حوافز ودعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات، التي عرضها المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتقديم الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، فضلا عن تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.
وتمت الموافقة على منح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة والتي تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة، فضلا عن أنشطة الاستثمار التنموية بقطاعي التعليم والرياضة، بما يحقق جذب وتشجيع الاستثمار في تلك المجالات التي تتواكب مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وفي إطار تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، فقد وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض المدة الزمنية اللازمة لاستصدار الموافقات والتراخيص أو التصاريح اللازمة للمشروعات الاستثمارية. ونص القرار على إلزام جميع الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين والبت فيها خلال 20 يوم عمل، مع ضرورة إخطار المستثمر مقدم الطلب بنتيجة البت قبولاً أو رفضاً، وقيام الهيئة العامة للاستثمار في إطار الدور المنوط بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في حال لم يُبت فيها خلال تلك المدة للمتابعة وسرعة البت.
وجاء القرار الثالث بتفعيل منظومة الحوافز الإضافية غير الضريبية المنصوص عليها بقانون الاستثمار وقيام الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل تلك الحوافز، بالتنسيق مع الوزارات المعنية بقطاعات الاستثمار لتحديد المشروعات الاستثمارية المقترح منحها للحوافز الإضافية غير الضريبية الملائمة لطبيعة كل نشاط استثماري وتحديد الأنشطة ذات الأولوية منها، خاصة المشروعات التي تدعم الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعة.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد بعض مجالات المشروعات الاستراتيجية وتحديد شروطها وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، ومن بينها مجالات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة كمحطات الشحن، وصناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب أن هذه القرارات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإعداد حزمة من الحوافز لدعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز الممارسات الدولية لتشجيع الاقتصاد الأخضر، موضحة أن المجالات الأساسية لهذه الممارسات والتي تم دراستها في إطار التحول للاقتصاد الأخضر تتضمن الهيدروجين الأخضر، وتوطين صناعة المركبات الكهربائية، ومنظومة إدارة وتدوير المخلفات، والمشروعات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة.
كما نوهت الدكتورة ندى مسعود إلى أن الإطار الإجرائي والتنفيذي لأبرز الممارسات الدولية يتضمن وضع خطة استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، وإنشاء مدن صناعية لإنتاجه، وإدراج مشروعاته ضمن المشروعات الاستراتيجية.
وفي الوقت نفسه، تطرقت المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاية إلى حوافز المشروعات الخضراء وفقاً لأبرز الممارسات الدولية، كما تناولت الحوافز الخضراء المقترحة في مجالات الهيدروجين الأخضر، ومنظومة إدارة وتدوير المخلفات، وتوطين صناعة المركبات الكهربائية، والمشروعات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، والخطوات المكملة لتحقيق المستهدف من الحوافز المقترحة.