تعاون بين البيئة والزراعة لمواجهة «التغيرات المناخية»

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التعاون الوثيق بين وزارتي البيئة والزراعة، في عدد من المجالات المختلفة وخاصة دعم الزراعة المستدامة من أجل مواجهة التغيرات المناخية .
جاء ذلك فى كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مشاركتها فى ورشة عمل "التغيرات المناخية فى مجال استخدام الأراضي والزراعة من خلال خطط العمل الوطنية" حيث تم إطلاق مشروع رفع طموح المناخ في إستخدامات الأراضى والزراعة من خلال الخطط والمساهمات الوطنية "SCALA" وذلك بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة الفاو ومنظمة اليونسكو، وبالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى .
وأضافت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يساهم فى تعزيز القدرة على تحديد وتقييم إجراءات الزراعة واستخدام الأراضي المبتكرة والمراعية للمناخ في المساهمات المحددة وطنيًا، بالإضافة إلى زيادة العمل المناخي في الزراعة وإستخدام الأراضي من خلال حشد أقوى لمشاركة القطاع الخاص.
مصر تضع الأمن الغذائي والزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ القادم
وأوضحت الوزيرة إلى أن مصر في مسارها لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وفي ظل ما يشهده عام 2022 من تحولات جذرية في الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الغذاء عالميا، والتحدي الذي يفرضه تغير المناخ على ضمان توفير الغذاء الآمن السليم المستدام للبشر، تتولى مهمتها في حشد جهود الجميع من حكومات ومجتمع مدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم قضية توفير الغذاء، لذا تضع مصر الأمن الغذائي والزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ القادم COP27، والبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 في هذا الشأن، وأيضا من خلال الأيام الخاصة بالمؤتمر ومنها يوم التكيف والمبادرات الخاصة بالزراعة، ونظام الإنذار المبكر الذي تبناه سكرتير عام الأمم المتحدة، لتبدأ العملية بالتنبؤ وتخطيط استخدامات الأراضى وتحديد أنواع المحاصيل القادرة على المواجهة، لافتة إلى أن المرأة المصرية وتأثرها بتغير المناخ أحد الموضوعات الملحة باعتبارها مسئولة عن توفير الغذاء للأسرة.
ملف البيئة والمناخ ضمن أولويات الأجندة الوطنية
وأشارت وزيرة البيئة أن مصر وقيادتها السياسية من قبل استضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وضعت ملف البيئة والمناخ ضمن أولويات الأجندة الوطنية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة هيكلة وتطوير قطاع البيئة، وتم تعديل الهيكل المؤسسي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وقرر المجلس بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كخطة طويلة المدى بمشاركة الوزارات والمجتمع المدني والخبراء، والتي تم اطلاقها في إطار تحديث مصر لمساهماتها الوطنية المحددة.