسسة العسكرية بألفاظ اعتبرتها هيئة تنظيم الإعلام الوطنية أمرا غير مقبول وسحبت رخصة البث لهذه القناة.