نواب التنسيقية: صندوق «قادرون باختلاف» يضمن حياة كريمة لذوي الهمم

ثمن الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مناقشة مجلس النواب مقترح يتضمن إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن تفعيل هذا المقترح يضمن حياة كريمة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وأضاف نادر، أن الرئيس السيسي يولي أصحاب الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا وغير مسبوق حيث يتم توفير كافة احتياجاتهم المادية والمعنوية والتشريعية، مشيرا إلى أنه تم إصدار وتعديل عدد كبير من التشريعات من جانب مجلس النواب، على مدار الفترة الماضية ساهم في تعزيز مكانة ذوي الاحتياجات وحلت العديد من التحديات والمشاكل التي كانت موجودة في هذا الملف.
وأكد أن هذا المشروع يتضمن رؤية كاملة حول تحسين ظروفهم الاجتماعية لأنهم جزء أصيل في المجتمع، كما سيتيح توفير الموارد المالية لدعم ذوي الهمم والاحتياجات أو تمكينهم في المجتمع وضمان أكبر مكاسب لهم في الوظائف والتعيينات الحكومية.
وأشار نادر إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة جزء لا يتجزأ من المجتمع وضمان حياة كريمة لهم هو حق دستوري، مشيرا إلى أن ما تقوم به الدولة في هذا الملف يعكس حرص الرئيس السيسي على دعمهم وتشجيعهم دمجهم في المجتمع.
كما كشفت النائبة دعاء عريبي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أسباب تقدمها بمشروع لتغيير اسم صندوق دعم ذوى الإعاقة إلى اسم صندوق "قادرون بالاختلاف" قائلة: الهدف الرئيسي من الطلب هو توسيع دور الصندوق وتقدمت بذلك تماشياً مع توجه الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكشفت النائبة دعاء عريبى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أسباب تقدمها بمشروع لتغيير اسم صندوق دعم ذوى الإعاقة إلى اسم صندوق "قادرون بالاختلاف" قائلة: الهدف الرئيسى من الطلب هو توسيع دور الصندوق وتقدمت بذلك تماشياً مع توجه الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت النائبة دعاء عريبي، أن الهدف من تغيير الاسم أيضاً حتى يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان قائلة: "ذوو الاحتياجات الخاصة شريحة من المجتمع ولهم نفس الحقوق الاساسية التى كفلها الدستور وأكدتها المواثيق الدولية".
أشارت النائبة دعاء عريبى إلى أن تغيير الاسم يحتاج لمشروع قانون عبر تعديل المادة الثانية ليكون مقره الرئيسي في القاهرة الجديدة ويكون بإمكانه إنشاء فروع في المحافظات".
وتابعت: " التعديلات تهدف لتوسيع دور الصندوق حيث طلبت فى المقترح المقدم إنشاء مراكز لاكتشاف الموهوبين من ذوى الإعاقة فى جميع المحافظات"
وقالت النائبة دعاء عريبي: القانون الحالي ينص على اجتماع الصندوق كل شهرين وبالتالي التعديلات تهدف إلى تقليل الفترة البينية لشهر عبر دعوة من رئيس الصندوق أو أربعة من الاعضاء بغية القيام بدوره على أكمل وجه
وقالت النائبة أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إن فلسفة مشروع القانون يتوافق مع اتجاه الدولة بتوفير المزيد من المزايا وتوفير كل أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي.
وأشارت إلى الاعتماد على فلسفة التعديل المقدم حسبما يتوافق مع معايير المسمى الجديد والاتجاه الدولة المصرية بآليات توفير أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية.