كتبت: منى ربيع لا حديث يشغل بال الأسرة المصرية اليوم سوى عن تعديل قانون الأحوال الشخصية، والتكليف الذى أعطاه الرئيس عبد الفتاح السيسى للمستشار عبد الله الباجا بتشكيل لجنة لتعديل قانون الأسرة حتى يتناسب مع التغيرات والتطورات التى طرأت على مجتمعنا في السنوات الأخيرة بما يحقق العدل مع الطرفين سواء الزوج أو الزوجة، وللأسبوع الثاني على التوالي أجرينا حوار الساعة مع المستشار عبد الله الباجا، وهو من شيوخ القضاء قضى أكثر من عشرين عاما على منصة محكمة الأسرة في دوائر مختلفة بدرجتيها حتى أصبح رئيس محكمة استئناف لنعرف منه اهم التطورات الأخيرة وهل تم تشكيل اللجنة ام لا؟ في البداية سألناه عن آخر ما توصل له بشأن اللجنة التى ستتولى تعديل القانون؟ رد المستشار عبد الله الباجا قائلا: اننا بالفعل انتهينا من تشكيل اللجنة التى ستتولى تعديل القانون، وتم إرسال الاسماء الى رئاسة الجمهورية وننتظر الموافقة الرسمية لنبدأ عملنا. كيف تم اختيار اعضاء اللجنة؟ كنت حريصًا أن يكون اعضاء اللجنة من كافة أطياف المجتمع، من المجلس القومي للمرأة، والقومي للأمومة والطفولة، ودار الإفتاء، والأزهر الشريف للمرجعية الدينية، ونخبة من قضاة محكمة الأسرة، ونقابة المحامين، والإعلام، والصحة، والمثقفين، والمهتمين بالشأن ومتخصصين في اللغة العربية. هل هناك مدة محددة لخروج القانون للنور؟ رد المستشار عبد الله الباجا قائلا: بمجرد أن تأتى الموافقة من رئاسة الجمهورية سنعمل فورًا، ولن يشغلنا شيئا حتى ننتهى من قانون الأحوال الشخصية الجديد في مدة أقصاها ثلاثة أشهر. ما أهم المواد التى ستعملون عليها؟ النفقة هي المشكلة الكبرى وتمثل 80% من القضايا المتداولة والنزاعات في محاكم الأسرة، لافتًا إلى أن النفقة تتضمن أجر الحضانة والعلاج والمسكن والتعليم والملابس، لذلك فهي تشكل المشكلة الكبرى في النزاعات الأسرية داخل ساحات المحاكم خاصة في تنفيذ الأحكام القضائية. ويستطرد المستشار عبد لله الباجا حديثه قائلا: نحن نبحث عن حياة كريمة للأسرة التي شهدت انفصالا، فلا يوجد أي شخص يستطيع العيش دون سكن وتعليم ومصروفات للطعام والشراب، فالقانون الجديد للأحوال الشخصية سيكون هدفه تبسيط الإجراءات ليحصل كل ذى حق على حقه بأسرع وقت، فهدفنا العمل على إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية، ينال رضا الجميع، والحفاظ على حق الطفل في المقام الأول، وتحقيق الاستقرار للأسرة المصرية. هل سيكون هناك مجال لتلقي اقتراحات من خارج أعضاء اللجنة؟ نعم سوف نخصص بريدًا إلكترونيًا، كما انه سيكون هناك خط تليفوني للجنة ومن خلالهما نستقبل الشكاوى والاقتراحات؛ هدفنا خروج قانون متوازن يحقق المصلحة العامة للأسرة المصرية وينال رضا الجميع. دور الأزهر الشريف في اللجنة؟ يرد المستشار عبد الله الباجا: نحن ملتزمون بالشريعة الإسلامية عند إعداد مواد القانون، وأخذ رأى الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية فى مواده وهذا ما نص عليه الدستور، وكذلك المواثيق الدولية، ولا اريد سوى أن يطمئن الجميع فقط لا غير. انتهى حديثنا مع المستشار عبد الله الباجا رئيس بمحكمة الاستئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة سابقا بطمأنته لجميع أفراد الأسرة المصرية بأنه سيحاول تحقيق مصلحة الجميع وهدفه خروج قانون يحقق حياة كريمة للأسر التي شهدت انفصالا. وقد دعا سابقا الرئيس السيسي المستشار عبد الله الباجا للتباحث حول ملف الأحوال الشخصية وذلك اثناء استضافته في احد البرامج على احدى القنوات الفضائية قائلا له: إن قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكل أو بآخر. وتابع الرئيس السيسي، أن تفاصيل قضايا الأحوال الشخصية سمع عنها منذ 40 عامًا ولا زالت موجودة حتى الآن. مؤكدا أننا نريد عقد زواج يحل مسألة الطلاق، فهو والقانون لابد أن يكونا الحاكم والمنظم لهذه القضية. وأضاف الرئيس السيسي: سُنحاسب أمام الله، قضاة، دولة، رئيس، حكومة، برلمان، أزهر؛ كل من سيكون معنيًّا بشكل أو بآخر لأن له قول في هذا الأمر هيكون في رقبتنا ولادنا وبناتنا، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إننا نريد عقد زواج يحل مسألة الطلاق، مؤكدًا أنه اهتم بهذا الأمر منذ أن كان أخيه يعمل بالنيابة ويحكي له عن هذه المشكلة، وأنه مسئول أمام الله سبحانه وتعالى علن كل بيت. وأسرة وقال الرئيس السيسي، إنه تابع الحوار الجيد مع المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة الأسرة السابق. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتناول قضية الأحوال الشخصية، قائلا: تتناولون قضية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على تماسكه ومستقبله بشكل أو بآخر، وتابع الرئيس السيسي، أنه غير منحاز للمرأة ولكنه يريد تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية. وفي النهاية دعا الرئيس السيسي، المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة الاسرة السابق للحضور إلى الرئاسة للتباحث حول ملف الأحوال الشخصية، قائلا: «من فضلك تكون معانا في الرئاسة ومعك قائمة بأسماء قضاة أجلاء متواجدين على المنصة أو غير متواجدين في الخدمة ممن يملكون خبرات في ملف التقاضي في قضايا الأسرة التي تعكس رؤية لواقع عاشوه.. فهؤلاء القضاة يتشكل لديهم رؤية للمجتمع». وبعد انتهاء مداخلة الرئيس اكد المستشار عبد الله الباجا قائلا؛ ان فلسفته فى قانون الاحوال الشخصية تحقيق حياة كريمة وعادلة للأسرة المصرية التي شهدت انفصالا، ولا يوجد فرق بين رجل وامرأة في القانون لكن يوجد أسرة مصرية». وأكد أن مشروع القانون المقدم من الحكومة حاول علاج تلك المشكلات وجعلها على درجة واحدة، لا نلجأ فيها لمكتب التسوية أولا، وخاصة فيما يتعلق بمشكلة الإجراءات، موضحًا أنه لا شك في أن ما يحدث في الواقع أصبح عداءً مستحكمًا يؤثر على حياة الأطفال في النهاية، وأصبح بعض الأزواج يلجأون لحيل لقطع الطريق على نفقة الزوجة، ومنها إن كان موظفا يحصل على قروض لتخفيض راتبه وإن كان صاحب عمل حر يغلق مكتبه ويلغي السجل التجاري، وبذلك لا تستطيع الزوجة إثبات الدخل الشهري لزوجها أو طليقها. وأشار «الباجا» إلى أن اللجنة ستتولى صياغة المشروع وتعرضه على البرلمان، فلا يعقل أن تستأثر جهه معينة بقانون الأسرة الذي يعتبر أخطر من قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، موضحا أن قانون الأسرة يساهم في بناء المجتمع وحمايته من أي تهديدات. اقرا أيضأ:10 مطالب تنتظرها المرأة في قانون الأحوال الشخصية الجديد
