«القوى العاملة» تعقد لقاءات مع العاملين وأصحاب الأعمال المصريين في ميلانو

قام مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو بعقد لقاءا مع عدد كبير من العمال المصريين بمجالات العمل المختلفة، والاستماع إلى مطالبهم والرد على كافة استفساراتهم وتوعيتهم بأهمية الالتزام بأحكام القوانين بالدولة المضيفة والانتظام في سداد الاشتراكات لدى هيئة التأمينات الإيطالية للحفاظ على حقوقهم التأمينية لديها.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن ذلك جاء بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالتواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية المصرية في كل الأماكن والأوقات وعقد لقاءات دورية مع العاملين بإيطاليا لتوعيتهم والاستماع إلى شكواهم والرد على استفساراتهم والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وكذلك لقاء أصحاب الأعمال وتشجيعهم على الاستعانة بالعمالة المصرية.
وأشار المتحدث الرسمي إلي الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالي بميلانو الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو- إيطاليا، أشار فيه إلى أنه قام بعقد اللقاء بمشاركة البعثة القنصلية في الحضور إلى مدينة تورينو الايطالية برئاسة السفيرة منال عبد الدايم قنصل عام مصر بميلانو.
وأوضح الملحق العمالي بميلانو أنه على صعيد آخر تم لقاء لفيف من أصحاب الأعمال المصريين في قطاعات العمل المختلفة: التشييد والبناء والمقاولات والأغذية والملابس الجاهزة والمطاعم والاستيراد والتصدير، وتم حثهم على الاستفادة من الفرص والحوافز الاستثمارية بشتى محافظات مصر، والمشاركة في المشروعات القومية بها.
كما تم الاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها فرص العمل الشاغرة لديهم، والتي قدروها بما يزيد عن 100 فرصة عمل، وجاري إرشاد الباحثين عن عمل من المواطنين المقيمين بإيطاليا إلى شغل هذه الفرص.
وتم تبادل أرقام الهواتف المحمولة للتواصل المباشر والمستمر معهم، الأمر الذي قد لاقى استحسان كبير لدى هؤلاء المواطنين، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة محمد سعفان، والسفيرة منال عبد الدايم القنصل العام، ومكتب التمثيل العمالي بميلانو.
يذكر ان مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضية نجحت في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنه المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج ما بين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن ، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكاوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير أيضا الآلاف من فرص العمل، والقيام بعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية تربو أعدادها فوق العشرة آلاف اجتماع بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.