تقرير | إعفاءات ضريبية جديدة ب«القيمة المضافة» لمساندة الصناعة والزراعة

خبراء: التعديلات تعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف الشرائح المجتمعية

كتب : محمد أحمد عبيد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون.
وأضاف أن التعديلات المقترحة التى يجرى مناقشتها حاليًا بمجلس النواب تتضمن إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين وتتعلق أيضًا بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعى، وقال إن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تضم منتجات المطاحن، فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج والمنتجات الزراعية التى تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات، والخضر والفواكه المصنعة محليًا، عدا العصائر، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، وخدمات النولون على ما يستورد منها، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التى لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، كما تتضمن اعفاء خدمات الصرف الصحى، وتنقية أو تحلية المياه عدا المياه المعبأة.
وأشار: كذلك إعفاء أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة، وأيضا اعفاء الباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة، والكتابة، والنقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة لسكها، والطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزائها، ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التى تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هى أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التى تقدم لها، مستوردة أو محلية، وكذلك تأجير أو استئجار تلك الطائرات.
وقال د. معيط، إن الإعفاءات المقترحة تتضمن أيضا مقاعد ذات عجل وأجزائها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزائها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها، وغيرها من الأجهزة التى تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوى وأجزائها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، والنقل المائى غير السياحى للأشخاص، والنقل الجوى للأشخاص، والأدوية، والمواد الداخلة فى إنتاج الأدوية بناءً على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية، والإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة بما فى ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية، والإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية، وإعلانات البيوع الجبرية، والإعلانات الخاصة بالانتخابات.
وتابع: وإعلان طالب الحصول على العمل، والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات، بما يعنى تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانية بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانية دون غيرها، ويُطبق عليها السعر العام للضريبة 14٪ فقط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة وإعفائها من ضريبة الدمغة مع إمكانية خصم المدخلات، والحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الإعلانية، كما تتضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة أيضًا الخدمات التى تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التى لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون استحدث حكمًا جديدًا لتيسير رد الضريبة لمغادرة البلاد من الأجانب، لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، حيث يحق لهم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة، بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، بحيث يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى، كما تتضمن منح السلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر صفر؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية.
ويقول د. عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن التأثير الاقتصادى لتعديلات ضريبة القيمة المضافة وهى ضريبة غير مباشره تضاف على قيمه السلعة او الخدمة يتحمل اعبائها المستهلك مباشرة، وبالتالى أى تخفيض لها يعنى تخفيض الاعباء على المواطنين بشكل مباشر، وذلك من خلال توجه الدولة المصرية من خلال السياسات المالية والضريبية لتقليل حده التضخم والحفاظ على متوسط الاسعار، وتخفيف الاعباء على المواطنين، وذلك عن طريق مجموعة تعديلات على قانون القيمة المضافة التى يكون لها تأثير مباشر على تقليل حده معدلات التضخم، خاصة فى الوقت الحالي.
وأشار إلى أن إلزام الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، وتوريد 20% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال هذه المدة تحت حساب الضريبة ومن ثم يتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقى قيمة الضريبة المستحقة، وكل هذه التعديلات هدفها تقليل الاعباء على المواطنين، وايضا تحريك السوق المصرية، وزياده حجم التبادل التجارى الداخلي، وتحفيز وتشجيع الاستثمار، وزياده معدلات التشغيل، وتقليل معدلات البطالة، وبالتالى السيطرة على وتحجيم الاسعار، وتقليل معدلات التضخم التى انخفضت لتصبح 6.2% خلال شهر نوفمبر 2021 خاصة وان الاعفاءات الضريبية فى ضريبة القيمة المضافة تذهب إلى قطاعات حيوية، تمس المواطن بشكل كبير سواء القطاع الصحى والقطاع الصناعى والقطاع الزراعى وقطاع الخدمات اللوجيستية.
ومن جانبها ترى د. شيماء سراج الدين خبيرة الاقتصاد أن التوجه الحالى للدولة المصرية نحو بناء الإنسان المصري، وتشجيع الصناعة والصادرات، مع الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي، وبما يعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف الشرائح المجتمعية، لذلك جاءت التعديلات الضريبية الأخيرة لتتلاءم مع تلك التوجهات، ليتم تقسيمها إلى 4 محاور رئيسية، المحور الأول وهو المحور المعنى بصحة المواطن، والثانى جاء لتشجيع حركة الإنتاج الصناعى والزراعي، أما الثالث ارتكز على تشجيع السياحة، بينما يهتم الرابع بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص بين شرائح المواطنين.
وأوضحت سراج الدين أن المحور الأول ضرورى لحماية صحة المواطن، من خلال تطبيق الإعفاءات الضريبية على المواد الفعالة اللازمة لإنتاج الدواء واللقاحات ووسائل تنظيم الأسرة والأطراف الصناعية ووحدات الغسيل الكلوي، مما سيؤدى الى توفيرها فى الأسواق، لينعكس إيجابيا على اتباع وسائل تنظيم الأسرة والحفاظ على صحة المواطن، أما المحور الثانى والمتركز حول توفير الإعفاءات على مدخلات الإنتاج الصناعى والزراعى والآلات اللازمة، بالإضافة إلى عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة،
ومن الأمور الجيدة أن الإفراج الجمركى على السلع الواردة بغرض عملية الإنتاج حرصاً على عدم تحميلها بآية أعباء إضافية لحين الفصل فى أحقيتها فى الحصول على الإعفاءات.
وأكدت سراج الدين أن التعديلات الضريبية المقترحة على ضريبة القيمة المضافة تخاطب بصورة مباشرة التنشيط السياحى بكافة أشكاله، والمتمثلة فى رد الأعباء الضريبية على مشتريات السائحين من الأسواق المحلية، وإعادة تنظيم حركة الإعلانات الداخلية، بهدف تنشيط التسوق الداخلي، وهو ما تتبعه العديد من الدول كوسيلة فعالة فى تحفيز الطلب على المنتجات المعروضة فى الأسواق المحلية، كما لم تغفل تلك الإعفاءات تحقيق العدالة الاجتماعية، لتفرض نسب متدرجة من الرسوم والضرائب، تبدأ بالإعفاء التام من تلك الرسوم والضرائب والتى يتم تقديمها إلى المواطنين الأولى بالرعاية، لتتدرج متجهة نحو التزايد، لتتلاءم مع مستويات الدخول الأكثر فأكثر، وهو الامر الذى يحقق العدالة الاجتماعية، ويوفر تكافؤ الفرص بين مختلف الشرائح المجتمعية، وفى سابقة من نوعها أرى أن استحداث فرض ضرائب على حركة التجارة الإلكترونية، من خلال تطبيق جديد وتحصيل مبسط يعد وسيلة متميزة تتلاءم مع التطورات المجتمعية.
وأشارت: والتوجه المتزايد من المواطنين نحو استخدام هذه الآلية فى الشراء، ويأتى هذا التوجه ليحافظ على حقوق الدولة فى إيجاد آليات مستحدثة لزيادة متحصلات الموازنة العامة للدولة، وبما يضمن استدامة مواردها المالية المدعمة لتقديم خدماتها للفئات الأكثر احتياجاً.
اقرأ أيضا | د.عبدالمنعم السيد: التضخم العالمي ارتفع بنسبة 300% خلال عام