كان الجانب الاقتصادي حاضر وبقوة على مائدة مجلس النواب طوال ال9 أشهر من العمل المتواصل خلال دور الانعقاد العادي الثاني، حيث أقر البرلمان مشروعات قوانين واتفاقيات من شأنها دفع عجلة الاقتصاد والتيسير على رجال الاستثمار والمال بما يساهم في خلق بيئة استثمارية صالحة تتوائم والجمهورية الجديدة التي يرسي دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وبخطى سريعة ومتسارعة وفي إطار البرامج الإصلاحية التي تنتهجها الدولة ومؤسساتها أدى مجلس النواب مهامه البرلمانية في القطاع الاقتصادي المنوطة به وفقاً لأحكام الدستور ووفقاً للائحته الداخلية لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة. الأمر الذي استلزم من مجلس النواب إقرار حزمة تشريعات اقتصادية وهامة وكان من أبرزها: إقرار قانون المالية العامة الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة ، قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. كما قام مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، وتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982. ومن أجل دعم مجال النهوض بالزراعة بوصفها العمود الفقري للاقتصاد المصري، أقر مجلس النواب تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، وقانون بإنشاء محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة ، وتعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن ، وقانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1993 الخاصة بضريبة الأطيان. ومارس مجلس النواب ايضاً دوراً تشريعباً هاما مجال الثروة البترولية حيث أقر المجلس عدداً من القوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، في البحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية. وفي مجال النهوض بالسياحة والارتقاء بالطيران المدني اقر مجلس النواب قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار ، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية ، وقانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي ، وقانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج. في المجال المالي أقر مجلس النواب قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/ 2022 , كما كما أقر المجلس قوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/ 2023 اقرأ أيضا «الشيوخ»: توافق على استبعاد كل من مارس العنف من «الحوار الوطني»
