نكشف مصير أصحاب الشهادة مرتفعة الفائدة ال18% في بنكي الأهلي ومصر.. بعد ايقافها

بعد أن حققت مبيعات نحو 750 مليار جنيه..

أعلن بنكي «الأهلي المصري، ومصر»، مصير أصحاب الشهادة مرتفعة الفائدة ال18%، وذلك بعد إيقافها اعتبارا من نهاية عمل اليوم الأثنين 30 مايو 2022، بعد تحقيق المستهدف منها.
اقرأ ايضا | رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي للتنسيق بشأن ملفات العمل المشتركة
وحققت مبيعات الشهادة مرتفعة الفائدة ال18% في بنكي الأهلي المصري، وبنك مصر، نحو 750 مليار جنيه، وذلك حتى الاثنين 30 مايو 2022.
وأوضح البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، مصير أصحاب الشهادة مرتفعة الفائدة ال18%، وذلك بعد إيقافها اليوم، حيث أكد البنكان، أن العملاء أصحاب الشهادة مرتفعة الفائدة يستمرون بالتمتع بها حتى تاريخ استحقاق شهاداتهم، وأنه من المقرر أن يتم إضافة قيمة الشهادة إلى حساباتهم في البنك عند نهاية مدتها.
وكشف هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، أنه تم زيادة أسعار الفائدة على الشهادة الثلاثية عند التجديد أو الشراء لتصبح بعائد سنوى 14% بدلا من 11% يصرف العائد شهريا.
وتبلغ مدة الشهادة الثلاثية 3 سنوات، وقرر البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، زيادة أسعار الفائدة على الشهادة الثلاثية ل14%، على أن يصرف العائد شهريا طوال مدة الشهادة.
وتطبق أسعار الفائدة على الشهادة الثلاثية المشتراه الجديدة أو التي سيتم تجديدها، اعتبارًا من اليوم الاثنين 30 مايو، بينما تظل أسعار الفائدة كما هى للشهادات التي تم شراؤها من قبل قرار لجنة الأصول والخصوم في بنك مصر.
وأشار رئيس البنك الأهلي المصري، إلي أنه تم إيقاف شهادة ال18% مرتفعة الفائدة بعد تحقيق المستهدف منها لدى بنكى الأهلي المصري، ومصر.
وبلغت حصيلة شهادة ال18% مبلغ 515 مليار جنيه في البنك الاهلى المصرى ونحو 240 مليار جنيه في بنك مصر منذ صدورها فى 21 مارس حتى نهاية عمل اليوم الاثنين 30 مايو 2022.
وتعد أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير، أحد أهم الأهداف التي تتنافس البنوك عليها لجذب مدخرات العملاء، وتختلف معدلات الفائدة من بنك لآخر، ويتم التحرك في هذه الأسعار في حدود أسعار الفائدة التي يعلنها البنك المركزي بنسب تتراوح بين 0.5% إلي 1.5% ارتفاعًا أو انخفاضًا، وحسب سياسة كل بنك، ونوعية العملاء التي تستهدفها، بجانب مستويات السيولة التي يحتاجها كل بنك، وأعباء التكلفة التشغيلية للأموال.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.