الجهاز الإدارى يمتلئ بالتعقيدات التى سدت المنافذ أمام المستثمرين وما لم نستطع أن نجد حلا لهذه التعقيدات فإننا سوف نظل نعانى من ضعف الاستثمارات ومن انتعاش منظومة الفساد على حساب الإدارة الرشيدة. لقد كنا دائما نسعى إلى تحقيق هذه المطالب. أما الآن فلم يعد يكفينا السعى بل يجب أن ننشئ وأن نتعامل مع الأمر بمنتهى الجدية لأننا مقبلون على أزمة اقتصادية عالمية لابد معها أن نعيد هيكلة المنتجات الزراعية المصرية بشكل يلبى احتياجات شعبنا ولابد من وضع خطة للتصنيع للاستفادة من الكوادر البشرية والعقول المبدعة فى مصر وهى كثيرة، لكننا لا نستفيد منها إذا رهنا أنفسنا لمصلحة المستثمر الأجنبى، ثم وضعنا تعقيدات بيروقراطية تطرد ولا تجذب فأسأنا إلى المستثمر المحلى والأجنبى ووضعنا استثمارات ضخمة فى الاستثمار السياحى مع علمنا بأن السياحة تتأثر بشدة بأى تحولات أو ظروف عالمية. لم يعد أمامنا رفاهية الاختيار، بل آن لنا أن نعيد حياتنا بالكامل بشرا ومنتجات واحتياجات لأن القادم صعب ولأن العالم مقبل على تحولات عنيفة نأمل أن يكون لنا مكان مرموق بعد أن تستقر أحوال العالم ليكون لنا موضع قدم مميز فى العالم الجديد الذى تتشكل معالمه الآن. قضية مهمة أخرى نتمنى أن نرى استراتيجية واضحة ومحددة للحكومة تعيد ترتيب الأوراق وتحديد المواقف حيث تم تطبيق اقتصاديات السوق، قبل إعلان استراتيجيتنا الاقتصادية وتراجع دور الحكومة فى مهمة إدارة الحياة الاقتصادية إلى مهمة إطفاء الأزمات، ترتفع الأسعار فتبدأ الإجراءات العشوائية لمحاصرتها، أو على الأصح تبدأ التصريحات الشفوية عن خفض الأسعار دون أن نعلم ما هى الآليات التى ستحقق هذا الخفض وما هى الآليات التى تضمن استمرار تطبيقه. مهمة ودور الحكومة أن ترى الصورة الكاملة، لا حكومة تغرق فى التفصيلات الصغيرة، وتحاول حل الأزمات بالقطاعى فتهدر المليارات بدون أن يشعر بها المواطن أو تصل إلى يديه!
