الحل.. شركات حكومية للسيارات!

أما قبل

ما بين جشع التجار، وغلاء الأسعار، وألاعيب وكلاء السيارات، وخذلان جهاز حماية المستهلك لحاجزى السيارات، ضاع أمل كل من كان يحلم بشراء سيارة جديدة مهما كان مستواه المادى!
فمن كان يريد سيارة ليعمل عليها لم تعد فى مقدرته، ومن كان يرغب أن يستبدل سيارة قديمة تهالكت بأخرى جديدة، تعاظم عليه فرق السعر. حتى ميسورى الحال الراغبين فى الوجاهة الاجتماعية بات الأمر عليهم صعب المنال.
تحطم حلم الجميع وأصبحت أسعار السيارات «نار»، وخارج حدود المعقول، فقد استغل الوكلاء ارتفاع سعر الدولار بنسبة 15% ليرفعوا أسعار السيارات بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 100% ده غير (الأوفر برايس)، وأصبح المواطن عاجزا مهما وفر من أموال ومهما استعان بواسطة ليجد سيارة!. حتى الماركات (البايرة) لم تعد موجودة!! وبرغم حجج الوكلاء والموزعين الوهية لتبرير الأزمة، كادعاء نقص الإنتاج عالميا، أو نقص الشرائح الالكترونية، والحرب الأوكرانية، ومشكلات تدبير العملة.. إلا أن الجشع واحتكار شركات بعينها لسوق السيارات هى الأسباب الحقيقية للأزمة.
وبناء عليه فإن الحل الحاسم لهذه الأزمة أن تقوم الحكومة بتأسيس شركات لاستيراد السيارات من الخارج.. فى شكل توكيلات، والكثير من الشركات الأم للسيارات تسمح بمنح الوكالة لأكثر من شركة داخل الدولة الواحدة، أو فى شكل شركات حكومية تستورد سيارات مستعملة من الخارج.
على الأقل لن تعانى هذه الشركات من مشاكل الاستيراد، وستمنع الممارسات الاحتكارية للوكلاء التى تبيع وتشترى فى الزبون المصرى المغلوب على أمره.
والحكومة أولى بالمكاسب التى تصل إلى مليارات الجنيهات من جيوب المواطنين، بدلا من جيوب الوكلاء والموزعين الذين لا يعرفون إلا اتجاها واحدا لأرباحهم، للأعلى فقط.
وكلى يقين أنه ما إن تبدأ شركات الدولة فى الحصول على توكيل أو اتنين.. هنلاقى كل الوكلاء (اتعدلوا على القبلة) من غير قوانين ولا جهاز حماية مستهلك ولا غيره.
نحن فى انتظار الحل «بتأسيس شركات حكومية لتوكيلات وتجارة السيارات» علشان نعرف نشترى عربية، بسعر يرضى ربنا.