فلسطين: إسرائيل تستغل الإهمال الدولي لإحياء قانون الضم

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات عزم حزب الصهيونية الدينية المتطرف عرض مشروع قانون على ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ينص على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك جزء لا يتجزأ من الصراعات الحزبية في دولة الاحتلال، التي غالبا ما تتنافس فيما بينها في مثل أزمة الائتلاف الحاكم الحالية على من هي الجهة الأكثر تشددا في سرقة ونهب الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي قمع المواطنين الفلسطينين والتنكيل بهم، وتتصرف بعقلية استعمارية عنصرية مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني لحل مشاكلها الداخلية وأزماتها وكأن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية جزء من دولة الاحتلال.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين وما تمارسه دولة الاحتلال على الأرض من تعميق وتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي وعمليات تهويد القدس ومقدساتها وتهجير مواطنيها، وحرب الاحتلال على الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) تعكس وجود عملي يُمثل هذا القانون الاستعماري العنصري ومضمونه حتى قبل النظر فيه في دوائر الاحتلال المختصة كقانون لإقراره، مضيفة أن ما تمارسه دولة الاحتلال على الأرض هو ترجمة لمحاولاتها فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما أدانت الوزارة بشدة استمرار جرائم الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة التي تتصاعد يوميا ضد الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها التصعيد الحاصل للاقتحامات والمداهمات والاعتقالات العشوائية بالجملة للمواطنين الفلسطينين كما حصل مؤخرا في طولكرم ونابلس ومسافر يطا وغيرها، واعتداءات زعران المستوطنين على بلدة قريوت ومحاولاتهم تثبيت بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم التي تتم يوميا بتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال وبحماية قانونية وقضائية مستمرة.
وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تحاول حل أزماتها الداخلية على حساب الحق الفلسطيني، وتستغل أحزاب اليمين الإسرائيلية الوضع الهش للائتلاف الحاكم بهدف تصعيد عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتوظف ازدواجية المعايير الدولية لإدخال تغييرات حاسمة على الواقع في الضفة لصالح الاستيطان بحيث يصبح معها الحديث عن إمكانية تطبيق حل الدولتين شكل من أشكال السراب والرؤى السياسية غير الواقعية.