هل يمكن مواجهة عقوق الوالدين بالقانون؟ .. الخبراء يجيبون

حالة من الألم والنكران يتعرض لها الأباء بسبب جحود الأبناء الذي يدفعهم إلي عقوقهم، حيث انتشر في الآونة الأخيرة حالات حجر على الآباء من قبل أبنائهم حباً في المال والسيطرة على الميراث في حياة الأبوين.
وبالرغم من الآراء الدينية التي ترى تحريم عقوق الوالدين واعتباره من كبائر الذنوب، وإن البر بالوالدين فرضُ عينٍ؛ فهو عبادةٌ لا تقبل النيابة، لا تزال تسيطر على الساحة الإعلامية قصص وقضايا تدل على ارتفاع نسب عقوق الوالدين.
قالت الدكتورة فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائي، أن إساءة المعاملة والتي تقع في الشريعة الإسلامية تحت بند عقوق الوالدين لها أشكال كثيرة جداً مثل طرد الأباء من مسكنهم وعدم الإنفاق عليهم، رفع دعوى حجر على ممتلكاتهم أو إيداعهم في دور مسنين.
وأضافت فادية قائلة: "يوجد فراغ تشريعي لحماية كبار السن من إساءة معاملة الأبناء لهم، فلا يمكن محاسبة الأبناء على طرد أهلهم كبار السن من مسكنهم أو ضربهم أو معاملتهم معاملة سيئة.
وأشارت إلى ما يتضمنه قانون الأحوال الشخصية حول ما يسمى "نفقة الأقارب" والتي يمكن من خلال هذا النص التشريعي رفع الأباء دعاوى قضائية ضد أبناءهم للإنفاق عليهم ومساعدتهم مادياً إذا كانت حالة الأبناء تسمح بذلك.
وتابعت فادية: "يجب النظر إلي كبار السن وحمايتهم من جرائم الأبناء تجاههم وتشريع قوانين تمنع عقوق الأبناء تكون لها نصوص واضحة وصريحة للحد من هذه الظاهرة وخصوصاً إن جميع الأديان السماوية حرمت ونهت عن ذلك.
ونوهت أستاذة القانون الجنائي، إلى أن الدراسات والأبحاث أثبت خوف الوالدين على الأبناء في رفع قضايا ضدهم سواء للإنفاق عليهم كما شرع قانون الأحوال الشخصية أو إساءة المعاملة، وذلك خوفاً عليهم.
وأوضح مصطفى سعداوي الخبير القانوني، أنه يوجد فرق بين الجرائم الأخلاقية والجرائم الجنائية فليس كل جرم أخلاقي يمكن محاسبته قانونياً والعكس صحيح، قائلا: "عقوق الوالدين يقع تحت الجرائم الأخلاقية، ولكن لا يمكن محاسبة الأبناء وفقاً للقانون".
وتابع مصطفى: "لا يمكن تشريع قوانين تجرم عقوق الوالدين وذلك لإختلاف أشكال العقوق والتي تعد شئ نسبي".
اقرأ أيضا: أحمد كريمة: عقوق الوالدين آفة دخيلة على المجتمع المصري |فيديو