استقر التضخم في تركيا عمليًا في نهاية شهر يوليو عند 79.6% على أساس سنوي، للمرة الأولى منذ بداية العام، بحسب أرقام رسمية نشرت اليوم الأربعاء 3 أغسطس، وذلك نقلًا عن موقع "العربية" الإخباري. وفي يونيو المنصرم، بلغت نسبة التضخم في تركيا على أساس سنوي 78.6%، أقل بدرجة مئوية مما جرى تسجيله في شهر يوليو. وفي شهر مايو الذي سبقهما، بلغت نسبة التضخم في مايو ما يقرب من 75٪، حين كان ذلك المعدل هو الأعلى بين أي دولة في مجموعة العشرين، والسادس الأعلى في العالم، خلف دول مثل سوريا التي لا تزال في خضم حرب أهلية، وفنزويلا. ويعود سبب التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد بشكل كبير إلى انهيار الليرة التركية، التي فقدت نحو نصف قيمتها خلال عام واحد. وتكافح تركيا منذ أشهر لدعم اقتصادها من خلال ضخ مليارات الدولارات لدعم عملتها، إلا أن هذه الإجراءات تفقد زخمها، مما يؤدي إلى تشديد الضغط الاقتصادي على الحكومة التركية. وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا، والضغوط التضخمية العالمية، وارتفاع الدولار، إلى تفاقم مشاكل تركيا، حيث أدت الظروف إلى تفاقم الأزمة المحلية التي بدأت العام الماضي بعد أن ضغطت الإدارة التركية على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم. كان البنك المركزي قد اُجبر على خفض أسعار الفائدة أربع مرات متتالية في أواخر عام 2021. وأدت الأزمة الأخيرة إلى انهيار مستويات المعيشة للطبقة المتوسطة الواسعة في تركيا والتي توسعت خلال العقدين الماضيان. تواصل هبوط الليرة وفي سياقٍ متصلٍ، هبطت الليرة التركية إلى مستوى 18 مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ 20 ديسمبر 2021. وكان سعر الليرة التركية قد بلغ في يوليو أدنى مستوياته لهذا العام وقتها، بعد رفض المصرف المركزي رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد ودعم العملة المنهارة. وبلغ سعر الدولار وقتها 17.67 ليرة تركية، حين أعلن المصرف المركزي التركي إبقاءه على سعر الفائدة بنسبة 14%.
