أكدت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية، قدرة النظام المصرفي المصري على استيعاب الدين المحلي في حالة حدوث موجات بيعية من قبل مستثمري المحافظ الأجنبية، وقد ثبت أن هذه القدرة كانت وافرة في الموجات السابقة من عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب. وأوضحت المؤسسة العالمية، أن التقديرات الحالية تشير إلى أن البنوك المحلية المصرية لديها القدرة على تحمل حوالي 40 مليار دولار من الديون الحكومية الإضافية. وجولدمان ساكس أكبر بنك إستثمار لرؤوس الأموال في العالم، ويعمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول والثروات وخدمات الإندماج والاستحواذ والتأمين والوساطة المالية للشركات والحكومات ، بما يجعله أكبر مؤسسة خدمات مالية متعددة الجنسيات ويعمل في أكثر من 40 دولة موظف، ويدير أصولا بأكثر من تريليون دولار. وأشارت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية، إلى أن أحد العوامل المهمة في ترجيح التوقعات بعدم حدوث انخفاض على المدى القريب للجنيه المصري، يتمثل في التوقعات بتراجع الضغوط على النقد الأجنبي، نتيجة تعافي قطاع السياحة والتي قد تصل عائداته إلي 10 مليارات دولار في السنة المالية 2021/2022، أي حوالي ضعف ما كانت عليه العام الماضي. وأضافت أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تقليص كبير في عجز الحساب الجاري، ليصل إلى حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2021/2022، بدلا من 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021. وأشارت المؤسسة العالمية، إلى أن إرتفاع أسعار النفط والغاز قد يؤثر إيجابيا على التدفقات النقدية الأجنبية حيث أن مصر تقوم تصدير الغاز الطبيعي المسال، كما أن لديها فائضا نفطيا إيجابيا يتم تصديره أيضا، ومن المرجح أن يتيح إرتفاع أسعار النفط والغاز بعض الدعم لتقليص عجز الميزان التجاري في العام المقبل، هذا بجانب الإرتفاع المتوقع لعائدات قناة السويس وزيادة الاستثمار الداخلي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة تحويلات العاملين المصريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي. وتوقعت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية، استمرار قوة وصمود الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسية خلال العام الحالي 2022، وعدم حدوث انخفاضات كبيرة للعملة المصرية على المدى القريب رغم التحديات القوية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة مع بقاء تداعيات جائحة كورونا. وذكرت جولدمان ساكس في تقرير لها حول اقتصادات مناطق وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن القلق إزاء العملة المصرية خلال هذا العام، مبالغ فيه لخمسة أسباب، أبرزها أن الإحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري كافية للحفاظ على الجنيه عند المستويات الحالية، كما أن التوقعات المستقبلية للقطاع الخارجي تتحسن بشكل مستقل عن أي تغيرات في أسعار الصرف. وأضافت أن الفوائد التي قد تعود على الحساب الجاري من أي إنخفاض في العملة ستكون محدودة، بينما التكاليف المحتملة للتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف يمكن أن تكون ضخمة، مؤكدة أن إنخفاض قيمة العملات ليس مرغوبًا فيه ولا حتميًا على المدى القريب، كما أن الفارق بين سعر الجنيه وقيمته العادلة يعد متواضعا. اقرأ أيضا خطة عمل البنوك المصرية لتوفير النقد الكاش للمواطنين خلال الإجازة
