حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع مدينة أشمون

قام خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، بمحافظة المنوفية، يرافقة أحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات بالمجلس، بشن حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق و الاعلانات المخالفة وغير المرخصة بشوارع وميادين أشمون.
وأسفرت الحملة عن رفع 20 حالة إزالة فورية وتحرير 15محضر إشغال طريق،حيث تم رفع وإزالة كافة الاشغالات والتعديات المخالفة بالمدينة وإخلاء الشوارع من الباعه الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.
اقرأ أيضا| محافظ المنوفية: الشون والصوامع تستقبل 25 ألف طن قمح منذ بدء الحصاد|صور
ومن جانبه، أكد النمر علي إستمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع، وشدد سيادتة بضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون.
وفي ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين ومكافحة الغلاء ، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة جهودها في شن حملاتها المكبرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظاً على حقوق المواطنين .
وأفاد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بأنه تم شن حملات تموينية خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت عن تحرير (114 ) محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوعت ما بين (60) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و(54) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ، مشيرا الي أن من أبرز القضايا التموينية التي تم ضبتها تحرير محضر رقم 3115 لسنة 2022 جنح قسم منوف ضد صاحب محل جزارة بناحية قسم منوف لحيازته كمية قدرها 37 كجم لحوم منتهية الصلاحية .
ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات الأمنية والمعنية لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.