رئيس «الرقابة الإدارية» يلتقى نظيره الفرنسى

خلال فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية مكافحة الفساد

واصل مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فى دورته التاسعة، فعالياته لليوم الثانى على التوالى بشرم الشيخ .. من خلال عدد من جلسات العمل والحلقات النقاشية التى سلطت الضوء على عدد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية على كافة المستويات.
تضمنت أعمال اليوم الثانى من فعاليات المؤتمر اجتماعاً رفيع المستوى للشبكة العربية لمكافحة الفساد والنزاهة، إلى جانب حلقات نقاشية ألقت الضوء على عدد من الموضوعات أبرزها «مبادرة استرداد الأصول المسروقة، وإساءة استخدام أنشطة جمع الأموال لأغراض الفساد والأغراض الإجرامية ذات الصلة، وأفضل الممارسات والحواجز الرئيسية فى استرداد عائدات الفساد، وأفضل الممارسات والتحديات فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى مصر، وتحديات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرصها لمنع الفساد وكشفه وتعزيز النزاهة والشفافية، وتكثيف العمل العالمى من أجل نزاهة الأعمال».
من ناحية أخرى، التقى الوزير اللواء حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، شارل ديوشين رئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية على هامش فاعليات اليوم الثانى من المؤتمر.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلى بين الجانبين فى المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين، والاهتمام بالتدريب على استخدام الوسائل الحديثة فى الكشف عن جرائم الفساد والتحريات المالية.
كما اتفق الجانبان على قيام الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية باستقدام خبراء من الجانب الفرنسى .. لتدريب الكوادر بالأجهزة النظيرة بالقارة الأفريقية من خلال الأكاديمية ،فى ضوء اهتمام مصر بنشر المعرفة وتبادل الخبرات والثقافات بين مختلف البلدان الأفريقية.
كما التقى ، الوكيل أول خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشئون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولى مع عزام باقى رئيس مفوضية ماليزيا لمكافحة الفساد.. تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين فى موضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبرات بين الجانبين، وايضا فى مجال تبادل المعلومات فى مجال مكافحة جرائم الفساد، لأن التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمفوضية الماليزية ممتد منذ سنوات طويلة فى جميع نواحى منع ومكافحة الفساد والتدريب، وسيتم تجديد اتفاقية التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.
كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون الثنائى فى مجالات التدريب على أنشطة منع ومكافحة الفساد، والمجالات المرتبطة بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وأكاديمية ماليزيا لمكافحة الفساد.
التجربة السعودية
وخلال جلسات اليوم الثانى ترأس الوزير حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس الدورة التاسعة للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الجلسة النقاشية العامة ، واستعرض الممثلون الحكوميون المشاركون وعبر الفيديو كونفرانس، تجارب بلادهم فى مجال منع ومكافحة الفساد.
ومن السعودية، شدد مازن إبراهيم الكهموس رئيس هيئة الرقابة بالمملكة العربية السعودية، على أهمية تعزيز أواصر التعاون على مختلف الأصعدة بكافة صورها وأشكالها، مؤكدًا اهتمام المملكة بالتعاون الدولى لمكافحة هذه الآفة واجتثاثها من جذورها.. وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تتسق مع مبادرة الرياض التى أطلقت مبادرة من أجل تعزيز قدرات مؤسسات إنفاذ القانون والتى حازت تثمينًا دوليًا بما يعزز مكافحة الفساد ، وأشاد بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات ومساهماته فى تأسيس الشبكة والمبادرة السعودية، داعيًا الدول الأطراف للمشاركة فى الشبكة.
ومن العراق، أكد علاء جواد رئيس لجنة النزاهة ، أن بلاده انضمت للاتفاقية فى سبيل مكافحة الفساد والمحاسبة وإنفاذ دولة القانون واسترداد الأموال المنهوبة، بالإضافة الى إقرار رئيس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفساد 2020-2024، والتعاون بين المؤسسات الوطنية، لافتًا إلى استضافة العراق لمؤتمر دولى يستهدف بحث استرداد الأموال المهربة، وفى هذا الصدد تم إبرام مذكرات التفاهم مع العديد من الدول.
ظروف استثنائية
ومن المغرب، قال محمد بشير رشدى رئيس اللجنة الوطنية للنزاهة والوقاية ومكافحة الفساد، إن الدورة الحالية لمؤتمر شرم الشيخ الأممي، يأتى فى ظل ظروف وتحديات استثنائية؛ لاسيما مع انتشار جائحة كورونا وانعكاساته المختلفة، بالإضافة إلى الضرورة الملحة لتضافر الجهود لتبادل الخبرات لآليات المنع ومكافحة الفساد.
وأشار رشدى إلى «إعلان مراكش» لمكافحة الفساد، وما جاء فيه من تحقيق الاستقلال للقضاء وجهات التحقيق، ومنه خرجت الاستراتيجية الوطنية 2016-2025، وتدشين اللجنة الوطنية (التى يرأسها) لتعنى بعمليات البحث وتحرى الفساد، تنفيذًا لتوجيهات المملكة نحو التنمية وتقوية الدولة.
ومن كوريا، قالت جون يون واى رئيس هيئة مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، إن كوريا نجحت فى بناء دولة عصرية وديمقراطية ثابتة ومحاربة المسائل المتعلقة بالفساد ولكنها لم تنته، وفى عام 2002 تم إطلاق قانون لمنع ومكافحة الفساد، وإيجاد تطوير القدرات المتعلقة بالنزاهة ومنع الرشوة.
إعلان شرم الشيخ
ومن دولة جنوب أفريقيا، أعلنت نائب وزير الخدمة العامة الإدارة، عن موافقة دولتها على «إعلان شرم الشيخ»، مؤكدة أنها راجعت الفصول الخاصة بمنع الفساد واسترداد الأصول، وتم استعراضها بشكل مفصل لتخلص إلى اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تتعلق بحماية المواطنة، وحماية المبلغين، وآليات المحاسبة للمسئولين.
من جانبه، قال ناصر المعولى رئيس ديوان المحاسبة بسلطنة عمان ان بلاده تحرص على تبادل الخبرات لمكافحة الفساد بهدف تحقيق التنمية الشاملة للشعوب.
وأشار إلى أن رؤية عمان 2040 التى أطلقها السلطان هيثم بن طارق تم وضعها بمشاركة مجتمعية حيث تتضمن برامج استراتيجية لتحقيق رقابة فاعلة ومحاسبة وكفاءة فى استخدام المال العام وتعزيز مستويات النزاهة.