استعرضت دول البحرين والسعودية دورهم في مكافحة تهريب الأموال خارج الحدود وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. تشارك د.غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة في ندوة دور وحدات الاستخبارات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. يأتي ذلك على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، حيث يواصل أعماله لليوم الثالث على التوالى بمدينة شرم الشيخ من خلال جلسات عمل وحلقات نقاشية. اقرأ أيضا :- قبل انطلاقها| تعرف على مبادرة GRACE لمساعدة الدول في مكافحة الفساد وانطلقت أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، صباح الإثنين الماضى، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة غادة والي، ووزراء العدل والتخطيط والتعاون الدولي والهجرة والتنمية المحلية والتضامن. وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 5 رؤساء دول يلقون كلمة بتقنية الفيديو كونفرانس"، و50 وزيرًا، منهم 30 سيحضرون بشخصهم، و30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد، إلى جانب 268 منظمة مجتمع مدني دولية، لديها صفة الاستشارية بالأممالمتحدة و257 جمعية أهلية عادية، و47 مركزًا بحثيًا، بإجمالي عدد مشاركين حوالي 2700. كان قد أكدت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة أن الموجودات المسروقة تستنزف موارد الدول وخاصة الدول النامية، وتحرم شعوبها من ثرواتهم مما يحرمهم من حقهم في العدالة والمساءلة، ويعيق آمالهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأعربت الدكتورة غادة والىعن سعادتها في الإنضمام الي لمناقشة أحد أهم الموضوعات ذات الصلة بالتعاون الدولي لمكافحة الفساد، وهو موضوع استرداد الموجودات المسروقة. وأشارت إلى أن شبكات الفساد تنهب الموارد التي تحتاجها هذه الدول للاستثمار في مستقبلها وتحريك عجلة الاقتصاد ومعالجة الفقر. وكان قد ألقى القاضي حاتم فؤاد، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج بمكتب دول مجلس التعاون الخليجي، كلمة للدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالنيابة عنها خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى الذى أقامته النيابة العامة، حول أفضل الممارسات وأبرز التحديات لاسترداد عائدات الفساد، إحدى فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد.