أدارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الاسلامي الخاص بالمرأة الاجتماع الخاص ب" التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز استدامة الدخل". جاء ذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، واستهدف الاجتماع مشاركة تجربة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في هذا الصدد، وذلك على هامش الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة CSW66 ، والتى تعقد خلال الفترة من 9 وحتى 25 مارس الجارى. وقد شهد الإجتماع أيضا إلقاء كلمات لكل من السيدات والسادة المشاركين وهم السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، والسفيرة نائلة جبر، الرئيسة الاستشارية للمرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والسيدة أنيتا بهاتيا نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأممالمتحدة للمرأة، والدكتورة مهريناز العوضى، مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية المستدامة – الإسكوا، والسيد سيد حسن الساجوف، الخبير في برنامج التمكين الاقتصادي في البنك الإسلامي للتنمية. واستعرضت الدكتورة مايا مرسي رؤية مصر للانتقال البيئي العادل المراعي لاحتياجات المرأة مستقبل مستدام للجميع من خلال 7 ركائز أساسية وهى العمل علي أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية التحول العادل للاقتصاد الاخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الازرق في اطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي علي المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، بالإضافة الى تعزيز انتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي. واختتمت قائلة "نحتاج إلى جميع الجهات الفاعلة والشركاء وأصحاب المصلحة للعمل معًا لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق تمكين المرأة بأجندة تغير المناخ . كما نتطلع إلى رؤيتكم جميعًا في مصر فى الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ COP 27 والتى سوف تستضيفها مصر فى شهر نوفمبر القادم ." فيما استهلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالإعراب عن سعادتها بالمشاركة في هذا الاجتماع في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، مؤكدة على أن المساواة بين الجنسين ضرورة أخلاقية واقتصادية على حد سواء، حيث يشكل سد الفجوة بين الجنسين نقطة مركزية في أي استراتيجية لبناء مجتمعات أكثر استدامة، مضيفة أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو أهم محفز للنمو الاقتصادي والازدهار. وأوضحت وزيرة التخطيط اسلوب عمل الوزارة في مصر على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال السياسات والممارسات وما هي النجاحات والتحديات التي يمكن مشاركتها مع الدول الأخرى، كما أشارت إلى أن نسبة النساء في مصر تصل الى 50٪ من عدد السكان، وإذا تطابق معدل مشاركة الإناث في العمل مع معدل الذكور ، سيرتفع إجمالي الناتج المحلي بما لا يقل عن 30 إلى 34٪، مؤكدة على أن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في صميم في رؤية مصر 2030، حيث تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ".. فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، التي تشملُ أربعةَ محاورَ رئيسية هى: التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكينُ الاجتماعي، والحماية من جميعِ أشكالِ العنف.
