ما حكم كثرة الحلف في البيع والشراء؟ الإفتاء تُجيب

ماحكم كثرة الحلف في البيع والشراء؟سؤال أجابت دار الإفتاء عبر تطبيق «اعرف الصح» أن إكثار الحلف أثناء البيع والشراء مكروه مهما كان الحالف صادقًا.
وأوضحت الدار أن إكثار الحلف أثناء البيع والشراء مكروه مهما كان الحالف صادقًا؛ لما فيه من وضع اسم الله سبحانه وتعالى في غير محله؛ ولذلك أمر الله تعالى بحفظ الأيمان ونهى عن إكثار الحَلِفِ به؛ فقال عز وجل: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: 89]، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 224]، وورد في السنة النبوية المطهرة النهيُ عن الإكثار من الحلف وخصوصًا عند البيع والشراء، وأن ذلك يترتب عليه محق البركة؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الحلف مُنفقَةٌ للسلعة، مُمْحِقَةٌ للبركة» (رواه البخاري).
وعلى صعيد متصل أجابت دار الإفتاء علي سؤال هل للزوجة ولاية علي الإنجاب عند اختلاف الزوجين
فقالت :للزوجة منع الإنجاب إذا كان فيه ضرر متحقق عليها، وللزوج منعه عند عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة موضحة أنه من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين.
وأشارت إلى انه إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها:
1. إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين.
2. إذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.
ففي هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق في الامتناع من الإنجاب؛ لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال.
كما أن هناك حالات يرجح فيها جانب الزوج فيكون له الحق في ولاية منع زوجته من الإنجاب، منها عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة المعيشية كأن يكون له عدد من الأولاد والزوجة تريد الإنجاب فله في هذه الحالة ولاية منعها من الإنجاب؛ لأنه يتضرر بكثرة الأولاد.
اقرأ أيضا|
الإفتاء تنشر 3 تفسيرات.. شرب الخمر وفعل المحرمات أبرزها