البنك الدولي يوضح أهمية مشروع المساعدة في تدعيم الأمن الغذائي في مصر

تبلغ قيمته 500 مليون دولار..

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أمس، على تمويل جديد بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر لضمان توفير الخبز للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً دون انقطاع، بالإضافة إلى تعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الأزمات الغذائية، ودعم الإصلاحات على مستوى السياسات الخاصة بالأمن الغذائي، ومن بينها تحسين نواتج التغذية.
وأكد البنك الدولي، أن المشروع الطارئ يساعد في دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في التخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والتغذوي في مصر.
ويُعد الاتحاد الروسي وأوكرانيا هما أكبر مُصَّدِرين للقمح في العالم، وقد أدت هذه الحرب إلى ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعتمدون على الخبز في تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية.
وأوضح البنك الدولي، أنه نظراً لأن الخبز من السلع الأساسية للمواطنين في مصر، فإن المشروع الجديد يربط واردات القمح بالمساعدة المباشرة للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً من السكان من خلال برنامج دعم الخبز في مصر.
وتعليقاً على ذلك، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: "يدعم هذا المشروع الالتزام القوي من جانب الحكومة بضمان استمرار تلبية احتياجات المواطنين حتى في ظل السياق العالمي الحافل بالتحديات والصعوبات الناجمة عن الأزمات المتلازمة مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وبالإضافة إلى ضمان الأمن الغذائي المستدام، فإن هذا المشروع يدعم الجهود الوطنية المتعلقة بالمناخ عن طريق زيادة قدرة البلاد على الصمود في مجال الزراعة".
ويمول هذا المشروع المشتريات الحكومية من واردات القمح بما يعادل شهراً واحداً من الإمدادات لبرنامج دعم الخبز لصالح نحو 70 مليون مصري من محدودي الدخل، يعيش منهم نحو 31 مليون مواطن تحت خط الفقر الوطني.
ويساند هذا المشروع أيضاً جهود الدولة للحد من كميات الهدر والفقد التي يتم تكبدها في سلسلة إمداد القمح من خلال تحديث وتوسيع صوامع القمح المقاومة لتقلبات المناخ، وتحسين الإنتاج المحلي للحبوب على نحو مستدام، وتدعيم استعداد مصر وقدرتها على الصمود أمام الصدمات المستقبلية.
ويدعم هذا التمويل الجديد مصر من خلال تعبئة مساعدات الإغاثة الفورية قصيرة الأجل لمعالجة صدمات العرض والأسعار، وفي الوقت نفسه تعزيز إستراتيجية مصر الأطول أجلاً للأمن الغذائي، وتحسين إستراتيجية التغذية للشرائح الفقيرة والأكثر احتياجاً من السكان.
وقد اضطُر عدد كبير من الأسر في مصر إلى تخفيض استهلاكها الغذائي خلال جائحة كورونا، الأمر الذي قد يترك أثراً ممتداً على جانب التغذية لدى الأطفال صغار السن وأيضاً على نموهم الإدراكي والمعرفي، ولذا فإن إستراتيجية تحسين مستوى التغذية، ومنها ما يكون عن طريق الأنظمة الغذائية المتوازنة، تشكل عنصراً أساسياً من عناصر هذا المشروع.
وتعليقاً على ذلك ، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك الدولي المسؤولة عن مصر واليمن وجيبوتي: "تأتي هذه العملية الطارئة في منعطف حرج للغاية حيث تهدد الحرب في أوكرانيا الأمن الغذائي للعديد من البلدان. وهي جزء من جهود أوسع نطاقاً للبنك الدولي لمساندة التعافي الأخضر والشامل للجميع والقادر على الصمود في مصر. وكما هو الحال دائماً، فإننا حريصون على دعم مصر باستمرار في التغلب على العقبات التي تعترض خططها الطموحة للتنمية المستدامة، ومواصلة تمكينها من تمهيد الطريق لمستقبل مزدهر ومنتج لجميع مواطنيها."
ويتضمن هذا المشروع الجهود الرامية إلى مكافحة تغير المناخ من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات التدخلية، بما في ذلك من خلال الاستثمارات لتحديث صوامع القمح للحد بدرجة كبيرة من الكميات المهدرة والمفقودة من محصول القمح، فضلاً عن تطبيق برامج الإرشاد الزراعي والتدريب للمزارعين والتي تشجع الممارسات الزراعية المراعية للمناخ.
جدير بالذكر أنه في 18 مايو 2022، وفي إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي، أعلن البنك الدولي عن إجراءات يعتزم اتخاذها، وذلك من خلال إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار في مشروعات قائمة وجديدة في مجالات مثل الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري. وسيشمل هذا التمويل جهودا لتشجيع إنتاج الأغذية والأسمدة، وتعزيز الأنظمة الغذائية، وتسهيل المزيد من أنشطة التجارة، ومساندة الأسر والمنتجين الأكثر احتياجاً.
أقرأ ايضاالبنك الدولي يقر تمويل ب500 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي في مصر