القنصلية المصرية بمارسيليا تنظم اجتماعا لبحث سبل الاستثمار في ميناء بورسعيد

نظمت القنصلية المصرية العامة في مارسيليا، بالتعاون مع هيئة تنشيط الإستثمار في إقليم Provence-Alpes-Côte d Azur، اجتماعاً بين الربان علي عاصم إبراهيم المدير العام لميناء شرق بورسعيد ومسئولي ميناء مارسيليا ومدير هيئة تنشيط الاستثمار في إقليم Provence-Alpes-Côte d Azur بجنوب فرنسا وسكرتير عام شبكة الموانئ المتوسطية، وكذلك ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة في مارسيليا لبحث فرص التعاون بين ميناء شرق بورسعيد بإعتباره أحد أهم موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستشراف أوجه التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية في Aix-Marseille.
اقرأ أيضا| «روشتة التغذية الصحية» هدية من مستشفى 57357 إلى المصريين في عيد الأضحى
هذا، وقدم مدير ميناء شرق بورسعيد عرضاً تفصيلياً تضمن الجهود المبذولة لتحديث وتطوير ميناء شرق بورسعيد، وخاصة في مجال التحول الرقمي والتحول الأخضر، بما بات يؤهله بأن يكون الميناء الأول في مصر الذي يطبق الآليات الصديقة للبيئة، ويواكب التطورات العالمية في هذين المجالين، وكذلك التوسعات التي تمت لأرصفة الميناء لإستيعاب الحاويات الضخمة. كما استعرض أيضاً مجالات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مثل صناعة السيارات والصناعات المكملة والصناعات الدوائية والبتروكيميائية، مشيرًا إلى ما تقدمه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا وحوافز تفضيلية، وهو ما يؤهلها لأن تكون منطقة اقتصادية إقليمية ودولية، فضلاً عن كونها بوابة تربط القارتين الأوروبية والأفريقية.
كما أبرز سكرتير عام شبكة الموانئ المتوسطية التطورات التي طرأت علي الأسواق العالمية وإنعكاساتها علي الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، وتطلعهم إلى توفير سلاسل إمداد في منطقة المتوسط على مقربة من الدول الأوروبية، معرباً عن تقديره بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد تفي بهذا الغرض، خاصةً في ضوء موقعها الجغرافي المجاور لقناة السويس وربطها بشبكة من المحاور الإقليمية.
ومن جانبها، أوضحت السفيرة هايدي سري، القنصل العام في مارسيليا، أن مشروع تطوير محور قناة السويس يعد أحد المشروعات الوطنية العملاقة المدرجة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وأن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة تهدف إلى الاستغلال الأمثل لمقوماتها، وخاصة من حيث الموقع الجغرافي، بالإضافة إلى شبكة الطرق الوطنية والإقليمية التي تجعل منها مركزا إقتصادياً ولوجيستياً إقليمياً لمنطقة البحر المتوسط.