مدبولي: العالم يشهد أكبر انخفاض في التجارة العالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

قال رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات يطلق عليها الكساد الكبير بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح رئيس الوزراء، 12.5 تريليون امريكي خسارة تعادل 5 أمثال الناتج المحلي الإجمالي لقارة إفريقيا 2021، مضيفا أن العالم سيشهد أكبر انخفاض في حجم التجارة العالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويشارك وزراء التموين والتخطيط والزراعة والصناعة، المؤتمر الصحفي للحكومة، والذي يعقد بمقر هيئة الاستثمار، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية.
كما يشارك خلال المؤتمر الصحفي المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، واسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
اقرأ ايضا
بدء المؤتمر الصحفي العالمي لرئيس الوزراء | بث مباشر
وكان رئيس الوزراء، قد أعلن أنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة، قائلا:" لن نسمح بأي تأخير في إصدار هذه الموافقات".
يذكر أن، مناخ الاستثمار في مصر شهد، وخاصة في السنوات القليلة الماضية، العديد من الإصلاحات الإجرائية المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين؛ مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، كما أن الدولة المصرية قامت بالتزامن مع ذلك بسنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ مناسب للاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
من بين التعديلات قانون الضرائب وإصدار قانون جديد للاستثمار، وقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر.
وأشار رئيس الوزراء في تصريحات سابقة، إلى أن الدولة المصرية إيمانًا منها بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي ينبغي أن تعقبه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، حتى لا تصبح معدلات نمو اقتصادي وقتية، فقد بدأت المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي مع إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري.