الإقتصاد العالمي في مرمى نيران حرب أوكرانيا.. هذه الأزمات قادمة

رصدت تقرير موقع «قناة العربية» حول الازمات القادمة التي سوف الاقتصاد العالمي في مرمى نيران حرب أوكرانيا. وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي لم يتخط بعد التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، إلا أن الأزمة الروسية الأوكرانية دفعت 6 أزمات للتفاقم ولتصبح أخطاراً تهدد الاقتصاد العالمي.
وخلال أيام من الحرب الروسية على أوكرانيا، شهد الاقتصاد العالمي هزة عنيفة، حيث عزلت العقوبات الغربية السريعة روسيا عن الاقتصاد العالمي، وانهارت عملتها وأصولها المالية.
اقرا ايضا :التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية
وعلى الصعيد العالمي، تسببت الحرب في تفاقم أزمة الطاقة، وتوسع أزمة الغذاء وتراجع عائدات السياحة، وانهيار سلاسل الإمداد، وأخيراً دخول العالم في موجة جديدة وعنيفة من التضخم، وهو ما يقود في النهاية إلى تراجع النمو العالمي.
يعد الاقتصاد الروسي البالغ حجمه 1.5 تريليون دولار في المرتبة رقم 11 عالميا، وفقًا لبيانات البنك الدولي. وقبل شهر، كانت البلاد تقوم بتجارة وفيرة في الطاقة، حيث تصدر ملايين البراميل من النفط الخام يوميًا بمساعدة شركات النفط الكبرى. وكانت العلامات التجارية الغربية تقوم بأعمال تجارية نشطة في روسيا، وكان المستثمرون يقرضون شركاتها.
في الوقت الحالي، أدى وابل من العقوبات إلى جعل أكبر البنوك الروسية في أزمة، وتجنب التجار براميل النفط الخام من الأورال، فيما تهرب الشركات الغربية من البلاد أو تغلق متاجرها. كما تم طرد الأسهم الروسية من المؤشرات العالمية، وتوقفت التجارة في بعض الشركات الروسية في نيويورك ولندن.
أما الصورة الكبيرة فتتمثل في مقابلة غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا برد غير مسبوق من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان وأستراليا ودول أخرى. حتى سويسرا، المشهورة بحيادها وسريتها المصرفية، تعهدت بفرض عقوبات على روسيا.
ومنعت العقوبات أكبر بنكين في روسيا، "سبيربنك" و"في تي بي"، من التعامل بالدولار الأميركي. وقام الغرب أيضًا بإزالة العديد من البنوك الروسية من نظام "سويفت" العالمي، وهي خدمة رسائل عالمية تربط المؤسسات المالية وتسهل المدفوعات السريعة والآمنة.
فيما يحاول التحالف منع البنك المركزي الروسي من بيع الدولار والعملات الأجنبية الأخرى للدفاع عن الروبل واقتصاده.
في المجموع، تم تجميد أصول روسية بما يقرب من تريليون دولار بسبب العقوبات، وفقًا لما قاله وزير المالية الفرنسي برونو لو مير.
في مذكرة بحثية، يقول خبير الأسواق في "كابيتال إيكونوميكس"، أوليفر ألين: "لقد فاجأت الديمقراطيات الغربية الكثيرين باتباعها استراتيجية لممارسة ضغوط اقتصادية مكثفة على روسيا من خلال عزلها بشكل فعال عن الأسواق المالية العالمية".
وأضاف: «إذا استمرت روسيا في مسارها الحالي، فمن السهل جدًا أن نرى كيف يمكن أن تكون العقوبات الأخيرة مجرد خطوات أولى في قطع حاد ودائم لعلاقات روسيا المالية والاقتصادية مع بقية العالم».